بيوت خبرة عالمية تجري 3 دراسات لزيادة تغطية المياه وإنشاء 600 سد

كشف قطاع توزيع المياه في المملكة أنه بدأ في تنفيذ ثلاثة عقود استشارية لدراسة مشاريع حيوية لقطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بكلفة تتجاوز 119 مليون ريال، منها دراسة تتعلق بإنشاء 600 سد، مبيناً أن هذه العقود تأتي وفق الخطة الاستراتيجية للقطاع، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، فضلاً على تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن العقد الأول أُبرم مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال دراسة وتخطيط مشاريع المياه وخدمات الصرف الصحي وحاجات مناطق المملكة حتى عام 2050، إضافة إلى تقويم كل الأصول في المملكة، وإعداد سجل لها، من أجل إعداد التصاميم الأولية للمشاريع المطلوبة، وستستغرق الدراسة 36 شهراً وبكلفة مالية تصل إلى 43 مليون ريال.
وقال إن العقد الاستشاري الآخر يهدف إلى دراسة شبكات المياه لتحسين جودة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة، بدءاً بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في هذا المجال، مبيناً أن العمل يتضمن تقديم المقترحات لتحسين جودة المياه، وإعداد التصاميم الأولية ومستندات طرح المشاريع المطلوبة، مشيراً إلى أن مدة الدراسة 12 شهراً، وبكلفة تبلغ 14 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل كلفة تنفيذ المشاريع المنبثقة من هذه الدراسة إلى 3.6 بليون ريال.
وبيّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، أن العقد الاستشاري الثالث يتمثل في إعداد الدراسات الأولية، وتجهيز وثائق مشروع تصميم وتنفيذ 600 سد كمرحلة أولى، ضمن مبادرة 1000 سد بمختلف مناطق المملكة، لأغراض توفير مياه الشرب والحماية وتعزيز المياه الجوفية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال السدود لتحديد أولويات تنفيذ هذه السدود، وإعداد الدراسات الهيدرولوجية واختبارات التربة، فضلاً على إعداد التصاميم الأولية ومستندات الطرح لتصميم وتنفيذ السدود بحسب الضرورة، بعد تقسيمها إلى أربع حزم، وستستغرق الدراسة 12 شهراً وبكلفة 62,5 مليون ريال، وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذ مشاريع السدود التي تغطيها هذه الدراسة 11 بليون ريال.
إلى ذلك، وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود الجهات المعنية بإدارة السدود والجهات ذات العلاقة، بفتح سد وادي العقيق بالباحة، لزيادة مياه الري للأراضي الزراعية بمحافظة العقيق.
وتضمن التوجيه فتح السد في فترات متباعدة وبشكل متوسط، بما لا يؤثر في المياه المخصصة للشرب، وذلك بناءً على ما رفعته اللجنة التحضيرية بعد درسها واقع الزراعة ومعوقاتها بالمنطقة، ومقوماتها، وإيجاد بعض المبادرات والرؤى المستقبلية للزراعة بمنطقة الباحة.