انطلاق المرحلة الأولى ل«المسؤولية الاجتماعية» من ثماني مدارس

اعتبرت رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود أن مفهوم التنمية والاستدامة من مشروع ثقافة المسؤولية الاجتماعية المطبق في مدارس التعليم العام هو المحك الأساسي والمعيار الحيوي، الذي سيعزز من حرص الطالب والطالبة على التفاعل والمشاركة مع مجتمعه، مؤكدة أنه سيكون له نظرة ثاقبة تسهم في البناء والتطوير، وبخاصة في المحيط، الذي يعيش في كنفه، ما سيكون سبباً في أحداث التغيير الإيجابي داخل هذه المنظومة المجتمعية.
وأكدت خلال لقائها بقادة تعليم المنطقة الشرقية، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، وفريق العمل القائم على تنفيذ هذه المبادرة، أن المجلس توصل إلى رؤية تطبيقية متجاوزاً الحدود التنظيرية في إطلاقه المرحلة الثانية من هذا المشروع بمدارس التعليم العام، وذلك بغية الوصول إلى غرس مبدأ الإحساس، والشعور بالمسؤولية الاجتماعية، وجعله سلوكاً ينتهجه طلاب وطالبات المدارس، ما سينعكس على مجريات حياتهم، ونظرتهم إلى المواقف المختلفة، وهذا ما تؤكد عليه النظم الحديثة في التعليم، التي تولي هذا الملف الاهتمام البالغ لصناعة الأثر منه على نحو يخدم المجتمع.
وألمحت إلى أن المشروع في مرحلته الأولى، وما تبعه من برامج وورش تدريبية، والذي وقف على تنفيذه عدد من الجهات بإشراف المجلس قدموا مشكورين جهدهم الفائق لوضع الأساسات المتينة لتعميق هذا المشروع سواء مدارس الظهران الأهلية، التي قدمت المحتوى واستضافت ورش العمل، وكذلك إدارتي تطوير المدارس للبنين والبنات بتعليم الشرقية، الذين عملوا على متابعة منهجيات التطبيق في المدارس الثمان، التي تم اختيارها للتطبيق.
وأشارت أثناء اللقاء إلى أن الفرصة اليوم متاحة لتوظيف الخيار الاستراتيجي لمشروع المسؤولية الاجتماعية، ولا سيما أن وزارة التعليم خصصت ساعات النشاط، وجعلت أحد مجالاتها موضوعاً مركزياً ومهماً، وهو الأسرة والمجتمع، ما يعطي مساحة جيدة لتفعيل ثقافة المسؤولية داخل أروقة المدارس، والوصول للمجتمع عامة، وترسيخ القيم الاجتماعية البناءة، وتعزيز مفهوم المواطنة، وخدمة قضايا التربية والتعليم، وتوجيه النشاط المدرسي، بحيث يؤدي إلى تعليم الأساليب السلوكية الاجتماعية المرغوب فيها، مشيرة إلى أنهم يعولوا كثيراً على المدرسة بأن تكون الدعامة لنجاح المشروع، وتكون باعثة لتحقيق المطمح في أن تكون هي المؤسسة الاجتماعية، التي ينطبق منها كل المبادرات لقيادة المجتمع وتعليمه.
فيما أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس أهمية تطبيق هذا المشروع في الميدان، داعياًَََ إلى إيجاد بنك ممارسات للمدارس، التي تم تطبيق المشرع فيها في المرحلة الأولى، وهي ثمان مدارس، كما أشار إلى أن ما قدم يمثل خطوة مباركة، ونتيجة مثمرة للشراكة الفاعلة بين التعليم والمجلس، ما عزز من هذه الثقافة، وجعل الأسرة شريكاً استراتيجياً لتحقيق هذه الرؤية.
وبين أن المسؤولية الاجتماعية تمثل إحدى قيم الإدارة، التي تجسد بناء رؤيتها، ورسالتها، والتي تهدف لتفعيلها، وتضمينها كسلوك، ومنهج حياة، واعداً بالعمل على تحقيق أهدافها، التي تؤكد على تجسيد روح التلاحم والتكامل بين منظمات المجتمع المختلفة في تطبيق المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى خلق شعور عالٍ بالانتماء من الأفراد للمجتمع وزيادة الوعي بأهمية الاندماج التام بين منظمات المجتمع المختلفة، وتجسيد دور التعليم كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتبادل الخبرات والتجارب عن دور المنظمات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل الدور المجتمعي لها، وتأصيل قيم المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد والمنظمات المختلفة.
في حين طرحت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد فكرة مضمون ومهمات اللجنة التنسيقية لهذا المشروع، الذي يصب في المضمار، الذي يعمل عليه المجلس من أهداف، تتمثل بتعزيز كفاءة الأداء، وضمان نجاح ثقافة المسؤولية الاجتماعية في مدارس التعليم العام، وتبني المبادرات ذات العلاقة، والتي تلبي حاجات المجتمع، وخصوصاً ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، والمعرفية، وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال المدرسة، ومن ذلك تحضير المواد والورش التدريبية في المرحلة الثانية، وقيادة البحث الإجرائي، الذي سيتم خلال مراحل العمل، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني للمسؤولية الاجتماعية، بحيث يتضمن قاعدة معلومات للأعمال، التي يتم عملها في المدارس، والعمل على تخصيص مكان لبناء مكتبة بالمجلس في المسؤولية الاجتماعية في المدارس، وإعداد لجنة مالية وكذلك إعلامية لتفعيل الجانب الإعلامي. كما استعرضت مديرة وحدة تطوير المدارس بتعليم الشرقية جميلة بنت علي الشهري آلية اختيار المدارس الثمان، التي تم تطبيق المرحلة الأولى عليها، إلى جانب مخرجات ورش العمل، التي نفذت وشارك فيها 58 مشاركاً، والزيارات الميدانية، التي تمت للإشراف على مراحل التطبيق الفعلي.
وأوضحت أنه تم خلال ذلك درس أهم ما طرح في اللقاء التدريبي الأول بمدارس الظهران الأهلية، ومواطن الإفادة منه في المدارس، فضلاً عن الاستفادة مما عرض في معرض المسؤولية الاجتماعية، وتخصيص وقت ثابت للتطوير المهني، بمعدل حصتين متتاليتين أسبوعياً، وتخصيص مقر لاجتماعات الأعضاء بكل مدرسة، واختيار الأعضاء، الذين لديهم رغبة وحماسة بتنفيذ المشروع، واحتفاظ كل مدرسة بملف إنجاز مزود به كل الأعمال والإجراءات اللازمة، إلى جانب طرح القضايا، التي تحتاج إليها المدرسة، واستدرار أفكار المجتمع المدرسي في هذه القضايا، التي ينبغي تحسينها، والمرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية على مستوى المدرسة، وجمع المعلومات عن القضية، التي تم اختيارها، وتحليلها، وعرضها.