كشف قطاع توزيع المياه في المملكة، أنه بدأ في تنفيذ ثلاثة عقود استشارية لدراسة مشاريع حيوية لقطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة تتجاوز 119 مليون ريال، مبيناً أن هذه العقود تأتي وفق الخطة الاستراتيجية للقطاع بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، فضلاً عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أنه تم إبرام العقد الأول مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال دراسة وتخطيط مشاريع المياه وخدمات الصرف الصحي واحتياجات كافة مناطق المملكة حتى عام 2050، بالإضافة إلى تقييم كافة الأصول في المملكة، وإعداد سجل لها من أجل إعداد التصاميم الأولية للمشاريع المطلوبة، وستستغرق الدراسة (36) شهراً، وبتكلفة مالية تصل إلى (43) مليون ريال. وأشار إلى أن العقد الاستشاري الثاني يهدف إلى دراسة شبكات المياه لتحسين جودة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة بدءً بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في هذا المجال، مبيناً أن العمل يتضمن تقديم المقترحات لتحسين جودة المياه وإعداد التصاميم الأولية ومستندات طرح المشاريع المطلوبة، لافتاً إلى أن مدة الدراسة (12) شهراً، وبتكلفة تبلغ قرابة (14) مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تنفيذ المشاريع المنبثقة من هذه الدراسة ما يقارب (3.6) مليار ريال. وبيّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، أن العقد الاستشاري الثالث يتمثل في إعداد الدراسات الأولية وتجهيز وثائق مشروع تصميم وتنفيذ (600) سد كمرحلة أولى، ضمن مبادرة (1000) سد بمختلف مناطق المملكة لأغراض توفير مياه الشرب والحماية وتعزيز المياه الجوفية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال السدود، للقيام بتحديد أولويات تنفيذ هذه السدود وإعداد الدراسات الهيدرولوجية واختبارات التربة، فضلاً عن إعداد التصاميم الأولية ومستندات الطرح لتصميم وتنفيذ السدود حسب الضرورة بعد تقسيمها إلى أربع حزم، وستستغرق الدراسة (12) شهراً وبتكلفة (62,5) مليون ريال، وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذ مشاريع السدود التي تغطيها هذه الدراسة ما يقارب (11) مليار ريال.
