بغداد تسعى لاسترداد الأموال العراقية في حسابات مسؤولي استفتاء كردستان

أعلنت الحكومة العراقية في بيان اليوم الإثنين)، إجراءات عقابية ضد حكومة إقليم كردستان إثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.
وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البلاد، تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم على رغم مرور أسبوعين على الاستفتاء.
وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية.
وأوضح البيان أن «المجلس تابع الاجراءات التي تم اتخاذها من فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات الإقليم وحسابات المسؤولين فيه ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم»، مشيراً إلى أن «تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن قرارات ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين».
وأضاف أن «المجلس تابع رفع الدعوى من الإدعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية»، موضحاً أن «هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم».
وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. وطلبت رسمياً من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تتولى إدارتها الحكومة الاتحادية.
وكررت الحكومة العراقية اليوم دعوتها إيران وتركيا إلى «وقف كل التعاملات التجارية وخصوصاً التي تتعلق في تصدير النفط وبيعه مع كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصراً».
وأكدت الحكومة العراقية أنها ستسعى إلى فرض سيطرتها على مشغلي الهاتف المحمول في كردستان، ونقل مقراتهم إلى بغداد.
ولم يحدد بيان الحكومة الشبكات المعنية، لكن من المعتقد أنه يستهدف «كورك» التي مقرها أربيل، و«آسياسيل» التي مقرها السليمانية، والمشغل الثالث في العراق هو شركة «زين» ومقرها بغداد.
ولم يذكر تفاصيل عن كيفية تطبيق الإجراء، وما إذا كانت الحكومة المركزية ستسحب الترخيص إذا لم تستجب الشركتان.
وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، من دون تقديم المزيد من المعلومات.