حمل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم إلى بغداد أمس، بعد اجتماع مطوّل للحزبين الكرديين الرئيسين في مصيف دوكان في السليمانية، اقتراحات لحل الأزمة بين الحكومة الاتحادية وكردستان حول كركوك، وسط تضارب في المعلومات عن بنود غير معلنة لهذه الاقتراحات، فيما اعتبرت الحكومة استقدام عناصر من حزب «العمال الكردستاني» التركي الى المدينة «إعلان حرب»، وحذرت في بيان شديد اللهجة، بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني، من تمدد «مسلحي الإقليم» خارج حدوده. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أن إيران أغلقت المعابر الحدودية مع إقليم كردستان، لكن طهران نفت ذلك. وأصدر الاجتماع الكردي الذي حضره رئيس الإقليم مسعود بارزاني وقادة حزب «الاتحاد الوطني» ومعصوم، بياناً من خمس نقاط خلا تماماً من الإشارة الى الاستفتاء، ودعا للمرة الأولى إلى الحوار «تحت سقف الدستور بإشراف دولي». وشدّد على وحدة الصف الكردي وأكد «الاستعداد لحوار مفتوح غير مشروط وفق مصالح بغداد وأربيل والمبادئ الدستورية بإشراف جهات دولية» إضافة إلى «رفض كل أنواع التدخل والتهديد العسكري الذي يؤزم العلاقات بين الإقليم وبغداد واعتباره خرقاً للدستور والقوانين التي ترفض استخداد القوة في حسم الصراعات الداخلية». ومع ان إشارة البيان الى الدستور لحل الأزمة بدت بادرة حسن نية من المجتمعين الذين قالت مصادر حضرت الاجتماع ان قائد «فيلق القدس»الإيراني الجنرال قاسم سليماني شارك في جزء منه، وعقد لقاء مطولاً مع بارزاني على هامشه، فإن رئيس حكومة كردستان نجيرفان بارزاني، أكد خلال مؤتمر صحافي إن «الإقليم لن يتنازل عن نتائج الاستفتاء، ومستعد للدفاع عن نفسه في مواجهة أي تهديد». وتكرّرت المعلومات المتضاربة عن مقررات الاجتماع في نسخ غير مؤكدة لاقتراحات كردية حول كركوك تنصّ على إرسال القوة الرئاسية الكردية المسؤولة عن حماية رئاسة الجمهورية الى المدينة بدلاً من الجيش، وإدخال قوة من الشرطة الاتحادية إلى المطار العسكري، وإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، وإدارة مشتركة لآبار النفط، على ان يمنح الإقليم المفاوضات مع بغداد عاماً واحداً قبل البحث في قضية الاستفتاء. ويبدو أن الرسالة الأبرز التي أراد الأكراد إيصالها إلى بغداد تتعلّق بوحدة الموقف بين السليمانية وأربيل، بعد تكهنات بإمكان خروج أحزاب السليمانية عن قرار حكومة الإقليم واتخاذها موقفاً منفرداً للتفاهم مع بغداد. وحتى هذه الرسالة بدت غير مكتملة لعدم تمثيل حركة «التغيير» والتيارات الإسلامية في الاجتماع إضافة إلى غياب تيارات جديدة تشكّلت أخيراً. وكانت كركوك حبست أنفاسها أمس بعد تردّد معلومات عن نهاية المهلة التي حدّدتها الحكومة لاقتحامها، ما استدعى استنفاراً وحشد قوات طوال ليل الأحد – الإثنين، لكن الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي نفى وجود مثل هذه المهلة، كما نفى التنازل عن شروط إلغاء الاستفتاء مقابل بدء الحوار. في هذا الوقت أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه العبادي، بياناً جاء فيه: «يؤشر سعي الأطراف المنفذة للاستفتاء غير الدستوري في إقليم كردستان إلى خلق حالة تعبئة عسكرية بدعاوى مختلفة، إمعاناً منها في تضليل المواطنين الأكراد وحرف نظرهم عن نتائجه الخطيرة». وحذّر المجلس «من التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة للإقليم خارج حدوده، وهي تريد جرّ البلاد إلى احتراب داخلي لتحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية إنشاء دولة على أساس عرقي». وزاد أن «تمدّد مسلحي الإقليم إلى مناطق خارج الحدود المعرّفة في إطار الدستور بقوة السلاح والتهديد واضطهاد وتهجير أبناء المناطق التي تسكنها غالبية غير كردية ومنع عودة النازحين إليها سعياً إلى تغيير ديموغرافي يجرّ البلاد إلى صراع مدمر». وحذّر من أن «حشد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في كركوك، بينها عناصر من حزب العمال الكردستاني يمثل إعلان حرب على بقية العراقيين والقوات الاتحادية النظامية».
