العراق والكويت يفعّلان عمل اللجنة المشتركة لحسم الخلافات على التعويضات وحقول النفط

علمت «الحياة» ان هناك جهوداً ديبلوماسية عراقية - كويتية لحسم الملفات العالقة بين البلدين، بينها الديون المستحقة للكويت وحقول النفط المشتركة، فضلاً عن الملفات الأخرى العالقة منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990، ومن المقرر ان تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها الخامس خلال ايام. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية العراقية، طلب عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة» ان «هناك الكثير من اللجان المشتركة التي شكلت بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ومن المقرر تفعيل عملها لتباشر اجتماعاتها». وأفاد بيان صدر عن وزارة النفط العراقية امس وحصلت «الحياة» على نسخة منه بأن وكيل الوزارة عبدالكريم لعيبي بحث مع السفير الكويتي في العراق علي المؤمن، في العلاقات الثنائية». وأشار إلى انه «تم الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس بين اللجنة المشتركة العراقية - الكويتية في الكويت الأربعاء المقبل للبحث في موضوع الحقول الحدودية، كما اتفق الطرفان على الاستعانة بطرف ثالث يجري تقويماً فنياً دقيقاً لهذه الحقول، ومن ثم تعرض على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب».
وتعكف الامم المتحدة على وضع خطة لمساعدة العراق على انهاء خلافه مع الكويت على تعويضات بعد 19 عاماً من الغزو. وقال المبعوث الدولي إد ميلكرت في اجتماع لمجلس الامن قبل ايام ان من أهم الاولويات «تطبيع العلاقات الاقليمية (العراقية) خصوصاً مع الكويت»، مضيفاً أن «بعثة الامم المتحدة في العراق ستضع الخطوط الرئيسة لتحقيق ذلك». ويطالب العراق مجلس الامن بخفض حجم التعويضات التي أمر بغداد بدفعها للكويت في نهاية حرب الخليج عام 1991، معتبراً ان هذه التعويضات التي تزيد على 20 بليون دولار غير عادلة. وطالب برلمانيون عراقيون بضرورة حسم الملفات العالقة مع الكويت لتأثيرها في العلاقات بين البلدين. وحض عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب نصار الربيعي على «حلحلة الملفات العالقة بالحوار الديبلوماسي بإشراف دولي محايد». وقال ل «الحياة» ان «التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت مبالغ فيها، لقاء معاناة انتهت في غضون ستة شهور، في حين قبع العراق تحت طائلة عقوبات دولية لعقدين متتاليين اثرت سلباً في واقع الفرد العراقي».
ولفت الى ان «قضية ترسيم الحدود مع الكويت والاتفاق على الآبار النفطية المشتركة يجب تسويتها وفق تفاهمات محددة وواضحة من دون محاباة او مجاملات غير محسوبة»، مطالباً بحل ملف الحدود والمياه والتعويضات وكل القضايا المشتركة، وفق تفاهم دولي يضمن حقوق كلا الشعبين من دون تجاوزات».
من جهته، اكد النائب عن جبهة «التوافق» رشيد العزاوي ان «ترسيم الحدود بين العراق والكويت يجب ان يتم وفق آلية معدّة مسبقاً تعرض على البرلمان كونها قضية مصيرية ولا بد من ضمان حقوق العراق وامتدادات حدوده مع عدد من دول الجوار».