32 جهة حكومية توصي بإنشاء كيان لمتابعة تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية

أوصى مسؤولون حكوميون بإنشاء كيان حكومي يُعنى بمتابعة تنفيذ سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية، على المدى الطويل. مؤكدين أن الاستراتيجية مسؤولية وطنية، وليست قاصرة على وزارة العمل وحدها.
ودعا ممثلو 32 جهة حكومية معنية بتنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، خلال ورشة عمل عُقدت نهاية الأسبوع الماضي، في الرياض، إلى دعم مكتب استراتيجية التوظيف في وزارة العمل، في التنسيق والمتابعة مع الجهات الشريكة، وعقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب التجمع الحكومي، مكتب الاستراتيجية في وزارة العمل، بتصميم وتطوير نماذج للتقارير التي تصف ما تم تنفيذه من مبادرات ومشاريع وبرامج لتنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ السياسات والآليات، إلى جانب تطوير آلية عمل موحدة، توضح أدوار الجهات الرئيسة والشريكة والجهات التي يتطلّب التنسيق معها، لتنفيذ كل آلية من الآليات، وإنشاء موقع إلكتروني يتم من خلاله إدراج المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بالسياسات والآليات، لتكون متاحة لجميع الجهات المعنية بالتنفيذ.
وأوصت الورشة بإعداد دليل استرشادي لتنفيذ السياسات والآليات المتعلقة بالاستراتيجية، وتعزيز عمليات التواصل بين الجهات الشريكة لضمان اطلاع جميع الشركاء على ما تم اتخاذه من قرارات، وإنجازه من مبادرات ومشاريع وبرامج تتصل مباشرة بالاستراتيجية، إضافة إلى التطوير المستمر لآلياتها، والمتابعة الدورية مع الشركاء لضمان تنفيذ الأدوار، وفق الخطط الزمنية المحددة لها.
وأكّد الوكيل المساعد لوزارة العمل للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، أن «الورشة تأتي استكمالاً لما تمّ البدء فيه من تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، وعرض الجهات الحكومية المعنية لخططها التنفيذية لآليات وسياسات مرحلتي المدى المتوسط والبعيد للاستراتيجية».