اقتحام السفارة اللبنانية في ليبيا وشكوى للأمم المتحدة والجامعة العربية

تباينت المعلومات في بيروت حول حجم الاعتداء الذي نفذه ليبيون على السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب، وفيما أكد مصدر حكومي لبناني لوكالة «فرانس برس» نقلاً عن برقية ديبلوماسية تلقتها وزارة الخارجية، ان عدداً من الليبيين اقتحموا أمس مقر السفارة وحطموا محتوياتها، ولم يفد عن وقوع اصابات»، فإن القائم بأعمال السفارة اللبنانية نزيه عاشور نفى في إتصال مع محطة «ام تي في» اللبنانية تعرض السفارة «للحرق أو للتخريب»، واكد أن «لا إصابات ولا ضحايا بين الموظفين في القنصلية أو بين الرعايا اللبنانيين».
ودان رئيس الجمهورية ميشال سليمان «اقتحام مبنى السفارة اللبنانية في ليبيا وحرق العلم اللبناني»، معتبراً أنه «اعتداء سافر على سيادة الدولة اللبنانية، وعمل لا تقره المواثيق والاتفاقات بين الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة».
وأعطى سليمان، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري، تعليماته الى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال علي الشامي «لتقديم شكوى عاجلة الى الأمم المتحدة احتجاجاً على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي واتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية».
ونقلت «فرانس برس» عن المصدر الحكومي ان وزارة الخارجية طلبت من القائم بالاعمال عاشور «مغادرة الاراضي الليبية والعودة الى بيروت».
ولاحقاً، تقدمت وزارة الخارجية عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكوى ضد النظام الليبي على خلفية الإقتحام الذي تعرضت له سفارة لبنان في طرابلس الغرب.
واعتبرت الوزارة في نص الشكوى «أن عملية الإقتحام تشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة السفارة اللبنانية ولموجبات اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية وتؤشر الى مدى استهتار النظام الليبي بالمواثيق والأعراف الدولية والتي تحتم عليه تأمين الحماية لمقار البعثات الديبلوماسية».
واعتبر الشامي أن «الإعتداء أتى إثر الجهود التي بذلها لبنان، بحكم كونه ممثلاً للمجموعة العربية في مجلس الأمن وبالإستناد إلى الولاية الممنوحة له بموجب قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتي أدت إلى اعتماد قراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 واللذين سيؤدي تطبيقهما إلى تأمين حماية المدنيين في ليبيا من العنف المنظم الذي يمارسه نظام القذافي منتهكاً بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وتقدمت وزارة الخارجية بشكوى مماثلة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
... وشكوى ضد اسرائيل
الى ذلك، تقدمت وزارة الخارجية عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكوى لدى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية زرعها منظومة تجسس في منطقة عمليات «يونيفيل».
واعتبرت الوزارة في نص الشكوى أن قيام إسرائيل بزرع هذه المنظومة «في عمق الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية ولقرار مجلس الأمن 1701 وهو يهدد السلم والأمن الدوليين. كما يمثل عملاً عدوانياً ضد الأراضي اللبنانية، ويؤكد مجدداً استهتار إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة وب»يونيفيل» ويمثل تحدياً سافراً للولاية المنوطة بها».
وطالب لبنان مجلس الأمن «بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والضغط على إسرائيل من أجل حملها على الإقلاع عن سياستها العدوانية والإستفزازية تجاه لبنان ومن أجل حملها أيضا على الإلتزام بتنفيذ القرار 1701 واحترام ولاية يونيفيل والإنسحاب الفوري من جميع الأراضي اللبنانية من دون قيد أو شرط».