«الشرقية»: إغلاق 16 مستودعاً مخالفاً وإعادة تصميم تقاطعات لتخفيف الازدحام

بدأت بلدية القطيف في تنفيذ مشرع تعديل تقاطع شارع عبدالله بن الحارث مع شارع الرياض، والذي من المتوقع الانتهاء من أعماله خلال فترة أسبوعين.
ووفقاً لرئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل فإن أعمال المشروع تتضمن إعادة تصميم التقاطع بما يتلاءم مع تسهيل الحركة المرورية عبر نقل الإشارة الضوئية بما يضمن معالجة انسيابية السير وعدم التوقف عند الإشارة الضوئية، لافتاً إلى أن المشروع يهدف لتحويله إلى ما يطلق عليه تقاطع فلوريدا، بحيث يسمح لحركة السيارات المتجهة إلى تاروت بدون التوقف عند الإشارة الضوئية.
وأشار إلى أن البلدية ستقوم بعمل جزيرة فاصلة بين المركبات المتجهة إلى تاروت والسيارات المتجهة إلى شارع عبدالله بن الحارث، مبيناً أن فترة العمل لن تتجاوز 20 يوماً تتضمن أعمال نقل إشارة المرور الضوئية وأعمال الأرصفة، فضلاً عن إضافة حارتي للسيارات القادمة من القطيف باتجاه تاروت، إضافة إلى الإعمال الإرشادية وتخطيط المرور، فيما بين أن المشروع لا تتجاوز مسافته 300 متر، بحيث تتوزع على 150 متراً قبل التقاطع ومثلها بعد التقاطع، متوقعاً الانتهاء من المشروع خلال أسبوعين.
وبين أن البلدية قامت بدراسة لإعادة تصميم التقاطع للاستفادة من الجزيرة الوسطى العريضة لعمل مسارين للانعطاف يساراً من شارع الرياض إلى شارع عبدالله بن الحارث، والاستفادة من الجزيرة الوسطى العريضة لعمل مسار التفاف للخلف على شارع الرياض في اتجاه الشرق من دون المرور بالإشارة، وتنظيم خطوط السير لتلتقي ببعضها من حيث العدد.
كما أوضح أن البلدية قامت بإعداد دراسة وافية ومتكاملة للتقاطع لتشمل عمل مسارين للانعطاف يساراً من شارع الرياض إلى شارع عبدالله بن الحارث، وكذلك عمل مسارين للانعطاف يميناً من شارع الرياض إلى شارع عبدالله بن الحارث (الجهة المقابلة)، فضلاً عن عمل مسار التفاف للخلف على شارع الرياض في اتجاه الشرق من دون المرور بالإشارة، وتنظيم خطوط السير لتلتقي ببعضها ولتتماثل من حيث العدد. وعلى صعيد آخر تواصل بلدية شرق الدمام حملتها الميدانية الشاملة لليوم الثالث على التوالي بمناطق عدة، وذلك ضمن برنامج رقابي مكثف يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من مختلف الأنشطة الخاضعة للاشتراطات البلدية والتحقق من استيفائها للضوابط اللازمة لممارسة النشاط. وأوضح رئيس البلدية المهندس حاتم الغامدي أن برنامج الحملة شمل نطاق جميع الشوارع التجارية والمناطق الصناعية وأسفرت عن إغلاق 30 محلاً تجارياً ومستودعاً مخالفاً لاشتراطات التشغيل، فضلاً عن ضبط وإغلاق 16 مستودعاًَ مخالفاً للاشتراطات والأنظمة البلدية، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ملاكها، بحسب الأنظمة والتعليمات، كما تم ضبط وإغلاق 14 محلاً تجارياً مخالفاًَ للاشتراطات البلدية، وإحالتها إلى الإدارة المختصة لتطبيق النظام حيالها في منطقة صناعية الخالدية.
وبين أن من أهم الملاحظات، التي رصدت خلال الزيارات الميدانية، عدم وجود رخصة مهنية، وعدم تجديدها، وكذلك مباشرة العمل خارج حدود المحل، واستغلال الطرق، وعدم المحافظة على النظافة العامة.
وشدد الغامدي على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيراً إلى أن الرقابة مستمرة على المحال التجارية، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية، وذلك للمحافظة على نظامية المحال، واتباع الإجراءات الرسمية.
وفي شأن آخر أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات حملة ميدانية شاملة على المنشآت التجارية بالمدينة تشمل الأنشطة التجارية كافة بالمجمعات التجارية والشوارع العامة، وذلك للتأكد من نظامية عمل تلك المنشآت، وتوفر الرخص المهنية اللازمة، وعدم وجود مخالفات.
وتم خلال الحملة ضبط عدد من المخالفات تمثلت بعدم وجود رخص لبعض المنشآت، أو انتهاء الرخص لأخرى، ومخالفة النشاط، والعمل خارج نطاق المحل. كما انتقلت الحملة إلى شارع مكة بحي الثقبة، إذ أغلقت إدارة الخدمات أكثر من 20 محلاً لزينة السيارات، فضلاً عن إنذار عدد من المحال، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية تجاه المخالفين. وتنوعت المخالفات، التي تم رصدها خلال الحملة بشارع مكة، لتشمل عدم وجود ترخيص للمحل، أو عدم تجديده، ومخالفة النشاط، والعمل خارج نطاق المحل، وترك المخلفات على الأرصفة، وعدم الالتزام بالاشتراطات، إضافة إلى عدم التزام بعض المحال بوجود حاويات خاصة لوضع النفايات فيها، وتركيب لوحات عرضية للمحال، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها خلال اليوم الأول للحملة أكثر من 90 منشأة. في حين أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أهمية هذه الحملة لما لها من دور في تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، مشيراً إلى أنه تم توزيع عمل المراقبين على جميع أحياء الخبر للتأكد من ملاءمة المواقع المرخصة، وعدم ممارسة أنشطة تجارية إضافية غير المرخصة لهم، وسريان الترخيص مع فرض عقوبات صارمة تجاه مخالفي نظام الرخص التجارية بغرض القضاء على الظواهر السلبية في الخبر.
وشدد على ضرورة استجابة أصحاب المنشآت التجارية للوائح والأنظمة التجارية المعمول بها، إضافة إلى تواصل عمل حملات التفتيش لجعل هذه المنشآت أكثر حرصاً والتزاماً بالقوانين والأنظمة، مؤكداً استمرار الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بهدف خلق وعي عام لأصحاب المحال بأهمية الالتزام بالقوانين الخاصة بممارسة الأنشطة المقدمة لأفراد المجتمع.