خطط حكومية «منتظرة» لتصحيح قطاع العقار في السعودية

أكد عقاريون أن المستثمرين العقاريين السعوديين لم يقدموا أفضل ما لديهم في ما يتعلق بطرح حلول ومنتجات رائدة تنسجم وطبيعة الحياة والبيئة المناخية والجغرافية والثقافية للمملكة وللمواطن والمجتمع السعودي ومعدلات دخل الفرد. مشيرين إلى أنهم مطالبون بالنظر إلى المصلحة الوطنية في المقام الأول، خصوصاً في الفترة الراهنة التي تعاني فيها البلاد من أزمة حقيقية في السكن والقطاع العقاري بشكل عام، مبيّنين أن الجهات الحكومية هي الأخرى معنية بسرعة البت في إطلاق منظومة التشريعات الخاصة بالعقار، بل والذهاب إلى أكثر من ذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تهتم بكل تفاصيل القطاع وتسهم في حل قضايا الإسكان بالدرجة الأولى.
وأشاروا إلى أن القرارات الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنعش الاقتصاد السعودي بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، خصوصاً في قطاع البناء والإنشاء، مؤكدين أن دورة اقتصادية سريعة ستحدث خلال السنوات المقبلة بسبب هذه القرارات.
وأشار العقاري عبدالله الدوسري إلى أن قطاع المقاولات سيعاني من ضغط كبير خلال السنوات المقبلة، وهو بحاجة إلى إعادة هيكلة سريعة حتى يتمكن من تجاوز المشكلات التي يعاني منها.
وأشار إلى أن تأخر الكثير من المشاريع الحكومية خلال السنوات الماضية سيراكم المشاريع الجديدة على القديمة، «لذلك يجب أن تحظى معالجة الخلل في هذا القطاع بأولوية لدى وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة العمل»، مضيفاً أن الأوامر الملكية ستضخ عشرات البلايين من الريالات في قطاع المقاولات، وقطاع مواد البناء، مطالباً وزارة التجارة بمراقبة هذا الأمر عن كثب، حتى لا يؤدي الطلب المتزايد إلى ارتفاع جنوني في الأسعار يصيب النمو المتوقع بانتكاسة.
وأوضح أن المرسوم الملكي بتخصيص 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في أنحاء البلاد كافة، يعكس الاهتمام بتحقيق «التنمية المتوازنة»، وتحقيق العدالة في توزيع المكاسب، والآثار الاجتماعية على جميع أبناء المجتمع، من دون تفرقة بين منطقة وأخرى، موضحاً أنها تؤكد حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توجيه مداخيل البلاد وثرواتها لخدمة أوسع الشرائح الاجتماعية، وتجيير إمكانات الوطن لخدمة محدودي الدخل وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالحياة اليومية للفئات الاجتماعية غير القادرة على وجه خاص.
وذكر أن المرسوم الملكي بزيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية إلى 40 بليون ريال، والمرسوم الملكي برفع قيمة القروض العقارية للمواطنين من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، يعكسان اهتمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز أداء القطاع الخاص، وتطوير قطاع الأعمال، وتشجيع التنمية العقارية، إسهاماً في دفع القطاع العقاري ليكون «قاطرة» تجذب بقية القطاعات الاقتصادية نحو مزيد من النمو، على النحو الذي يساعد في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ليصب في تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته.
ودعا التجار إلى عدم استغلال هذه الفترة والتلاعب في الأسعار أو إدخال مواد أقل جودة إلى الأسواق بأسعار منافسة، مؤكداً أن وجود انتهازيين في السوق أمر وارد، إلا أن الرقابة التي يجب أن تقوم بها الجهات المعنية من شأنها أن تكبحهم.
من جانبه، أشار العقاري سعيد النمر إلى أن أسعار الأراضي ترتفع بسبب قلتها، وبسبب عمليات الشراء التي يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن نحو 55 في المئة من الأراضي الموجودة حالياً هي مملوكة للعقاريين، ولأشخاص معينين يعملون على تملك العقار وبيعه بالأسعار التي يرغبون فيها، مبيناً أن التشريعات التي من المتوقع صدورها في الفترة المقبلة من شأنها أن تحل جزءاً من مشكلات الإسكان والعقار، إذ بلغت حاجة المملكة من المساكن 250 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو رقم كبير جداً بحاجة إلى تضافر الجهود لتوفيره.
وأضاف أن توفير المخططات السكنية في مختلف المدن سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، إذ إن ارتفاع الأراضي العقارية يؤثر سلباً في تملك المواطنين المساكن، والقدرة على شرائها، مؤكداً ضرورة طرح المخططات السكنية بصورة مستمرة وبما يعادل الحاجة السنوية للبلد.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي لديه القدرة على تنفيذ طفرة في مجال البناء السكني، وأنها من الدول القلائل التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية في الجانب العقاري. موضحاً أن دعم الحكومة لصندوق التنمية العقارية بمخصصات كبيرة سيزيد من وتيرة بناء المساكن في المملكة، ويقلّص العجز الحاصل فيه، بعد أن تصدرت قضية السكن أهم القضايا التي تشغل بال السعوديين في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والإيجارات وعدم قدرة الغالبية على بناء مساكن.