يتوقع أن يمدد وزراء منظمة «أوبك» ودول منتجة من خارجها، في اجتماعهم اليوم في فيينا، اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني (يناير) الماضي لتسعة أشهر، ابتداء من 1 تموز (يوليو) المقبل حتى آذار (مارس) 2018. وبدأت الاتصالات الوزارية مساء أمس بين الوزراء خلال عشاء دعا إليه الأمين العام للمنظمة محمد باركندو على أن يجتمع وزراء «أوبك» ودول منتجة خارجها بعد ظهر اليوم. وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة التزام الدول خفوضاتها، أوصت بناء على تقرير شهر نيسان (أبريل) بتمديد اتفاق الخفض الذي كان أساساً من ستة إلى تسعة أشهر لأن المخزون لم ينخفض بالمستوى المطلوب. وقال مصدر مسؤول في «أوبك» أن الوزراء لا يتخوفون من زيادة كميات النفط الصخري الأميركي التي بلغت نصف مليون برميل يومياً، وهي مستمرة بالزيادة مع ارتفاع عدد آلات الحفر. وقال أن على وزراء النفط في الدول المنتجة وخارجها التكيف مع هذا الأمر لأنه أصبح حقيقة وليس بمثابة أزمة عابرة مثل أي أزمة اقتصادية. وأشار إلى الحاجة للتكيف مع هذه الظاهرة التي ستستمر للسنوات المقبلة. ووفق وكالة «رويترز» يواجه المجتمعون في فيينا الإجابة عن سؤال يتناول الوقت الذي ستستغرقه مخزونات النفط كي تنخفض إلى مستوياتها الطبيعية. وتزيد مخزونات الدول المستهلكة قليلاً على ثلاثة بلايين برميل، أي نحو 300 مليون برميل فوق متوسطها في خمس سنوات، من دون تغير يذكر عن مستويات كانون الأول (ديسمبر) حين اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً. وتتوقع «أوبك» أن تعود المخزونات إلى متوسط الخمس سنوات البالغ 2.7 بليون برميل في نهاية 2017. ويتوقع خبراء آخرون استمرار الفائض لمدة أطول وتتوقع مؤسسة واحدة استمراره حتى 2019. وقالت «أوبك» مراراً أن تصريف فائض المخزونات أحد أهدافها الأساسية، لكن المخزونات تظل مرتفعة في شكل مستعص. وخفضت دول «أوبك» الإنتاج ،إلا أنها أبقت على الصادرات مرتفعة بالسحب من مخزوناتها. وتقول وكالة الطاقة الدولية ومعظم الخبراء أن الطلب العالمي على النفط يفوق الإنتاج، لذا ستشهد مرحلة ما بدء انخفاض المخزونات في الدول المستهلكة. لكن التوقعات محفوفة بالضبابية بسبب اعتمادها على افتراضات بخصوص العرض والطلب ومعدل الصادرات من المخزون في الدول المنتجة وتخمين المخزون في دول مثل الصين لا تفصح عن بياناتها. وتنشر وكالة الطاقة الدولية بيانات شهرية للمخزونات التي تحتفظ بها مجموعة الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتقول أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية والسوائل الأخرى بلغت في نهاية آذار (مارس) 3.025 بليون برميل. لكن أوليفييه لوجون محلل المخزونات لدى وكالة الطاقة الدولية يقول أن هذا لا يغطي سوى 50 إلى 60 في المئة من الصورة العالمية، بما في ذلك المخزونات في غرب أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. وجيفري كيوري، رئيس أبحاث السلع لدى «غولدمان ساكس»، من بين أكثر المراهنين على استعادة توازن السوق. وقال كيوري: «هل أرغب في تكوين مراكز دائنة في النفط؟ الإجابة هي بالقطع نعم، لأنك تتجه صوب سوق تتسم بالعجز»، مضيفاً أن عجز الإمدادات العالمية قد يصل إلى مليوني برميل يومياً بحلول تموز (يوليو). ولم يذكر كيوري متى تعود المخزونات إلى مستواها الطبيعي. وقالت أي. بي برنشتاين في تقرير صادر في 16 أيار (مايو) أن تخفيضات أوبك «ستؤدي إلى تسارع السحب من المخزونات في النصف الثاني من 2017، لكن العودة إلى المخزونات الطبيعية ستكون في 2018».
