بدأ رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي زيارة الى الكويت ليتابع عدداً من الملفات العالقة والمعقدة. وسيجري خلال الزيارة، التي تستمر يومين، مع نظيره الكويتي جاسم الخرافي وعدد من المسؤولين مشكلة الديون العراقية الى الكويت والتعويضات. ويضم الوفد المرافق للنجيفي 12 نائباً في لجان العلاقات الخارجية والمال والاقتصاد. وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاء تحسين ل «الحياة» ان «الزيارة تأتي ضمن الجهود العراقية المبذولة من أجل حلحلة الخلافات العالقة مع الكويت، وتمثل جهداً برلمانياً يضاف الى الجهد الحكومي في هذا الخصوص». واشارت الى ان «الملفات بين العراق والكويت معقدة وبحاجة الى المزيد من الوقت والجهود الدبلوماسية لمناقشتها وحلها». ولفتت الى ان «الكويت من دول الجوار التي تجمعنا بها مصالح اقتصادية وتجارية وسياسية كبيرة لكن الخلافات المعلقة تعوق تطوير ذلك». واوضحت ان «الوفد البرلماني برئاسة النجيفي سيجري محادثات مع رئيس البرلمان الكويتي واعضاء فيه، بعدما زار رئيس الوزراء نوري المالكي الكويت الشهر الماضي والتقى خلالها مع رئيس الحكومة الكويتية واعضاء فيها». وستتناول المحادثات التنسيق بين البرلمان ومجلس الامة الكويتي وإيجاد جسور تواصل بين الجانبين والاسهام في حل الملفات العالقة الى جانب الجهد التي تبذله وزارتا الخارجية. وتتركز الملفات العالقة بين العراق والكويت حول قضايا ترسيم الحدود المشتركة وموضوع التعويضات والديون العراقية المستحقة للكويت وملف الاسرى والمفقودين الكويتيين. الى ذلك أصدر البرلمان العراقي توضيحاً حول قراره الذي اتخذه الخميس الماضي بتعليق جلساته عشرة ايام ابتداء من الخميس الماضي «تضامناً مع المتظاهرين في البحرين» حسبما تضمن نص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبرلمان. واشار التوضيح المقتضب، الذي صدر أمس، الى ان «رفع جلسة المجلس في يوم السابع عشر من الشهر الجاري جاء انسجاماً مع النظام الداخلي بعدما عقد جلساته لاثني عشر يوماً متتالية ما يستوجب إتاحة المجال امام النواب للسفر الى محافظاتهم والإلتقاء بالمواطنين في مناطقهم الإنتخابية، اضافة الى حلول أعياد نوروز الذي يحتفل بها العراقيون سنوياً». واعتبر نواب التوضيح بأنه تراجع عن قرار البرلمان على خلفية الانتقاد الذي وجهه عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الديني علي السيستاني اول من امس لتعليق جلسات البرلمان واعتبره «ذريعة للبرلمان للتمتع باجازة».
