موريتانيا تطالب بتمويل إضافي لمكافحة المتطرفين

دعت وزيرة الشؤون الخارجية الموريتانية خديجة مبارك فالي أمس (الاثنين) في مؤتمر لدول المتوسط إلى تقديم مزيد من الدعم من أجل تجهيز قوة لمكافحة المتطرفين في منطقة الساحل بافريقيا، حيث تأخر نشر خمسة آلاف جندي بسبب نقص في التمويل.
وقالت فالي ان «المجتمع الدولي دعم المهمة الرئيسة للقوة، لكن يجب ان يدعمها مادياً بشكل أفضل».
وأنشأت خمسة بلدان في منطقة الساحل هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر هذه القوة المشتركة التي تبلغ موازنتها السنوية حوالى 496 مليون دولار، لكن لم يتم دفع سوى 127 مليون دولار حتى الآن.
وستتم مناقشة تمويل القوة من قبل المانحين خلال مؤتمر في بروكسيل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على رغم ان الاتحاد الاوروبي وفرنسا تعهدتا بالمساعدة من الآن.
وتحتاج هذه القوة الى المعدات وأجهزة الاتصال التي تصلها بالقيادة في مالي اضافة الى وحدات الاسعاف الطبي.
وتدعو الخطة الى نشر الوحدات الأولى في تشرين الاول (اكتوبر) الجاري وان تكون القوة جاهزة للقتال في آذار (مارس) المقبل، مع اعطاء الاولوية للعمليات بين الحدود.
وافتتح الرئيس المالي ابرهيم بوبكر كيتا رسمياً مقر هذه القوة في التاسع من ايلول (سبتمبر) الماضي في سيفاري وسط مالي، على رغم ان الجنود الذين تم اختيارهم من البلدان الخمسة ما زالوا قيد التدريب.
إلى ذلك، أعلن السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر ان مجلس الامن سيزور كلاً من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو في الفترة من 19 وحتى 23 من الشهر الجاري، تزامناً مع بدء القوة عملياتها، في جولة ستغيب عنها السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي التي قرر الرئيس دونالد ترامب ارسالها الى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية لتقصي اوضاع عمليات السلام.
وقال ديلاتر: «القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل هي الاداة المناسبة لإكمال مهمة مينوسما، بعثة الامم المتحدة في مالي»، مشدداً على ان «التهديد الارهابي يعنينا جميعاً».
وتقود فرنسا حالياً قوة لمكافحة الارهاب في الساحل، كما ان الامم المتحدة تملك قوات حفظ سلام مهمة في مالي لاحتواء تهديد المتطرفين خصوصاً الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة».