استياء من إدارة الحكومة لملف إخراج العراق من «الفصل السّابع»

تفاعلت قضية إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخضع له منذ 1991. وتضاؤل تفاؤل الحكومة في امكان تحقيق ذلك مع اصرار الكويت على تنفيذ الالتزامات العراقية.
وكانت الكويت ابلغت الامم المتحدة رفضها ابراء ذمة العراق قبل استكمال دفع تعويضات مالية وبت قضايا اسرى ورفات كويتيين جرت ابّان الاجتياح العراقي للكويت العام 1990.
وقال مصدر حكومي عراقي إن «الموقف الكويتي الاخير يدعو الى الاستغراب ولا ينم عن رغبة حقيقية في دعم العراق الجديد». مشيرا الى ان «الحكومة الكويتية تعلم جيدا ان ما جرى في تلك الفترة كان ضحيته الشعب العراقي كما الشعب الكويتي الا انهم يصرون على تحميل الشعب العراقي تبعات نظام صدام حسين».
واضاف: «قمنا بعشرات المبادرات لحلحلة الخلافات العالقة مع الكويت واكدنا غير مرة دعمنا وتأييدنا واعترافنا التام بدولة الكويت شعبا وارضا وحكومة وطالبنا بإلغاء الديون العراقية المستحقة للكويت الا انها رفضت جميع ذلك ولا تزال تصر على دفع تعويضات تُكلف العراقيين الكثير».
وكانت الحكومة العراقية اكدت قبل يومين وعلى لسان المتحدث باسمها علي الدباغ حرصها على «اغلاق» الملفات العالقة مع الكويت ردا على مسؤول كويتي دعا بغداد الى تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ 1990 مشدداً على ان الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على اغلاق الملفات العالقة (...) ومعالجة موضوع رفات الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين».
الى ذلك يعتزم البرلمان الطلب من الحكومة توضيح ما يجري ازاء خروج العراق من الفصل السابع الذي كان مقررا ان يتم بعد توقيع الاتفاق الامني مع واشنطن.
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائب جابر حبيب جابر ل «الحياة» إن «البرلمان سيسأل الحكومة في شأن الاشارات التي تتوقع عدم اخراج العراق من الفصل السابع».
واضاف ان «الحكومة بوصفها من وقّع الاتفاق الامني، هي من اقنعت الكتل السياسية والبرلمانية بأن توقيع اتفاق سيُفضي الى تخليص العراق من القرارات الاممية المفروضة عليه منذ عقدين، الا ان الحديث يجري حول صعوبة تخليص العراق من الالتزامات الدولية».
وقالت النائب عن كتلة الائتلاف والمجلس الاعلى ايمان الاسدي إن «الايام القليلة المقبلة ستشهد استضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري للاستفسار منه حول اسباب تراجع الحظوظ في خروج العراق من بنود الفصل السابع»، مشيرة الى ان على الحكومة العراقية تقديم ضمانات الى الحكومة الكويتية بأن ذلك لن يسقط التزامات العراق تجاهها وهو ما يخشاه الكويتيون».