مصر في انتظار إعلان دستوري يمهد لموسم الانتخابات

تترقب مصر إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد إعلاناً دستورياً خلال ساعات، يحدد الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة، ويمهد لإطلاق الحملات الانتخابية رسمياً، فيما استمرت أمس ردود الفعل على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري السبت الماضي، وشهد إقبالاً غير مسبوق.
وأوضح عضو اللجنة التي شكلها الجيش لإعداد التعديلات الدستورية النائب السابق عن «الإخوان المسلمين» صبحي صالح أن «الإعلان الدستوري سيتضمن المواد التي تم إقرارها، إضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تعد مبادئ حاكمة للدولة، ولا يمكن تغييرها، ومنها الحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان واستقلال القضاء، إضافة إلى المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وقال صالح ل «الحياة» إن «من المنتظر أيضاً أن يعلن المجلس العسكري مراسيم بقوانين عدة، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى قانون الأحزاب الذي يسمح بإطلاق حرية الأحزاب بمجرد الإخطار».
وأضاف أن «المرحلة الانتقالية ستدار وفق الإعلان الدستوري المنتظر، إلى حين إجراء تشكيل برلمان جديد بغرفتيه (الشعب والشورى) في انتخابات يحدد موعدها المجلس العسكري، على أن يقوم البرلمان بانتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد». وشدد على أن «دستور العام 1971 سقط بعد الثورة، ولن يعود مجدداً مثلما كان يردد المعارضون لإجراء الاستفتاء».
وأكد أن «البرلمان لن ينتظر انتخاب رئيس جديد للبلاد لتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد»، لافتاً إلى أن «اللجنة التي اضطلعت بوضع التعديلات الدستورية كانت تقصد عدم الربط بين انتخاب الرئيس وانتخاب اللجنة التأسيسية حتى لا يسمح للرئيس الجديد بالتدخل في عمل اللجنة أو طريقة تشكيلها»، موضحاً أنه «سيتم انتخاب اللجنة التأسيسية وإعداد الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية». وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد بين اللجنة وقيادات المجلس العسكري قبل نهاية الأسبوع الجاري، يتم بعده إعلان تعديلات القوانين المكملة للدستور.
وذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن المجلس العسكري «سيراعي في مواعيد إجراء الاستحقاقات الانتخابية إعطاء الفرصة للقوى السياسية للنشاط في الشارع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تعديل قانون الأحزاب حتى يسمح بخروج أحزاب جديدة تستطيع التفاعل مع الشارع». وأشارت إلى أن «انتخابات مجلس الشعب ستكون على الأرجح خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن تسبقها بفترة انتخابات مجلس الشورى».
وكشفت النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها المصريون 77.2 في المئة في مقابل رفض 22.8 في المئة، مشاركة 41 في المئة ممن يحق لهم التصويت. وجاءت القاهرة على رأس المحافظات الأكثر إقبالاً على التصويت، فيما جاءت الإسكندرية في المرتبة الثانية. أما أقل المحافظات إقبالاً فهي محافظة جنوب سيناء.
واستمرت أمس ردود الفعل على نتائج الاستفتاء، ففي وقت رحّبت غالبية القوى السياسية بما تمخض عنه، راجت دعوات على موقع «فايسبوك» إلى التظاهر الجمعة المقبل للتعبير عن رفض التعديلات الدستورية، وهي التظاهرات التي رفضتها «حركة شباب 6 أبريل» التي دعت إلى التصويت بلا في الاستفتاء. وقال عضو الحركة الناشط باسم فتحي ل «الحياة»: «طالما قبلنا بالديموقراطية فعلينا القبول بنتائجها. وإذا خرجت القوى التي كانت ترفض التعديلات الآن للتظاهر، فسيأتي يوم يخرج فيه الإخوان أو الإسلاميون للتظاهر أيضاً احتجاجاً على انتخابات، وهو الأمر المرفوض. على الأقلية أن تقبل بقرار الغالبية».
وأشاد أمس «الإخوان» بأجواء الاستفتاء. وأكدوا أن نتائجه «لا تعبر بحال من الأحوال عن انتصار تيار على تيار، إنما تعبر عن إرادة شعب يصر على النهوض والتغيير». وأشاروا في بيان إلى أن «الشعب أعلن وأثبت رغبته في بناء مصر، والانتقال بها من مرحلة الاستبداد والظلم إلى عهد الحرية والديموقراطية والعدالة، إنها رسالة إلى العالم أجمع وإلى المتربصين بهذا الشعب في الداخل والخارج... لن نعود إلى الوراء أبداً».
وفي ما يخص قضايا الفساد التي تلاحق أركان النظام السابق، قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال المعروف منير غبور على محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما بتهم «التربح للنفس وللغير من دون وجه حق، والإضرار المتعمد بالمال العام بقيمة 72 مليون جنيه»، على أن يستمرا محبوسين احتياطياً على ذمة القضية. وقال الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن «شركة مملوكة لغبور تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فداناً تقع بجوار قطع أراض أخرى سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) في مدينة القاهرة الجديدة».
وأشار إلى أن الوزير السابق «وافق على تقنين وضع تلك الشركة يدها على الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ومن دون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية ما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي بناء على طلب غبور وبلا مبرر، ما حقق منافع مالية للأخير تقدر بنحو 72 مليون جنيه».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في «شركة غاز شرق المتوسط» التي تصدر الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، أنها لن توافق على تعديل بنود عقدها مع الدولة العبرية، بعد يوم من إعلان وزير البترول المصري عبدالله غراب أن مفاوضات تجرى حالياً لتعديل اتفاقيات الغاز، خصوصاً تلك الموقعة مع إسرائيل لرفع السعر.
لكن نمرود نوفيك النائب الأول لرئيس شركة «مرهاف» الإسرائيلية، وهي من الشركاء المؤسسين لشركة غاز شرق المتوسط، قال: «تم تعديل عقدنا في 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمني والمعايير والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر ولا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن، ونتوقع أن يحترم كلا الطرفين... هذا العقد».
وقرر القيادي في حزب «الوفد» النائب السابق محمد عبدالعليم داود تقديم بلاغ للنائب العام يختصم فيه وزير البترول في شأن تصريحاته الأخيرة، والدعوة إلى وقف تصدير الغاز بالكامل لإسرائيل. وتساءل داود: «كيف تشهد السوق المحلية صراعاً من جانب 80 في المئة من الشعب المصري من حين لآخر على أنابيب البوتاجاز، بينما يصر الوزير على استمرار تصدير الغاز لإسرائيل؟».
وفي بروكسيل (أ ف ب) قرر الاتحاد الأوروبي أمس تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 من المقربين منه. ووقع وزراء خارجية الاتحاد أثناء اجتماع لهم على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفوا بأنهم «مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية».
وتأتي هذه الخطوة بعدما أيدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك. وقال ديبلوماسيون إن قائمة الاتحاد الأوروبي التي ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع تضم اسم حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق، بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأحد المسؤولين في الحزب الحاكم السابق.
وأكد الوزراء كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة إلى حكومة مدنية ديموقراطية في مصر تستند إلى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تعهدوا «دعم جهود تامين اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويدفع النمو».