تهديد بعصيان مدني في كاتالونيا

يعقد برلمان كاتالونيا جلسة بعد غد، لمناقشة ردّه على إعلان الحكومة الإسبانية أنها ستفرض حكماً مباشراً على الإقليم، فيما لوّح حزب يساري متطرف بتنظيم عصيان مدني، رفضاً لقرار مدريد.
وكانت الحكومة المركزية قرّرت السبت تفعيل المادة 155 من الدستور، والتي تجيز تجميد الحكم الذاتي في الإقليم، ما سيؤدي الى ادارة مؤسساته من العاصمة وإقالة رئيس حكومته الانفصالية كارليس بيغديمونت والسيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمية. وتعتزم مدريد تنظيم انتخابات في كاتالونيا في غضون 6 اشهر، علماً انها تنتظر موافقة مجلس الشيوخ على قرارها بحلول الجمعة المقبل.
وقالت سورايا ساينز دي سانتاماريا، نائب رئيس الحكومة الإسبانية، أن بيغديمونت يستطيع التحدث امام مجلس الشيوخ الذي سيبدأ جلساته اليوم. وحذرت من انه سيخسر كل سلطاته ولن يتلقى راتباً، بمجرد أن يقرّ مجلس الشيوخ تفعيل المادة 155، وزادت: «لن يعود له توقيع او يكون قادراً على اتخاذ قرارات ذات اهمية، كما لن يعود يتلقى راتبه». وأضافت أن مدريد قد تعيّن ممثلاً موقتاً لإدارة الإقليم.
في المقابل، أعلن ناطق باسم تكتل الغالبية في اقليم كاتالونيا عقد جلسة الخميس في حضور كامل أعضائه، لتحليل «التعدّي المؤسساتي» من مدريد على الإقليم. وأضاف أن حزباً انفصالياً يعتزم رفع دعوى قضائية ضد تطبيق المادة 155 من الدستور، علماً ان الانفصاليين كانوا هددوا بإعلان احادي للاستقلال في البرلمان الكاتالوني، اذا طُبقت المادة.
وعقدت رئيسة البرلمان كارمي فوركاديل ونواب آخرون في مقرّ المجلس، جلسة لاتخاذ قرار في شأن الخطوات المقبلة. وقال راوول روميفا، الناطق باسم الشؤون الخارجية في الإقليم، إن «الشعب والمؤسسات في كاتالونيا لن تسمح» بفرض الحكومة الإسبانية حكماً مباشراً على الإقليم. واعتبر أن الاتحاد الأوروبي «سيفقد صدقيته إذا سمح» بذلك، متسائلاً: «كيف يمكن الاتحاد التعايش مع هذا الموقف إذا حدث؟».
ورفض ناطق باسم الحكومة الكاتالونية تنظيم انتخابات محلية، قائلاً: «يجب ان نتخذ القرارات بأكبر مقدار من الوحدة». وشدد على ان «كل السيناريوات» مطروحة للتصدي ل «انقلاب» تنفذه مدريد في الإقليم.
ولوّح حزب اليسار المتطرّف في كاتالونيا، وهو عضو أساسي في الائتلاف الحاكم، بتنظيم حملة «عصيان مدني شامل»، رداً على «عدوان» الحكومة المركزية.
ودعت هيئات طالبية الى اضراب في برشلونة، فيما أكدت هيئة الإطفاء، العضو في البرلمان الكاتالوني، انها لن تعترف بأي سلطة غير «رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا». وقال عضو في الهيئة: «اذا اعترض متظاهرون طريقاً وطُلب منا فتحه، فمُرجّح ألا نتدخل».
إيطاليا
الى ذلك، صوّت الناخبون في إقليمَي لومبارديا وفينيتو الإيطاليَين بغالبية ساحقة، لمصلحة حكم ذاتي أوسع نطاقاً. وبلغت نسبة المشاركة في استفتاء فينيتو 57 في المئة، وتجاوزت ال «نعم» 98 في المئة. وفي لومبارديا شارك 39 في المئة في الاستفتاء، وصوّت 95 في المئة منهم ايجاباً.
ويشكّل الإقليمان ثلث الاقتصاد الإيطالي، ويعتبران ان روما تبذّر ضرائبهما. وفي فينيتو، اجتمع المجلس الإقليمي لمناقشة مشروع القانون الذي سيُقدم الى الحكومة. وقال رئيس المنطقة لوكا تسايا: «سنطلب 23 صلاحية وتطبيق نظام مالي فيديرالي و9/10 من الضرائب».
وينتمي زعيما الإقليمين الى حزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف، والذي اعتبر رئيسه ماتيو سالفيني ان «اكثر من 5 ملايين شخص صوّتوا للتغيير»، وزاد: «نريد تبذيراً اقل، وضرائب أقل، وبيروقراطية أقل، وقيوداً أقل من الدولة والاتحاد الأوروبي، ومزيداً من الفاعلية، ومزيداً من فرص العمل، ومزيداً من الأمن».
لكن وزير الزراعة موريتسيو مارتينا اكد ان «المسائل المالية، مثل المسائل الأمنية، ليست قابلة للتفاوض».