التنبيه من الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

قد يبدو من غير اللائق تماماً التنديد بالجرائم والاعتداءات على الثقافة، بينما يناضل رجال ونساء في مناطق كثيرة من العالم من أجل حريتهم، مخاطرين بحياتهم، وفي وقت يثير التحول الديموقراطي في بلدان عربية عدة تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة.
لكن عمليات النهب والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تزدهر خصوصاً في المجتمعات التي تعاني أزمة، وتمس عمق هوية الشعوب واتحادها. وتسبب هذه التشويهات في الإرث الثقافي أضراراً لا يمكن تعويضها، ومعاناة للسكان طوال سنوات بعد عودة الهدوء، فضلاً عن أنها تعقّد الجهود الرامية إلى المصالحة، وتؤخر المجتمعات المحرومة عن فتح صفحة جديدة في تاريخها. وقد شهدنا هذا الأمر في أفغانستان، مع تدمير تمثالي بوذا في باميان قبل عشر سنوات تحديداً. ونشهد عليه راهناً في العراق وهايتي. وهو أمر نخشى حصوله في الشرقين الأدنى والأوسط.
فمتحف بغداد الذي يُعدُّ من أغنى متاحف العالم، تعرض لنزف طاول أكثر من 15 ألف قطعة من محتوياته الأثرية، لم يتم العثور بعد على أكثر من نصفها. ووفقاً لتقديرات
ال «يونيسكو»، يُسرق يوميّاً، في معدل متوسط، تمثال من محيط معبد أنغكور في كمبوديا، أو يُشوَّه، ناهيك بأن ثمة دولاً أفريقية نُهب 95 في المئة من إرثها الذي تناثر مع الريح في أسواق لندن أو نيويورك.
بعيداً من الكاميرات، يعمل المجرمون في المتاحف التي تعرضت للقصف. ويجرون تنقيبات وحشية في المواقع الأثرية المهجورة، ليس بدافع حبهم للفن، بالتأكيد. فالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية هو الأهم في العالم بعد الإتجار بالمخدرات والأسلحة، ويرتبط بها في شكل وثيق. فهو يُستخدم لتبييض الأموال «القذرة» وتمويل الإرهاب. ويزدهر على شبكة الإنترنت في شكل لم يسبق له مثيل. وقد شكَّل ارتفاع الأسعار في الأسواق عامل جذب لأولئك الذين يستغلون بؤس الشعوب المجبرة على بيع إرثها. وبين التنقيب غير المشروع وعملية البيع النهائية، يزداد سعر بعض القطع عشرة أضعاف، ليصل إلى الملايين من اليورو.
ومن يكونون أولى ضحايا النهب لا يخطئون أبداً: ففي خضم التظاهرات في القاهرة، شكل مئات الأفراد عفويّاً سلسلة بشرية لحماية المتحف في وجه اللصوص، في مبادرة اعتبرت خير دليل على أهمية التراث وضرورة حمايته.
وتقود ال «يونيسكو» حملة دولية لمكافحة هذا الإتجار غير المشروع منذ أكثر من نصف قرن. وتشكل اتفاقية عام 1970 المرجع القانوني للحد من هذه الآفة، مجسّدة علة وجود ال «يونيسكو» وعملها لحماية التراث الثقافي، ما سمح بتحقيق تقدم هائل بمساعدة أجهزة الجمارك والإنتربول. وقد وقعت هذه الاتفاقية إلى اليوم 120 دولة، وأكملها، بناءً على طلب ال «يونيسكو»، ميثاق المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
القواعد الأساسية، إذاً، موجودة. وأبرز تحدّ يواجهنا هو التعريف بها، وتطبيقها في كل مكان، لأن حجم نهب التراث الثقافي وعواقبه لا تزال مجهولة إلى حد كبير. فمناطق بكاملها تُغزى وتُنهب مواردها غير المدرجة على لوائح، ما يزيد صعوبة تعقبها. وبما أن السياحة تُقدَّم إلينا اليوم كحل للانتعاش الاقتصادي في تونس أو مصر، ينبغي لنا ألا نترك إرثهما الثقافي في متناول اللصوص وجشع الوسطاء المُعدَمي الضمير.
وال «يونيسكو» عازمة على أن تضع كل ثقلها لتواصل وقف هذا النزف الثقافي. فتدريب المحترفين (من رجال قانون ومحافظين ورجال شرطة) هو الجانب الرئيس في عملنا، كما حدث أخيراً في منغوليا، أو المكسيك، في مجال الحفاظ على الممتلكات الدينية. وتعمل ال «يونيسكو» أيضاً على توعية السكان المحليين ومنعهم من تبديد إرثهم، كما يتم في العراق مع برنامجنا في تربية الشباب. ولن يكون لأي قانون قدرة على وقف عمل التهريب هذا من دون إجراءات حازمة تتخذها الحكومات وإرادة المجتمع المدني لمواجهته. فالتجارة والتبادل يعززان التقارب بين الشعوب، لكن السرقة تمنعه قطعاً. وتعتمد قدرتنا على حسن إدارة التنوع الثقافي بين الدول وداخلها، إلى حد كبير، احترام الممتلكات التي تعبر عنه. ولا يمكن أحداً التهرب من هذا الواجب الجماعي من دون المخاطرة.
(مقال خاص بمناسبة احتفال ال «يونيسكو» بالذكرى الأربعين للاتفاقية الدولية لمنع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي ينظم اليوم وغداً في مقر المنظمة في باريس)
* المديرة العامة لل «يونيسكو»