الحظر الجوي على ليبيا عمل حربي

دعا صقور جمهوريون وديموقراطيون معروفون بالدماثة الرئيس أوباما الى التحرك فوراً لفرض حظر طيران فوق أجزاء من ليبيا للحؤول دون قصف القذافي لها. ولفت وزير الدفاع، روبرت غايتس، ومايك مولن، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الى أن منطقة حظر طيران ليست أمراً ثانوياً أو تافهاً. ففرضها هو عمل حربي، ويفترض، تالياً، الجواب على عدد من الأسئلة، منها هل ترغب الولايات المتحدة في التورط في حرب جديدة في بلد مسلم بالشرق الأوسط؟
وإذا افترضنا أن أوباما غامر، والتزم عدم الانزلاق الى فخ التورط العسكري البري، وأرسل مقاتلات الى المنطقة (وثمة قاعدة جوية في إيطاليا وحاملة طائرات في المتوسط) لفرض حظر جوي، برزت أسئلة كثيرة. فأي جزء من ليبيا يحظر الطيران فوقه، وهل يفرض الحظر على الأراضي الليبية كلها أم فوق المنطقة الساحلية المطلة على المتوسط، أم فوق الأراضي الشرقية فحسب. وما هي قواعد الارتباط؟ فهل نطلق النار على كل الطائرات التي تدخل منطقة الحظر، سواء كانت مروحيات أو طائرات الأجنحة الثابتة؟ وماذا لو رد طيار ليبي على نيراننا؟ وهل نوجه ضربة استباقية الى أسلحة الجو الليبية أم ندمرها إذا استخدمت راداراتها؟ وإذا واصلت طائرات القذافي الطيران، هل نقصف المدرجات، وإذا دمرت الطائرات، وتوسل القذافي الدبابات في أعمال القمع، هل نقصف الدبابات؟ وهل سترسل دول أخرى مقاتلاتها أيضاً، أم تكتفي بمباركة العمليات الأميركية، وكم يدوم الحظر الجوي؟ والإجابة على مثل هذه الأسئلة ضرورة لا غنى عنها قبل بدء الحملة الجوية. وقبل طرح الأسئلة هذه، يجب تحديد الهدف من حظر الطيران. فهل هو حمل القذافي على التنحي أم توفير غطاء جوي للمقاتلين لمواجهة قوات القذافي في ظروف متكافئة؟ وإذا لم تبلغ الأهداف، هل نجرب وسائل أخرى؟ ولم لا؟
وبحسب كلوزفيتز الحرب هي سياسة وسائطها مختلفة. فالحروب تشن من أجل أهداف سياسية. وإذا كانت الأهداف تسوغ عمل عسكري من قبيل الحظر الجوي، فلماذا لا تسوغ ضرباً آخر من الأعمال الحربية؟
ولن تبدو أميركا وكأنها تسعى وراء النفط الليبي، إذا توافر غطاء دولي. وإذا تدهورت الأوضاع، يسعنا الاستعانة بدول أخرى. وثمة فائدة ترتجى من التحالف مع الجامعة العربية، ولو كان (التحالف) صورياً. والفيتو الروسي والفيتو الصيني مسلطان على احتمال إصدار مجلس الأمن قراراً يجيز الحظر هذا.
والذرائع الأخلاقية لا تسوغ التهور في إنجاز أمر ما. فعلى ما يقول أندرو أكسوم، وهو أحد أنبه المدونين العسكريين: « إذا كان التدخل مبرراً أخلاقياً، التدخل من غير إعداد غير أخلاقي».
وسبق أن نجحت الولايات المتحدة في فرض منطقتي حظر جوي فوق العراق طوال 12 عاماً، بين 1991، تاريخ وقف إطلاق النار بعد حرب عاصفة الصحراء، و2003، تاريخ اجتياح بغداد. والحظر هذا توسل بأكثر من 200 طائرة جابت الأجواء العراقية – 160 طائرة في الجنوب لحماية الشيعة، ونحو 50 طائرة في الشمال لحماية الأكراد. وأبقت إدارة كلينتون وحدة عمليات في شمال العراق، بعد أن هاجم صدام الشيعة.
وقد لا يكون حظر الطيران فوق ليبيا مهمة معقدة على قدر ما كانت مهمة العراق معقدة. فمعظم الطيران يحلق فوق أو على مقربة من مدن السواحل الشمالية وقراها. ومنطقة حظر الطيران قد تكون أصغر من نظيرها العراقية. وسلاح جو القذافي أصغر وأضعف من سلاح صدام السابق. واقترح محللان عسكريان، جايمس توماس وزكاري كوبر، على صفحات «وال ستريت» أن تتوسل الولايات المتحدة صواريخ جوية بعيدة المدى ومضادات صواريخ جوية تطلق من بعد من طائرات تجوب المياه خارج الأجواء الليبية، لفرض الحظر.
وثمة خيارات عسكرية أخرى. ففي متناولنا تزويد الثوار بمعلومات استخباراتية، ويسعنا أن نمدهم بالسلاح، وأن نوفر لهم خبرات مستشارين. ومخاطر مثل هذه الخطوات كبيرة. فالأسلحة التي منحت الى مقاتلي السوفيات بأفغانستان انتهت الى أيد عدوة.
والملاحظة هذه تحملنا على التساؤل. فمن هم الثوار؟ وهل تمثل جماعة محمود جبريل، ممثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الليبيين فعلاً؟ ولا يخفي جبريل وغيره من الثوار أن باعهم ضعيفة في السياسة جراء إحكام القذافي قبضته على الحياة السياسية طوال 4 عقود. وإذا أطاح الثوار، وبمساعدتنا، القذافي، هل يطلبون مساعدتنا لإرساء نظام سياسي مدني ومجتمع مدني؟ وهذا أمر مستبعد. ولكن ما هوية الجهة التي سيستعينون بها؟ وهذا أمر مقلق.
ومصالح أميركا غير حيوية في ليبيا. ولذا، يسعها البقاء في معزل من المشكلات. ولكننا نستطيع أن نظهر للعالم أننا نساعد مقموعين في تلك الجهة من العالم. ومصالح إيطاليا وبريطانيا أكبر من المصالح الأميركية في ليبيا. وأغلب الظن أن أوباما أمضى وقتاً طويلاً في إقناع الدولتين هاتين بالتدخل. 
* محرر «قصص الحرب»، عن موقع «سلايت» الأميركي، 9/3/2011، إعداد منال نحاس