أصدرت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في منطقة مكةالمكرمة حكماً يقضي بإعادة قضية «إمام مسجد» متهم بالتزوير إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وأبلغت فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة بالحكم. وحصلت «الحياة» على بعض الخطابات السابقة التي جرت قبل أشهر بين جهات قضائية وأوقاف جدة حول اتهام إمام أحد المساجد في المحافظة بالتزوير، أفادت فيها المحكمة الإدارية بصدور حكمها المتضمن إعادة القضية إلى هيئة الرقابة، في حين أفادت المحكمة العامة في محافظة جدة أن القضية لا تزال منظورة حتى الآن. وتأتي هذه الخطابات المعنية من أجل صرف المكافآت التي أوقفت عن إمام المسجد المتهم في القضية. وتوقع المحامي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الأبادي أن الحكم بإعادة القضية لجهات التحقيق قد يأتي لاستكمال إجراء من إجراءات التحقيق مثل الاستعانة برأي «خبير» في شأن المحرر المزور أو استكمال بعض أوراق القضية حتى يتم النظر فيها مرة أخرى بعد استكمال أوراق القضية. وأضاف «في حال رأت الدائرة القضائية المختصة عدم وجود تهمة أو لا وجه لإقامة الدعوى فستصرف الدائرة القضائية النظر ويصدر قرار بذلك ويحال بعدها إلى الاستئناف لاكتساب القرار الصفة القطعية». أما في حال ثبوت التهمة على المتهم في قضية التزوير، لفت الأبادي إلى أن الدائرة القضائية ستصدر حكمها على المتهم وفق ما ورد في نظام مكافحة التزييف والتزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 بتاريخ 26 /11/1380 وما ألحق به من تعديلات. وتعود تفاصيل القضية، إلى اتهام إمام مسجد بالتزوير في مستندات ومحررات رسمية في أعمال خيرية وتم بناء على هذه التهم إحالته إلى جهات التحقيق التي إحالته بدورها إلى المحكمة الإدارية والمحكمة العامة لمحاكمته.
