مخزونات النفط تتجه لهبوط «كبير» في 2017

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي التوقعات في شأن نمو النفط الصخري الأميركي والضبابية التي تكتنف واردات الصين من الخام، إلى تزايد مخزونات النفط مجدداً العام المقبل، بعدما ساهمت خفوضات «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين في هبوط «كبير» هذا العام.
وقال محلل سوق مخزونات النفط لدى وكالة الطاقة الدولية أوليفييه لوجون: «بافتراض أن إنتاج أوبك سيظل ثابتاً، فإننا لا نتوقع سحباً كبيراً من مخزونات النفط الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة».
وأضاف «تنطوي حساباتنا على زيادة في العام 2018»، وذلك أيضاً على افتراض ثبات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول.
وقال لوجون يوم الجمعة إن أحد الأسباب الرئيسة في تباطؤ السحب من المخزونات العام المقبل هي الزيادة المتوقعة في إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك»، بقيادة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، إذ تتوقع وكالة الطاقة زيادة الإنتاج بشكل «كبير» بواقع 1.1 مليون برميل يومياً.
يُضاف إلى ذلك الضبابية التي تكتنف واردات الصين من النفط الخام.
ويحد نقص البيانات الموثوقة في شأن المخزون في الصين من القدرة على تقدير طلبها المستقبلي، لكن مستوى وارداتها هذا العام يشير ضمناً إلى زيادة كبيرة نوعاً ما في احتياطاتها التجارية والاستراتيجية والتي بددت إلى حد ما أثر السحب من المخزون في أماكن أخرى.
وقال لوجون إن العقبة الكبيرة التي قد تعترض توقعات السحب من مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي أن الصين تزيد المخزونات على الأرجح.
وتابع أنه بافتراض ثبات إنتاج «أوبك»، تتوقع الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة في الدول الصناعية سحباً قدره 900 ألف برميل يومياً في المتوسط في العام الحالي، وكثير منه وقع في الربع الثاني.
وفي أحدث تقاريرها الشهرية لسوق النفط، قالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرت دون تغيير في تموز (يوليو) الماضي عند 3.016 بليون برميل، في وقت جرت فيه العادة أن تزيد، لكنها تظل فوق متوسط خمس سنوات بمقدار 190 مليون برميل.
وقررت «أوبك» ودول غير أعضاء في المنظمة بقيادة روسيا في أيار (مايو) الماضي، تمديد خفوضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر إلى آذار (مارس) 2018 للتخلص من تخمة النفط العالمية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات.
ولم يستبعد لوجون أن يقوض ارتفاع إنتاج ليبيا ونيجيريا العضوين في «أوبك» أيضاً جهود المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق.
وبلغت أسعار النفط هذا الشهر أعلى مستوى في حوالى 26 شهراً وسط مؤشرات على أن السوق تمضى صوب استعادة توازنها.
لكن للحفاظ على زخم استعادة توازن السوق، قالت مصادر في القطاع إنه سيتعين على «أوبك» والمنتجين المستقلين تمديد خفوضات الإنتاج لما بعد آذار (مارس) المقبل.
وفي ليبيا، قال مهندس في حقل الشرارة ومصدر في قطاع النفط الليبي اليوم (الإثنين)، إن الحقل مغلق منذ مساء الأحد. ولم يذكر المصدران سبباً لذلك، لكن مصدراً في قطاع تجارة الخام قال إنه مرتبط باحتجاج في شأن الأجور.
وكان حقل الشرارة ينتج ما يصل إلى 280 ألف برميل يومياً، لكنه تأثر بتكرار الإغلاق الكامل أو الجزئي له هذا العام من جماعات مسلحة ومشاكل أمنية واحتجاجات.
بدورها، قالت وزارة النفط العراقية اليوم، إن متوسط صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 3.240 مليون برميل يومياً في أيلول (سبتمبر) الماضي، من 3.216 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
وذكرت الوزارة في بيان أن جميع كميات النفط المصدرة في هذا الشهر جاءت من الحقول الجنوبية، وجرى تصديرها من موانئ الجنوب على الخليج.
وأضاف البيان أن متوسط سعر البيع في أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 50.23 دولار للبرميل مقارنة مع 46.22 دولار للبرميل في الشهر السابق، لتصل الإيرادات إلى 4.9 بليون دولار.