عشرات البلايين تنعش قطاعي العقار والمقاولات بموجب القرارات الملكية

أكد اقتصاديون ومقاولون أن القرارات الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنعش الاقتصاد السعودي بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، بخاصة في قطاع البناء والإنشاء، مؤكدين أن دورة اقتصادية سريعة ستحدث خلال السنوات المقبلة بسبب هذه القرارات.
وأشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن الأوامر الملكية ستضخ عشرات البلايين من الريالات في قطاع المقاولات، وقطاع مواد البناء، مطالباً وزارة التجارة بمراقبة هذا الأمر عن كثب حتى لا يؤدي الطلب المتزايد إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، يصيب النمو المتوقع بانتكاسة.
ودعا التجار إلى عدم استغلال هذه الفترة والتلاعب في الأسعار أو إدخال مواد أقل جودة إلى الأسواق بأسعار منافسة، مؤكداً أن وجود انتهازيين في السوق أمر وارد، إلا أن الرقابة التي يجب أن تقوم بها الجهات المعنية من شأنها أن يكبحهم.
وقال ان قطاع المقاولات سيعاني من ضغط كبير خلال السنوات المقبلة، وهو بحاجة إلى إعادة هيكلة سريعة حتى يتمكن من تجاوز المشكلات التي يعاني منها، مشيراً إلى أن تأخر الكثير من المشاريع الحكومية خلال السنوات الماضية سيراكم المشاريع الجديدة على القديمة، لذلك معالجة الخلل في هذا القطاع يجب أن تحظى بأولوية لدى وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة العمل.
قال رجل الأعمال عبدالله الفوزان (عقار، وقطاع الإنشاءات، ومواد البناء) ان «التدخل الحكومي الأخير لمعالجة أزمة الإسكان في المملكة، جاء استكمالاً لحلول هذه الأزمة التي يعانيها السعوديون، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى أن 70 في المئة من المواطنين لا يملكون مساكن، مشيراً إلى أنه سينعش قطاع العقار في المملكة».
وأوضح أن دعم الحكومة لصندوق التنمية العقارية بمخصصات كبيرة، سيزيد من وتيرة بناء المساكن في المملكة، ويقلص العجز الحاصل فيه، بعد أن تصدرت قضية السكن أهم القضايا التي تشغل بال السعوديين في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والإيجارات وعدم قدرة الغالبية على بناء مساكن، وقال إن الأوامر الملكية أوجدت واقعاً لحلول لمشكلة البناء، متمنياً أن يكون هناك حلول مشابهة للأراضي التي تعاني من شح حقيقي في المخططات السكنية في المدن.
من جهته، اكد العضو المنتدب بشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري عبدالله الهويش أن حزمة القرارات الملكية السامية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين يوم أول من أمس ستسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري تحديداً، وستمكّن من تجاوز العديد من التحديات التي تعاني منها السوق العقارية والتي من أبرزها تفاقم الحاجات للوحدات السكنية.
وقال إن صدور الأوامر الملكية السامية برصد مبلغ 250 بليون ريال موجهة لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء المملكة، وما رافقها من توجيهات للجهات المختصة لتوفير أراضٍ في مختلف المناطق لبناء وحدات سكنية، إلى جانب رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، تعدّ في مجملها خطوات داعمة لمنظومة النشاط العقاري في المملكة، وتعكس انشغال القيادة الحكيمة للمملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين بقضايا المواطنين وهمومهم، وحرصه على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمها تأمين السكن الملائم لهم.
وأضاف الهويش أن تلك القرارات الحيوية ستنعكس آثارها على أطراف القطاع العقاري في المملكة كافة، ومن ضمنها شركات التمويل العقاري التي ستبادر إلى اتخاذ الخطوات الملائمة وتوفير منظومة الخدمات والمنتجات المساندة والمكمّلة لعمل صندوق التنمية العقارية، والهادفة إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية ضمن شروط ميسّرة، مشدداً على أن الجميع يعدّ شريكاً في المسؤولية ويقع عليه واجب العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد إلى أن المرسوم الملكي بتخصيص 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في أنحاء البلاد كافة، يعكس الاهتمام بتحقيق «التنمية المتوازنة» وتحقيق «العدالة» في توزيع المكاسب، والآثار الاجتماعية على جميع أبناء المجتمع، من دون تفرقة بين منطقة وأخرى، موضحاً أنها تؤكد حرص الملك عبد الله بن عبدالعزيز على توجيه مداخيل البلاد وثرواتها لخدمة أوسع الشرائح الاجتماعية، وتجيير إمكانات الوطن لخدمة محدودي الدخل وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالحياة اليومية للفئات الاجتماعية غير القادرة على وجه خاص.
وأضاف ان الأوامر تضمنت تخصيص 16 بليون ريال لتنفيذ مشاريع صحية عدة في مناطق المملكة كافة، قائلاً إن هذه المشاريع لن تستثني منطقة في المملكة، وإنها ستشتمل على العديد من المراكز الطبية المتخصصة في الأورام والعناية المركزة والعيون والقلب وطب الأطفال، إضافة إلى زيادة السعة السريرية للوحدات والمراكز الصحية تطويراً لخدمة المرضى في أنحاء البلاد كافة.
وأوضح أن المرسوم الملكي بزيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية إلى 40 بليون ريال، والمرسوم الملكي برفع قيمة القروض العقارية للمواطنين من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، يعكسان اهتمام المليك بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء القطاع الخاص، وتطوير قطاع الأعمال، وتشجيع التنمية العقارية، إسهاماً في دفع القطاع العقاري ليكون «قاطرة» تجذب بقية القطاعات الاقتصادية نحو مزيد من النمو، على النحو الذي يساعد على رفع الناتج المحلي الإجمالي، ليصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته.