السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمن يحاول المساس بأمن الدولة

حمل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبات صارمة بحق المخالفين، وخصوصاً إذا كانت الجرائم تستهدف أمن واستقرار البلاد، إذ يعاقب النظام (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أية أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
كما تشمل عقوبات السجن 10 سنوات وغرامات مالية قدرها 5 ملايين ريال كل من حاول الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
وحدد النظام عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل شخص يعمل على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ويدخل في عقوبات السجن خمس سنوات والغرامات المالية المقدرة ب3 ملايين ريال كل من أنشأ موقعاً في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وكل من أنشأ المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وكل من عمل على إنشاء موقع في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
ويعتبر نظام الجرائم المعلوماتية أن الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها كلها من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام بالسجن أربع سنوات وغرامات مالية 3 ملايين ريال.
كما يعتبر النظام إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها من الجرائم المعلوماتية والتي تنص عقوباتها في النظام السجن أربع سنوات أو غرامات مالية 3 ملايين ريال، إضافة إلى كل من يعمل على إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأية وسيلة كانت. وشمل النظام عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يعمل على الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك من طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، إضافة إلى كل شخص يصل إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات من دون ترخيص.