«الناتو» يحاول ردم الهوة بين قادته في شأن تسلّم المهمة العسكرية

أكد مصدر مطلع في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الدول الأعضاء تواصل البحث عن صيغة مناسبة تضمن تولي قوات الحلف قيادة العمليات العسكرية وفرض منطقة الحظر الجوي على ليبيا. وذكر أيضاً أن الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن سيشارك في الاجتماع الوزاري الأول الذي ستعقده لجنة الاتصال حول ليبيا يوم الثلثاء المقبل في لندن. ورفض الحديث عن «فشل» الحلف في تأمين الاتفاق السياسي حول قيادة العمليات العسكرية جراء الخلافات بين الدول الأعضاء، متوقعاً التوصل إلى اتفاق في غضون الأيام المقبلة.
وتتركز الخلافات حول رغبة فرنسا في إشراك الحلف في العمليات العسكرية من دون أن يتحكم في القرار السياسي، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا وألمانيا. واستؤنفت المشاورات بين دول الحلف قبل بدء اجتماع القمة الأوروبية حيث اتجهت الأنظار ليل الخميس - الجمعة إلى المواجهة التي كانت متوقعة على طاولة القمة بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة انغيلا مركل، بعد سلسلة المواقف التي اتخذتها ألمانيا في مجلس الأمن وحلف شمال الأطلسي ضد العمليات العسكرية التي تقودها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. كما تعترض تركيا بشدة على تدخل الحلف في شكل عسكري ولا تقبل تجاوزه مهمة فرض منطقة الحظر الجوي.
وبدأ الاتحاد الأوروبي، أمس، تنفيذ العقوبات ضد 4 مؤسسات نفطية ليبية هي: مؤسسة الزاوية للتكرير، مؤسسة سرت للنفط، مؤسسة الواحة للنفط ومؤسسة بريقة للنفط. وتشمل العقوبات الجديدة تجميد أرصدة وأنشطة المؤسسات النفطية الليبية في السوق الأوروبية. وتكمل سلسلة الاجراءات التقييدية التي كان الاتحاد الأوروبي قد أصدرها منذ مطلع الشهر واستهدفت تجميد أرصدة 38 شخصية في صفوف القيادة والحكومة الليبية و20 مؤسسة مصرفية ومالية ونفطية.
وفي باريس، قال وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه أن مجموعة الاتصال في شأن ليبيا التي تعقد أول اجتماع لها في لندن الثلثاء المقبل، تهدف إلى تحديد كيفية تطبيق القرار 1973، مشيراً إلى أن الحرب ليست كفيلة بحل مشكلة سياسية داخلية، ولا بد من مشروع سياسي يتيح الخروج منها سريعاً.
وقال لونغيه في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ توليه لمنصبه قبل بضعة أسابيع، ومنذ بدء العمليات العسكرية الجوية على ليبيا السبت الماضي، إن العمليات الجوية تستهدف الإمكانات العسكرية على الأرض بما في ذلك إمكانات القوات الموالية للقذافي اللوجستية ومراكز القرار التي تصدر أوامر بالاعتداء على المدنيين. لكنه لفت إلى أن القوة العسكرية ليست كفيلة بحل مشكلة سياسية داخلية، كما ان أي نظام لا يمكن أن يحل مشكلاته الداخلية باستخدام القوة ضد مواطنيه، وان لم يكن هناك مشروع سياسي فلا معنى للتدخل، والمشروع الآن هو أن يتلاقى الشعب الليبي لبناء مستقبل مختلف. وأضاف أن «ليس هناك حرب نظيفة. الحرب دائماً مأساة ولا حرب بلا ألم وقتلى ومجازفة، ولذا فإن المهم أن تقترن بمشروع سياسي يتيح الخروج منها بسرعة خصوصاً انها لن تحل محل كلمة وموقف الشعب الليبي».
وأوضح أن العمليات الجوية أتاحت كسر طوق عسكري كان سيؤدي استمراره الى نتائج فادحة، ولذا فإن التحالف خوّل نفسه كسر هذا الطوق لإطلاق تعبير الليبيين عن حريتهم، وعندما يدرك النظام أن ليس بوسعه كسر المعارضة فعليه أن يستخلص النتائج و «هذا ينطبق على كل الأنظمة الأكثر تسلطاً».
