وزير الطاقة: المملكة تسعى إلى تعزيز آمن للطاقة واستدامتها في العالم

نعتزم إنشاء صناعة سيارات تستخدم مختلف أنواع مزيج الطاقة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة تبني مستقبلاً نشطاً وفاعلاً يلبي ما تفرضه التحديات في نواحٍ عدة منها التغيرات في مجال الطاقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار تحدث فيها عن التطورات في عالم الطاقة، مبيناً أن العالم يشهد بوادر تحول تقوده عدة عوامل كتطور تقنيات الطاقة، واختيارات العملاء، والسياسات التشريعية الجديدة، وقضية المناخ،وتطور الطاقة المتجددة، وتغير أنماط النقل.
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن خبرته في عمله بمجال الطاقة منذ ثلاثين عاماً تدفعه للقول بأن الطلب العالمي على الطاقة سيستمر بالازدياد، وأن الحاجة للمصادر التقليدية للطاقة ستستمر بنفس النسبة الحالية في المستقبل المنظور.
وتوقع أن هناك عاملين أساسيين سيكونا وراء الزيادة المرتقبة على الطلب بالرغم من زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، أولهما الزيادة في حجم سكان العالم، والتي يتوقع أن تبلغ 2 بليون شخص بحلول عام 2050، والثاني ارتفاع مستوى المعيشة في الدول النامية، مما سيزيد الطلب بنسبة 45% خلال الأعوام الثلاثة وثلاثين القادمة.
وتحدث عن أوضاع مزيج موارد الطاقة في العالم، مشيرًا إلى أنه بالرغم من التطورات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، فإنّ حصتها لن تتجاوز ال 10% من الطلب في عام 2050، بينما سيستمر البترول والغاز الطبيعي والفحم في تلبية ثلاثة أرباع الطلب، ولن تقل حصة الزيت عن ربع الطلب العالمي.
وقال الفالح : إن الزيادة على طلب البترول، تزيد من حاجتنا لتطوير تقنيات تخفف من آثاره على البيئة، وهناك فرصا كثيرة وواعدة في هذا الشأن، والطلب على السيارات الكهربائية سيزيد في العلم المنظور بشكل أسرع، بينما ستواجه معوقات تكاليف التغييرات المطلوبة في البنية التحتية لذلك.
وأعلن أن المملكة تعتزم إنشاء صناعة سيارات تغطي مختلف الأنواع التي تستخدمه السيارات في مزيج الطاقة، ومن ضمن ذلك السيارات المزدوجة الطاقة الهيدرو/ كهربائية، وتلك التي تعمل بالهيدروجين.
وتحدث عن السياسات التي تتبعها الحكومات في مجال الطاقة، مؤكدًا أن عليها تجنّب تحديد فائزين وخاسرين في عالم موارد الطاقة، بل إن عليها المحافظة على سوق طاقة حر يضمن نجاح الأفضل، وذلك سيشجع الحكومات منفردة على اتخاذ الخطوات الملائمة لها.
وعن استراتيجية قطاع الطاقة بالمملكة، أوضح أن المملكة حريصة على تطوير هذا القطاع، في الوقت نفسه الذي تراعي فيه تقليل أثر الانبعاثات غير المرغوبة، وتطوير تقنيات متقدمة منافسة، وعالميًا فإنها ستسعى إلى تعزيز آمن للطاقة واستدامتها في العالم، مشيراً إلى أن مزيج الطاقة المحلي سيكون من الزيت والغاز الأكثر كفاءة بيئية، ومصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية وصولاً إلى الهيدروجين.