مصر: حريق في مبنى وزارة الداخلية

اندلع حريق في مبنى وزارة الداخلية المصرية في وسط القاهرة أمس، بعد ساعات من تظاهر آلاف من عناصر الشرطة أمام الوزارة ومقرات أمنية في محافظات أخرى للمطالبة بإقالة الوزير منصور عيسوي، فيما لم تنتظر القوى السياسية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد «إعلاناً دستورياً» لإدارة المرحلة الانتقالية، وبدأت استعدادات مبكرة للانتخابات البرلمانية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
واحترقت الأدوار الثلاثة العليا في مبنى وزارة الداخلية، ما أدى إلى إصابة 15 شخصاً باختناقات وحروق. وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من مناطق بعيدة عن وسط القاهرة، قبل أن تبدأ قوات الإطفاء عملها. واحتشد الآلاف أمام المبنى لمشاهدة النيران وعمليات الإطفاء. وانتقد شهود تأخر وصول عربات الإطفاء الذي أدى إلى انتشار ألسنة اللهب.
وتباينت الروايات في شأن من يقف خلف الحريق، ففي حين حمّلت مصادر أمنية عدداً من عناصر الشرطة الذين تظاهروا أمس مسؤولية اندلاع الحريق، قال متظاهرون من الشرطة ل «الحياة» إن «مسؤولين في الوزارة يقفون وراء اندلاع النار في المبنى، خصوصاً أنه في الطوابق العليا».
وكان آلاف من عناصر الشرطة قطعوا صباح أمس شارع القصر العيني القريب من مبنى وزارة الداخلية، احتجاجاً على ظروفهم المعيشية، وطالبوا بتحسين رواتبهم، قبل تجمهم أمام الوزارة، مرددين هتافات تدعو الوزير عيسوي إلى الرحيل، ما دعا الأخير إلى لقاء وفد منهم، وأكد لهم الاستجابة لمطالبهم.
إلى ذلك، بدأت القوى السياسية استعدادات مبكرة للانتخابات التشريعية، أملاً في حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى). وأعلنت أمس «حركة شباب 6 أبريل» التي ساهمت في اندلاع شرارة «ثورة 25 يناير» نيتها المنافسة في الانتخابات البرلمانية.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة استعداد حزبه لخوض الانتخابات، مشيراً إلى أن «الوفد يدرك أنه لن يستطيع أي تيار سياسي الحصول على الغالبية النيابية والتفرد بتشكيل الحكومة المقبلة». وقال: «نتوقع أن يجمع البرلمان التيارات السياسية كافة، وإن كان مرجحاً أن يكون الحضور الأبرز لجماعة الإخوان. والوفد يسعى إلى الوجود بقوة في البرلمان، وبالتالي حجز أماكن في الحكومة الائتلافية».
وأعلن الأمين العام لحزب «التجمع» سيد عبدالعال أن «عدد مرشحي الحزب في الانتخابات سيتضاعف عما كنا ندفع به في الانتخابات السابقة»، علماً أن التجمع رشح 76 عضواً في الانتخابات الأخيرة. وقال ل «الحياة» إن «شباب التجمع سيكون لهم حضور قوي في الترشيحات»، مشيراً إلى «وجود أعداد كبيرة من الشباب أعضاء الحزب يرغبون في الدخول في غمار المنافسة، وسندرس الأسماء التي تتوافق مع شروط الترشيح وتمتلك حضوراً في أوساطها الجماهيرية».
في غضون ذلك، أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المال السابق يوسف بطرس غالي على محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة باتهامات بينها «الإضرار المتعمد بالأموال العامة وإهدارها»، على أن يستمر حبس الفقي بصورة احتياطية على ذمة المحاكمة، ومخاطبة الشرطة الدولية لضبط غالي الموجود خارج البلاد.