وعن دور حلف شمال الأطلسي الذي يثير الكثير من الجدال، أوضح لونغيه أن الحلف قديم وانه أنشئ ضمن ظروف تاريخية محددة لمواجهة الخطر الذي مثلته دول أوروبا الشرقية في حينه، وانه يتفهم التحفظ الذي يعبر عنه البعض حياله، وان عدم التوافق الشامل بهذا الشأن أدى الى إنشاء مجموعة الاتصال حول ليبيا.
وفي لندن (أ ف ب)، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخميس أن حلف «الناتو» ينبغي أن يتولى «في أسرع وقت ممكن» قيادة عمليات التحالف الدولي العسكري في ليبيا. وقال هيغ أمام مجلس العموم إن «عمليات التحالف تجري حالياً تحت قيادة اميركية لكننا نريد أن تنتقل إلى قيادة ومراقبة الحلف الاطلسي في أسرع وقت ممكن».
ولفت إلى أن «الحلف الأطلسي اطلق عمليته لفرض تطبيق الحظر على الاسلحة (الذي قررته الامم المتحدة ضد ليبيا). وانتهت استعداداته لفرض منطقة الحظر الجوي» فوق ليبيا. وتابع أن «قيادة ومراقبة موحدتين» ضروريتان لتكون العمليات «متينة» في ليبيا. وأضاف «اننا نتوقع أن يتم ذلك في وقت قريب».
وأعلن هيغ، من جهة أخرى، أن بلاده بدأت محادثات حول مرحلة ما بعد القذافي. وقال إن «بريطانيا بدأت مشاوراتها التمهيدية مع شركاء ومنظمات دولية لكي يبذل المجتمع الدولي جهوداً من أجل بلوغ حالة استقرار (في ليبيا) وبهدف نهوض ليبيا على المدى الطويل».
وفي القاهرة (أ ف ب)، قالت مصادر أميركية وديبلوماسية إن مصر أكدت مجدداً الخميس أنها لا تعتزم التدخل في النزاع الليبي وعللت ذلك بقلقها على أمن مواطنيها المقيمين في هذا البلد. وتناول وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الملف الليبي خلال لقاءاته مع المسؤولين المصريين الأربعاء والخميس فيما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى تأمين أوسع دعم ممكن في العالم العربي لعملياتها العسكرية في ليبيا. وقال الناطق باسم غيتس، جيف مورال، للصحافيين إن المسؤولين المصريين لم يبدوا اعتراضاً على العمليات في ليبيا ولكنهم أشاروا إلى الجالية المصرية الكبيرة الموجودة في هذا البلد لتبرير حذرهم. وأضاف «انهم يدركون تماماً أن أعداداً كبيرة من مواطنيهم تقيم في ليبيا وهم قلقون بشكل واضح على أوضاعهم ولكن هذا القلق ليس من عملياتنا وإنما من إمكان تعرضهم لأعمال انتقامية من قبل (العقيد الليبي معمر) القذافي». والتقى غيتس رئيس الوزراء عصام شرف والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بزمام السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي.
وأوضح ديبلوماسي غربي أن القاهرة لا تعتزم التدخل إلى جوار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تقود الجهود لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وحماية المدنيين. وقال هذا الديبلوماسي: «أعتقد أن المصريين كانوا واضحين جداً وهم لا يعتزمون التدخل في النزاع في ليبيا» موضحاً أن مصير رعاياهم في ليبيا هو «مصدر قلقهم الرئيسي».
وفي عمّان، نفت الحكومة الأردنية أن يكون لها أي دور عسكري في الحصار الدولي أو الضربات الجوية ضد قوات العقيد معمر القذافي. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية طاهر العدوان ل«الحياة»: «لم يكن ولن يكون للأردن أي دور عسكري من خلال الطائرات أو المشاركة الميدانية في ليبيا».
وكان العدوان يرد على تصريح لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الذي قال مساء الأربعاء إن الأردن والكويت سيقدمان «دعماَ لوجستياً» في العمليات الدولية في ليبيا. وقال العدوان إن بلاده ملتزمة قرار جامعة الدول العربية وقرار مجلس الأمن، لكنه نفى بشدة وجود مشاركة عسكرية أردنية في ليبيا. وأقر بأن الأردن يمكن أن يقدّم لاحقاً مساعدات لوجستية في إطار الدعم الإنساني أو المساندة الإنسانية المتعلقة بالمدنيين، مثل الخدمات الطبية أو الإغاثة الإنسانية للمحتاجين. وكانت الحكومة الأردنية أيّدت وقف إراقة الدماء وحماية المدنيين في إطار الشرعية الدولية. والسفير الأردني في طرابلس من السفراء القلائل الموجودين في ليبيا.