«ملتقى المرأة السعودية»: انتقادات لدور الجمعيات الخيرية النسائية

شدد باحث اجتماعي على أن هناك نقصاً شديداً في الجمعيات الخيرية النسائية في المملكة، مقارنة بالدول الأخرى، إذ وصل عددها في المملكة إلى 37 جمعية فقط.
وقال المدير العام لمركز باحثات لدراسات المرأة الدكتور عبدالله السدحان في ملتقى المرأة السعودية والتنمية أمس في الرياض: «يوجد نقص شديد في الجمعيات الخيرية النسائية في مناطق المملكة، ووصل عددها إلى 37 جمعية، إذ إن منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية تستحوذ على 23.7 في المئة من الجمعيات، يليهما منطقة الرياض بنسبة 18.9 في المئة، وذلك مرتبط بزيادة الوعي الاجتماعي الباحث عن إنشاء هذه الجمعيات من مواطنات»، لافتاً إلى أن نصيب المرأة من الجمعيات الخيرية النسائية منخفض جداً، فالمتوسط العام لكل 241 ألف مواطنة جمعية واحدة فقط، ما يدل على وجود خلل اجتماعي، وتنموي كبير، مع تفاوت بين المناطق في هذه النسبة مثلاً يوجد جمعية خيرية في منطقة الحدود الشمالية لكل 10.314 مواطن ومواطنة، وذلك عائد لقلة السكان وليس إلى كثرة الجمعيات.
وأضافت: «عدم قيام الجمعيات الخيرية النسائية بدورها التنموي في بناء المجتمع يعود لانشغالهن بأعمال الإغاثة، لتحقيق الذات لما يرى من أثره المباشر، ويلبي حاجة في نفس العاملين في الجمعيات، أو التقصير من جهات أخرى، وتعمل القائمات على تلك الجمعيات لسد هذه الثغرة التي تتلمس حاجات المرأة السعودية عامة، إضافة إلى موقف المجتمع السعودي من الجمعيات الخيرية النسائية، الذي يرفضها عدد من القيادات المجتمعية ذات اللبوس الشرعي».
من جانبها، ذكرت عضوة هيئة التدريس في جامعة الملك السعود الدكتورة نورة العدوان في ورقة عمل عن السياسات الاجتماعية الداعمة للتنمية المستدامة أن الدولة ليس لديها استراتيجيات أو خطط للسياسة الاجتماعية، خصوصاً أن الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والاقتصاد لا تتضمن أجندته السياسة الاجتماعية، إذ تم الاكتفاء بوضع استراتيجيات معلنة تتعلق في النقل، والتوظيف، والنمو الحركي، والصناعة، ويفتقر إلى استراتيجيات تهتم بالطفل والأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، وعرض مشكلات المخدرات والعنف، والطلاق.
وأشارت إلى أن دولاً أقل من إمكانات المملكة لديها سياسات اجتماعية، على رغم أن خدمات التعليم والصحة متوفرة، لكن ليس ذات جودة عالية، لأنها لا يوجد لها قياس من منطلق أساسي.
وأوضحت أن إحصاءات العام الماضي في تعداد السكان وجد أن عدد السكان وصل إلى 27 مليون، 18 مليون منهم سعوديون ويمثل الذكور 51 في المئة، والإناث 49 في المئة، و99 في المئة من السكان أقل من 15 عاماً التحقوا في المراحل الابتدائية، ما يعني أن المجتمع متعلم، لافتةً إلى أن الهدف من عرض التعداد السكاني معرفه كيفية وضع استرتيجية لتسهم في تنمية المجتمع من خلال السياسات الاجتماعية، خصوصاً في الفترة الحالية، التي تشهد معوقات عدة منها انتشار الفقر، وارتفاع البطالة، الطلاق، والمخدرات، وعدم تكافؤ الخدمات الاجتماعية والنفسية، وزيادة الفجوة بين المدن والأرياف، والتنوع الطائفي والفكري، والأحداث التي تدور في الدول العربية. وأكدت على أهمية وضع سياسة اجتماعية تنموية تشترك في صياغتها قطاعات رسمية ومدنية، واستراتيجية وطنية متخصصة لتنمية أفراد الأسرة، وصياغة وثيقة لحقوق المرأة وواجباتها في المملكة وفق الشريعة الإسلامية.
بدورها، كشف رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبد الرحمن الجريسي أن 38 في المئة من النساء موظفات في الدولة، ويتمتعن بالمزايا المالية التي يتمتع بها الرجل بل لها مزايا إضافية من حيث فترة الإجازات التي تستحقها.
إلى ذلك، انتقدت رئيسة الجلسة الأولى في الملتقي الدكتورة وفاء العساف الوقت المحدد للمتحدثات، الذي لم يتجاوز 10 دقائق فقط للواحدة، مطالبةً بالاهتمام بأوراق العمل التي تجسد دور المرأة للوصول بها إلى درجات ملائمة من التطور وتعميق إنسانيتهن.