قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك اليوم (الخميس)، إن أنقرة تعتزم إنفاق حوالى 18 بليون ليرة (خمسة بلايين دولار) على شراء أسلحة جديدة في 2018. وأضاف أن الحكومة ستمول تحديث الجيش من خلال عائدات الضرائب. وقدمت الحكومة الأسبوع الماضي، مشروع قانون للبرلمان لتخصيص ثمانية بلايين ليرة إضافية (2.2 بلايين دولار) من حصيلة الضرائب الحالية لتحديث الجيش. لكن شيشمك، المسؤول عن الإشراف على الاقتصاد، لم يستبعد اليوم إن يزيد الإنفاق على شراء أسلحة جديدة عن ضعف هذا المبلغ. وقال في مقابلة مع تلفزيون «إن.تي.في»: «العام المقبل الموارد التي سنحولها إلى تمويل (الإنفاق) الدفاعي لشراء أسلحة جديدة ستكلف تركيا بين 17 إلى 18 بليون ليرة إضافية (4.8 إلى 5 بلايين دولار)». وأضاف أن الحكومة ستعتمد على حصيلة الضرائب في تمويل هذه المشتريات. وأثار مشروع القانون، الذي يقترح أيضاً زيادة الضرائب انتقادات من الرأي العام، وخصوصاً بسبب الزيادة الكبيرة التي يقترحها في الضرائب على السيارات الجديدة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع القانون اليوم. وتأتي الزيادة المقترحة في الإنفاق الدفاعي بينما تحارب تركيا تمرداً في جنوب شرق البلاد، الذي تسكنه غالبية كردية، وفيما يجري الجيش مناورات مع القوات العراقية على الحدود بين البلدين شمال العراق. وتخشى أنقرة من أن يغذي استفتاء أجراه أكراد العراق على الاستقلال الأسبوع الماضي، التوترات الانفصالية بين سكانها من الأكراد. وفي هذا الصدد، ذكرت قناة «إن.تي.في» إن قوات الأمن التركية قتلت خمسة مقاتلين أكراداً في إقليم موغلا اليوم، في اشتباك نادر بالإقليم الساحلي المطل على بحر إيجه، وهو مقصد شهير للسياح الأجانب. وأضافت القناة أن قوات الأمن نفذت عملية ضد مجموعة تضم سبعة من مقاتلي جماعة «حزب العمال الكردستاني» المحظورة في منطقة كوجيز في موغلا. وتابعت أن البحث جار عن الاثنين الآخرين. وذكرت القناة أيضاً أن قوات الأمن كانت ألقت القبض على أربعة من المقاتلين الأكراد وثلاثة أشخاص آخرين يساعدونهم في منطقة سيديكيمر التابعة لإقليم موغلا أمس (الأربعاء). ويضم إقليم موغلا مقاصد سياحية رئيسة، من بينها بودروم ومرمرة على الساحل الجنوبي الغربي لتركيا. وتنحصر المواجهات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية على الجانب الآخر من البلاد. وشهد إقليم موغلا أمس أهم محاكمة متعلقة في محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي. ودانت المحكمة 42 جندياً سابقاً بمحاولة قتل الرئيس رجب طيب إردوغان. ولم يتضح على الفور ما إذا كان وجود المقاتلين الأكراد في الإقليم مرتبطاً في المحاكمة.
