استدعت السويد أمس (الاثنين) السفير التركي بسبب مخاوف تتعلق بمواطن سويدي موقوف في تركيا يواجه خطر قضاء 15 عاماً في السجن، في قضية أثارت غضباً دولياً. وكان المستشار التقني والكاتب السويدي من أصل إيراني علي غرافي، أوقف خلال حضوره ورشة عمل في الخامس من تموز (يوليو) الماضي في اسطنبول، بالاضافة إلى 11 ناشطاً آخرين بينهم مدير «منظمة العفو الدولية» في تركيا. وقالت الناطقة باسم الخارجية السويدية صوفيا كارلبيرغ: «ندرك أنه كان في تركيا للمشاركة في ندوة سلمية. نحن قلقون بسبب الاتهامات الموجهة اليه». وطلب المدعي العام التركي الأحد الماضي عقوبة السجن 15 عاماً للناشطين، وفق وكالة «دوغان» للأنباء. وعمل غرافي رئيساً لقسم الكومبيوتر في مركز ضحايا التعذيب، وهي منظمة عالمية غير حكومية. وهذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها السويد السفير التركي هذا العام، بسبب توقيف غرافي. وتتهم تركيا الناشطين وبينهم المواطن الألماني بيتر شتودنر، بالاضافة الى مسؤولتي مكتب «منظمة العفو» في تركيا اديل ايسر وتانير كيليتش، ب «دعم منظمة إرهابية مسلحة». لكن المدافعين عن حقوق الانسان يقولون ان الاعتقال يهدف الى إسكات المنشقين السياسيين، من خلال حملة قمع بموجب حال الطوارئ المفروضة منذ الانقلاب الفاشل. وقال مدير «منظمة العفو» في اوروبا جون دالهوزن في بيان الاحد الماضي: «هذا الاتهام الشائن لا يحتوي على أدلة جديدة، لكن بدلاً من ذلك يكرر ادعاءات عبثية ضد مجموعة من أبرز المدافعين عن حقوق الانسان في تركيا». وقالت وزيرة خارجية السويد مارغوت والستروم لوكالة أنباء «تي تي» في وقت سابق إن التقارير «تؤكد مخاوف السويد حول المحاكمة والقلق في شأن الوضع بكامله في تركيا في ما يتعلق بالديموقراطية واحترام حقوق الانسان وحكم القانون». وصعّد اعتقال شتودنر التوتر مع ألمانيا التي تدهورت علاقتها مع تركيا في الاشهر الأخيرة. وانتقدت برلين بحدة عمليات القمع التي تبعت الانقلاب الفاشل التي شملت اعتقال مواطنين ألمان عدة.
