الأكراد يتوقعون هجوماً على كركوك

أعلنت حكومة كردستان أمس أن الجيش العراقي يستعد لشن هجوم كبير، بالتعاون مع «الحشد الشعبي»، على «البيشمركة» في كركوك والموصل، فيما واصلت بغداد ضغوطها على الإقليم، وأصدرت محكمة التحقيق أمس أوامر باعتقال أعضاء مفوضية الاستفتاء. وأكدت مصادر موثوق فيها أن هناك أوامر أخرى قيد الإعداد لاعتقال كبار المسؤولين الأكراد، في مقدمهم الرئيس مسعود بارزاني.
وقال مسؤول كردي في تغريدة على «تويتر»: «نتلقى رسائل خطيرة بأن القوات العراقية، ومعها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، تعد لهجوم كبير على كردستان». وأضاف أن «الهجوم سيركز على كركوك والموصل».
يذكر أن القوات الاتحادية سيطرت، منذ أيام على قضاء الحويجة الذي يبعد كيلومترات عن كركوك وحقول النفط، كما سيطرت على جبال مكحول، وتستعد للتوجه إلى محافظة الأنبار لاستعادة مدينتي القائم وراوة عند الحدود السورية.
وأفاد مصدر أمني بأن «مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة مساء الثلثاء على أحد مقرات الجبهة التركمانية وسط كركوك من دون وقوع إصابات، في إطار هجمات تتعرض لها مقرات الجبهة منذ إجراء الاستفتاء»، وذلك بعد يوم من هجوم مماثل تعرض له مقر ل «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال ريناس جانو، الناطق باسم «كتلة الحزب الديموقراطي»، بزعامة بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل: «توصلنا إلى أن أي اتفاق مع بغداد يجب أن يكون من دون شروط، خصوصاً في ما يتعلق بمطلب التراجع عن نتائج الاستفتاء، فهذا مستحيل»، وشدد على ضرورة «إلغاء العقوبات التي تعقّد الموقف، سنعمل على تعزيز العلاقات مع زملائنا في الكتل الكردستانية لمواجهة الإعصار الذي يستهدف الإقليم».
وحذر المسؤول في «وكالة الأمن والمعلومات» القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» لاهور طالباني، من «خسارة شعب الإقليم كل المكتسبات التي حققها في المرحلة السابقة إذا لم يتم فتح حوار مع بغداد»، وأوضح أن «الأكراد يواجهون أخطاراً بسبب القرار غير الناضج، والقيادة السياسية في الإقليم أمام تجربة تاريخية صعبة، ويجب عدم التوجس من أي مبادرة للحوار في كل الملفات العالقة».
وفي رد على قرار الحكومة نقل شركات الهاتف إلى بغداد ودفع ما في ذمتها من ديون وإخضاعها للسلطة الاتحادية، أعلنت «آسيا سيل» في بيان، أنها «شركة عراقية مسجلة في بغداد ودفعت نحو خمسة تريليونات دينار (4 بلايين دولار) وحصلت بموجب القانون على رخصة من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، ولديها مكاتب رئيسية منتشرة في البلاد وأكبرها في بغداد، حيث أكبر شبكة وأكبر عدد من المشتركين.
وأعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، أن «محكمة التحقيق في الرصافة أصدرت أمراً بالقبض على رئيس المفوضية التي أشرفت على الاستفتاء وأعضائها، في مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بناءً على شكوى قدمها مجلس الأمن الوطني».
إلى ذلك، قال سعد الحديثي، وهو الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إن المسؤولين في مفوضية الاستفتاء «عرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وباتوا مطلوبين بعد صدور أوامر القبض عليهم».
وأعلن رئيس المفوضية الكردية خندرين محمد، أن القرار «سياسي، على غرار قرارات مجلس قيادة الثورة في عصر حزب البعث المباد، وليس له أي أهمية بالنسبة إلينا».
وأعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية أن لا علاقة لها بالأمر فهي «بموجب قانونها معنية بإدارة وتنظيم الانتخابات البرلمانية الاتحادية والاستفتاءات وانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في عموم العراق، وليس هناك أي ارتباط أو تعاون بين الطرفين».
وردت المحكمة الاتحادية دعوى تطالب بإسقاط عضوية 9 نواب أكراد في البرلمان الاتحادي بتهمة الحنث باليمين، مشيرة إلى أن النظر في الدعوى ليس من اختصاصها.