توقيع 3 عقود مع بيوت خبرة عالمية لرفع كفاءة المياه بالمملكة

بتكلفة 119 مليون ريال

كشف قطاع توزيع المياه في المملكة عن بدء تنفيذ ثلاثة عقود استشارية لدراسة مشروعات حيوية لقطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بتكلفة تتجاوز 119 مليون ريال، مبيناً أن هذه العقود تأتي وفق الخطة الإستراتيجية للقطاع بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي, أنه تم إبرام العقد الأول مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال دراسة وتخطيط مشروعات المياه وخدمات الصرف الصحي واحتياجات مناطق المملكة كافة, حتى عام 2050، بالإضافة الى تقييم الأصول في المملكة كافة، وإعداد سجل لها من أجل إعداد التصاميم الأولية للمشروعات المطلوبة، وستستغرق الدراسة 36 شهراً وبتكلفة مالية تصل إلى 43 مليون ريال .
ويهدف العقد الاستشاري الأخر إلى دراسة شبكات المياه لتحسين جودة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة بدءا بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في هذا المجال.وتبلغ مدة الدراسة 12 شهراً، بتكلفة تبلغ قرابة 14 مليون ريال, إذ من المتوقع أن تصل تكلفة تنفيذ المشروعات المنبثقة من هذه الدراسة ما يقارب 3.6 مليار ريال .
وأوضح المهندس الموكلي أن العقد الاستشاري الثالث يتمثل في إعداد الدراسات الأولية وتجهيز وثائق مشروع تصميم وتنفيذ 600 سد كمرحلة أولى ضمن مبادرة 1000 سد بمختلف مناطق المملكة لأغراض توفير مياه الشرب والحماية وتعزيز المياه الجوفية، وتستغرق الدراسة 12 شهراً وبتكلفة 62,5 مليون ريال ، فيما تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذ مشروعات السدود التي تغطيها هذه الدراسة ما يقارب ال11 مليار ريال .