شركة «فيات - كرايسلر» تفتتح مصنع قطع غيار في طنجة

أعلنت شركة «فيات كرايسلر» الإيطالية – الأميركية، افتتاح مصنع في المنطقة الحرة في طنجة قريباً، لإنتاج حاجاتها من قطع الغيار والنوابض، بكلفة 411 مليون درهم (نحو 37 مليون يورو). سيتولى الفرع «مانيتي ماريللي» تصنيع ستة ملايين وحدة في المغرب سنوياً، موجهة لفروعها في أوروبا وأسواق شمال أفريقيا.
ووقع الاتفاق وزيرا الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي مولاي حفيظ العلمي والاقتصاد والمال محمد بوسعيد، ورئيس مجموعة «فيات» بيترو غورلييه.
وأفاد بيان الاجتماع بأن مجموعة «فيات» تعتزم التوسع في المغرب، مستفيدة من مناخ صناعة أجزاء السيارات وتركيب العربات التي تفوّق فيه المغرب. ولفت إلى أن الإنتاج «سيُوجّه إلى مصنعي سيارات «جنرال موترز» و«رينو» و «بيجو» و«سيتروين» و«فولكسفاغن» و«فيات كرايسلر» و«هوندا» وغيرها. وسيبدأ المصنع العمل مطلع عام 2019، وسيوظف نحو 500 من المهندسين والتقنيين».
وقال العلمي إن المغرب «يراهن على تطوير صناعة السيارات لتصبح رائداً قارياً وإقليمياً في أفق 2020»، لافتاً إلى أنه «يتفاوض مع مصنّعين آخرين للاستثمار في المغرب، والإفادة من الامتيازات التي حظيت بها صناعة السيارات، ومن القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية وكفاءة اليد العاملة المحلية».
ويسعى المغرب إلى أن تصبح صناعة السيارات القطاع الأول المصدِّر، بنحو 12 بليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وهو ينتج حالياً نحو 450 ألف وحدة، ويرغب في رفعها إلى مليون سيارة.
وبلغت قيمة صادرات السيارات نحو35 بليون درهم في النصف الأول من السنة.
وأعلنت مجموعة «فيات» العمل «على تطوير قطاع أجزاء السيارات في مصانعها في المغرب، باستعمال التكنولوجيات الحديثة الموجهة للجيل الجديد من العربات السريعة وغير الملوّثة، وستكون النوابض الجديدة مدخلاً إلى تلك التكنولوجيا».
وتضم مجموعة «فيات كرايسلر» 86 مصنعاً و12 مركزاً للبحث العلمي والتجربة في 19 دولة منها المغرب، الذي كانت تُصنّع فيه طرازات «فيات» منذ بداية ستينات القرن الماضي، في مصانع سوماكا في الدار البيضاء.
وكانت «فيات» تحالفت مع «كرايلسر» الأميركية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2010، والانهيار الذي طاول سوق السيارات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتستفيد الشركات الصناعية العاملة في المغرب، من اتفاقات قواعد المنشأ التي تعفيها كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية عند الاستيراد. وتستفيد تلك الشركات من امتيازات ضريبية، وأخرى في كلفة الأرض وإمكان الاقتراض من المصارف.