تحليل اقتصادي - صناعة السيارات إلى الوراء!

يتأهب الاقتصاد العالمي إلى رسم خريطة جديدة لصناعة السيارات، فيها الكثير من تغيير المعالم والهوية موارد المال وبطالة مهندسي تلك الخريطة. فقبل مدّة اشترى صندوقٌ إماراتي حصةً في العملاق الألماني «دايملر» لصناعة السيارات، وطمع صندوق قطري بحصةٍ أيضاً، فيما تسعى «دايملر» إلى «شراكة» مع مواطنتها «بي أم دبليو»، وتلهث «فيات» الإيطالية لشراء «كرايسلر – أوبل – فوكسهل» الأميركية – الألمانية، وتشتري نصيباً من «جنرال موتورز» الأميركية، فيما تنهار صروح صناعة السيارات الأميركية العريقة تحت وطأة الخسائر، وتقفل فروعاً وتطلب إفلاساً قضائياً وتلجأ إلى «معونات» الحكومة لتنقذ «شهرتها» من ظلمة إقفالٍ محتملة.
ويلفتُ إقصاء مديرين كثيرين لمؤسسات صناعة السيارات في أميركا واليابان وفرنسا، إلى عمق هذه الأزمة الأكبر في تاريخ القطاع، حتى طاولت الخسائر «المنتج الأول للسيارات»، العملاق الياباني «تويوتا».
وبحسب مؤسسة «سي إس إم ورلدوايد» الاستشارية الأميركية، يرجح أن يهبط مبيع السيارت الجديدة هذه السنة بمعدل 9 في المئة بعد تراجع 5.6 في المئة في 2008. ويعتبر التراجع المرتقب ثلاث مراتٍ أكبر من التراجع الذي أصاب مبيعات السيارات في 2001. وفي أوروبا تقلّص الإنتاج 25 في المئة (15 في 1974 بعد أول أزمة نفط)، وفي الولايات المتحدة انخفضت المبيعات 40 في المئة خلال الفصل الأول من السنة، وبعضهم قدّرها ب53 في المئة، ولم تنجُ السوق الصينية من خفضٍ في المبيعات بعدما ازدادت 20 في المئة في 2007، بحيث تنحصر أرباحها لهذه السنة ب 2 في المئة فقط.
وفي وقت يسقط مديرون مشهودٌ لهم بنمو سوق السيارات وتطوير طرازاتٍ وابتكار أخرى، يتوقع ألا يستثني «الإعصار» مصانع من الإغلاق ويخنق متعهدين يعملون من الباطن، ويتسبب بخسائر قياسية في حسابات المصنّعين، حتى «العملاق» تويوتا أنهى الفصل الأول بخسارة نحو 3 بلايين دولار للمرة الأولى منذ 1950.
وفي تقارير عالمية وبحوث اقتصادية على ضفتي الأطلسي (دوريات «شالنجس»، «ألترناتيف» و «كابيتال»)، ينتظر أن تسقط شركات كثيرة، وبسقوطها تهدّد بإلغاء 9 ملايين وظيفة أساسية في العالم، إضافةً إلى 50 مليوناً يعملون لدى المتعهدين من الباطن، ويتضاءل رقم الأعمال البالغ ألفي بليون دولار. وتحرص الحكومة الأميركية على إنقاذ صناعة السيارات بوضع خريطة طريق لها، فإذا أقفلت شركات صناعة السيارات الثلاث أبوابها يفقد ثلاثة ملايين وظائفهم.
هذا الانعكاس الاقتصادي – الاجتماعي للأزمة دفع الحكومات في سرعة إلى المساعدة، وخصّت أميركا «جنرال موتورز» و «كرايسلر» ب17.4 بليون دولار، ومنحت فرنسا «بيجو» - «سيتروين» و «رينو»، ستة بلايين دولار.
ويبدو أن توزيع البلايين غير كافٍ لإنقاذ هذه الصناعة، لأن الأعباء غير المنظورة كبيرة، لا سيّما على صعيد الابتكار والتطوير والتجديد في المحركات، إذ يكلف تطوير الطراز بين بليون وبليوني دولار وتحديث المحرّك بليوناً. وترجّح التقديرات أن تبيع الشركة بين خمسة وستة ملايين وحدة لتسلم من الانهيار. لكن سوق السيارات تواجه منافسة إغراقية لناحية الإنتاج المقدّر بين 86 و90 مليون سيارة في السنة، ما يفوق حاجة السوق بنحو 20 مليون وحدة تسبب أزمة في موازنة الشركات خلال الأزمنة العادية، فكيف إذا ساهمت الأزمة الاقتصادية العالمية بوقف جزءٍ كبير من معامل الإنتاج ودفعت المستهلك إلى أحضان الفقر والمصارف إلى التقتير في الإقراض للاستهلاك؟
تعتبر السيارة أكثر المنتجات الصناعية المعرّضة للجمود في الأزمات الاقتصادية. تشترى في الغالب بالتقسيط والرهن لدى المصارف، وهذه الآلية صارت نادرة، وبات في الإمكان تأجيل شراء السيارة في سهولة، أو العزوف عنه. من هنا الانهيار العميق للمبيعات في أنحاء العالم، ففي كانون الثاني (يناير) تراجعت مبيعات «جنرال موترز» 53 في المئة عما كانت قبل سنة.
وتتلازم أيضاً مع الأزمة الظرفية أزمةٌ بنيوية، ترتبط بعلاقة السيارة والبيئة، ومدى تسببها بالاحتباس الحراري وتلويث البيئة المناخية. وبدت مناطق أميركية وأوروبية محاطة بجبالٍ أو بشواهق، قبل الأزمة، ضحيّة ما تنفثه عوادم السيارات من سموم.
في مطلق الأحوال تعتبر صناعة السيارات في الولايات المتحدة ضحيّة أسواقها التي روّجت اكثر لمنتجات البلدان الناشئة، المنخفضة الاستهلاك للمحروقات والقليلة التلويث، وتعاني حالياً من أنظمتها النقابية التي تزيد العبء المالي على المنتجين الوطنيين.
تسلك صناعة السيارات العالمية منعطفاً دراماتيكياً، وقد تسقط صروحٌ عمّرت أجيالاً، لكن رهانها يبقى مرتبطاً بالابتكار، فأيّة سيارة «استثنائية» تنقذ من الانهيار، والاستثمار المستقبلي يجب ان يستهدف تطوير السيارات النظيفة على أنواعها، لأنها وحدها قادرة على دفع عجلات هذه الصناعة إلى الأمام.