«الاستيلاء على أرض نادي أبها» ما بين «التأكيد» وإخلاء «المسؤولية» و «المناشدة»

لا تزال قضية الاستيلاء على الارض التابعة للرئاسة العامة لرعاية في مدينة ابها بمنطقة عسير قائمة من دون حل، إذ تعالت اصوات بعض أمناء سر نادي ابها السابقين الذين عملوا في النادي لفترة زمنية ماضية، لمعالجة حال الاعتداء على ارض النادي «الجنوبي».
حيث كشف أمين عام نادي ابها السابق، محمد ابو علامة عن تفاصيل جديدة حول التعدي على ارض نادي ابها الرياضي التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب بحسب قوله، والواقعة في حي الخالدية في مدينة ابها، وقال ل «الحياة»: «عامي 1996و1997، تم الاعتداء على الشبك الخاص بملعب التنس الملامس لمسجد النادي، وقمنا بإعداد محضر بذلك كأمين عام للنادي آنذاك ورفع المحضر إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي أوفدت مندوبها موسى الشهراني للعمل في اللجنة التي شكلت للموضوع». وأضاف: «من قام بالاعتداء مواطن يملك مخططاً مجاوراً للنادي من اجل توسيع الطريق ومدخل المخطط، وعلى حساب ارض النادي، وسجلنا حينها المحضر وأخلينا مسؤوليتنا».
وأشار ابوعلامة الى انه لا يعلم ماذا حدث بعد ذلك في «القضية»، مؤكداً أن الطريق تم تشييده بعدما تم اقتطاع جزء كبير من ارض نادي ابها، بينما نفى مدير مكتب رعاية الشباب في «عسير» خالد الزهراني ان تكون المواقف الخاصة بأرض نادي ابها في الصك، وقال: «خاطبتنا إمارة منطقة عسير والرئاسة العامة لرعاية الشباب في ما يخص ما نشرته (الحياة) حول قيام مواطن بالاستيلاء على مواقف الرئاسة العامة لرعاية الشباب في أبها، وقمنا بالرد ان تلك الأرض ليست من ضمن الصك».
وأوضح الزهراني انه ليس على خلفية تامة بحيثيات «القضية»، فيما قال مسؤول الأراضي في مكتب رعاية الشباب في «عسير»، عائض معدي: «ارض المواقف ليست واقعة ضمن صك الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهناك لجنة سبق تشكيلها لهذا الموضوع». وحول اجتزاء ارض الرئاسة من الجهة الشمالية بحوالى 15 متراً من الصك، قال معدي: «هناك محضر بين البلدية والرئاسة العامة، ووافقت الرئاسة على تلك الإحداثات التي اعتُمدت فيما بعد كطريق، وهذا الموضوع قديم له اكثر من 15 عاماً ولا داعي لإثارته».
كما طالب عائض معدي بتقديم خطاب رسمي لمكتب رعاية الشباب في «عسير» حول أي استفسارات إعلامية عن المشكلات والمعوقات التي تواجه «مكتب عسير» حول الإحداثيات التي تتم على اراضي «رعاية الشباب» في منطقة عسير، مضيفاً: «تم إعداد تقرير للرئيس العام لرعاية الشباب حول ذلك الامر».
أما الأمين العام لنادي أبها السابق، يحيى ناصر فأيد ما ذكره زميله محمد ابو علامة، وقال: «تم اجتزاء ما يقارب 15 متراً من ارض النادي من الجهة الشمالية الغربية للنادي من مواطن يمتلك منزلاً هناك، وقمنا بمخاطبة مكتب رعاية الشباب في حينها لكون ادارات نادي ابها المتعاقبة لا تملك صورة من ارض النادي المملوكة للرئاسة العامة لرعاية الشباب وأطوال المساحة وتثبيت مساحتها، وعلى اثر ذلك تولى مكتب عسير متابعة المشكلة برمتها وانتدب موسى الشهراني وارسل لنا خطاب فيما بعد ذكر فيه ان المشكلات انتهت، وحالياً يوجد في المساحة طريق مسفلت في المساحة المجتزأة من الصك».
كذلك طالب الامين السابق للنادي «الابهاوي»، احمد شيبان «رعاية الشباب» بالمحافظة على اراضيها في منطقة عسير، لأنها ملك للشبان، وقال: «نطالب بإعادة كل متر تم اجتزاؤه للنادي ومحاسبة المقصرين ان وجدوا وعدم التهاون في هذا الموضوع الحساس، وعدم الاكتفاء بما يرفعه مكتب رعاية الشباب في «عسير»، بل إيفاد لجان قانونية مختصة ممن يثق بهم الامير نواف بن فيصل شخصياً لتقصّي الحقائق ودرس ما تتعرض له اراضي الرئاسة من اعتداءات واحداثات في منطقة عسير».
بينما قال الأمين العام لنادي ابها الحالي، خالد عسيري: «الصك رقم 96 موجود لدى مكتب رعاية الشباب في عسير وموجود نسخة منه في أمانة عسير، وهذه المشكلات لا علاقة لنادي ابها بها، وهي من مسؤولية مكتب رعاية الشباب وفي حال ورود اي مخاطبات لنا فلدينا علم بطريقة بالرد على ذلك».
من جهته، حمّل عضو شرف ابها ورئيسه السابق عبدالوهاب آل مجثل مكتب رعاية الشباب في «عسير» مسؤولية التفريط في اراضي الرئاسة، وطالب الرئيس العام بالنظر في مثل هذه المواضيع شديدة الحساسية، مشيراً الى ان مكتب رعاية الشباب مسؤول عن اي تقصير، ويجب ان يحاسب من وقف خلف اي تقصير، وأضاف: «تبرير مكتب عسير حول ان المواقف ليست لنادي ابها او للرئاسة مضحك، لكون الأرض متعارف عليها منذ زمن طويل انها مواقف خاصة لنادي ابها ولا تزال لوحة الرئاسة موجودة عليها حتى الآن، وكان على مكتب عسير خلع اللوحة قبل الادلاء بتصاريح لا تحمل الواقع وتحرفه، وحتى لو لم تكن تلك المواقف من ضمن صك الرئاسة فإن نادي ابها أحق بها من أي ادارة حكومية أخرى او مواطن لا توجد له اي علاقة بالنادي، وأملنا كبير في الامير نواف بن فيصل في ان يكشف ملابسات هذه المشكلات واعادة أرض المواقف للنادي».
فيما قال القانوني حسن القحطاني: «اذا صحت هذه المخالفات فإن هناك أنظمة يجب اتخاذها ضد كل الموظفين المتخاذلين حول هذه المشكلات والمسؤولين المباشرين عنها، وتجب محاسبة المتسبب وفق النظام».