الفارق ليس بضعة أيام في آذار!

صحيح أن ديناميكا العلاقة بين الفريقين الرئيسين في لبنان دخلت منذ زمن بعيد نفق الضدية والسجال كل الوقت على كل شيء. وصحيح أن التحشيد الحاصل طائفي فوق العادة، أو كالعادة، وأنه من الأسلم للمراقب، أي مراقب، أن يقول بنظرية «ملوك الطوائف» والطائفية ويُعفي نفسه من عناء البحث عن الفوارق. لكن، لا يزال بالإمكان إقامة الفاصل بين هذا الفريق وذاك لجهة طابعه ومفهومه للدولة ومشروعه، كما يتبيّن من خطابهما وأدائهما على الأرض وفي الحيّز السياسي. وهو ما نسعى إلى مقاربته هنا.
فيما تحاول قوى فريق 14 آذار منذ اتفاق الطائف وضع مشروع لبنان السيد موضع التنفيذ بالإقلاع عكس الزمن السوري والإيراني، يسعى الفريق الخصم إلى تثبيت الوصاية وإخضاع لبنان وقراره لمحور «الممانعة»، أو بترجمته العملية، كما تجسّدت على الأرض، «ثقافة الموت الإلهي» على الطريقة الإيرانية.
غالبية المنضوين تحت تسمية 14 آذار وكذلك جنبلاط، الذي راهناً اختار توليفة لا تصحّ إلا في لبنان، خرجوا من الحرب الأهلية منهكين مُدركين وجوب التأسيس لمرحلة جديدة تحل السياسة فيها محلّ السلاح. بمعنى، أنهم اختاروا الدخول تحت سقف الدولة وبنائها. هذا في وقت دخلت الثورة الإيرانية على الخط من خلال حزب الله الذي يقوم منذ سنواته الأولى بحركة خروج على الدولة وقرارها وسيادتها وصولاً إلى خطفها وزجها عنوة ضمن المشروع الإيراني.
قوى 14 آذار هي تشكيلة من أطياف المجتمع اللبناني التي رفضت في حينه الهيمنة السورية ونشطت من أجل حرية الناس والبلد على رغم مخابرات عنجر وأعوانها من لبنانيين. بل رأيناها شريكة وحليفة لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق والحريات والحيز المدني من خلال خفض سقف العسكرة والنظام الأمني وتبعاته. هذا بينما كان فريق 8 آذار دوماً وبتفاوت حريصاً كل الحرص على إدامة النظام الأمني تحت الوصاية السورية أو الإيرانية خدمة لمصالحها. فهو نظام يشكّل غطاء كافياً لفوضى السلاح وأفضلية «المقاومة» على كل قيمة ومصلحة.
لا يُمكن مشروع قوى 14 آذار أن يعيش إلا من خلال انفتاح البلد على المحيط والعالم كبلد يتمتع بسلطة القانون والمؤسسات، ومن خلال القبول بتعددية سياسية وإرساء للديموقراطية تجاوزاً للصيغة اللبنانية. وكلها مقومات تناهضها قوى 8 آذار في ممارساتها ومشروعها الذي يميل إلى الإبقاء على لبنان محمية إيرانية - سورية مغلقة كثكنة عسكرية ضمن رؤية إيران للصراع في المنطقة ولدورها كأيديولوجية شمولية تقتضي فرض الهيمنة وإنتاج العدو الشيطان.
لعل أبرز الفوارق بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار ذاك الفارق القائم في المواقف من المحكمة الدولية. وقد يبدو ذلك طبيعياً في ضوء حقيقة أن المحكمة تحقق في اغتيال رفيق الحريري صاحب مشروع لبنان البلد السيد ورجل تثبيت الدولة قيمة قبل «المقاومة» وفوقها. هذا لوحده يجعل من قوى 14 آذار باحثة عن الحقيقة في قضية الاغتيال بل في مسلسل الاغتيالات، بينما تقف قوى 8 آذار مستنفرة لمنع كشف الحقيقة بالانقضاض على آليتها، المحكمة الدولية. وفيما تحتكم قوى 14 آذار للقانون الدولي وأحكامه، يحتكم حزب الله وحلفاؤه لفائض السلاح في أيديهم مطمئنين إلى ترسانة لا تنضب من أسلحة لا تخجل بها دولة عظمى وإلى تمويل وتعويض فوري عن كل خسارة من ريع النفط الإيراني!
لقد استثمرت إسرائيل حتى الآن بنجاحات متفاوتة تفوقها العسكري في المنطقة لفرض نفسها وتحقيق مصالحها غير آبهة بالشرعية الدولية وأحكامها. هكذا، تطور دور حزب الله في لبنان. فبحجة «مقاومة» المشروع الإسرائيلي تضخمت ترسانة أسلحته مشكلاً فائض قوة هائلاً داخل لبنان نفسه يمكّنه من الاندفاع بالدولة اللبنانية بعيداً من معناها ومجتمعها من خلال إكراه بقية الشركاء أو خذلانهم.
لقد بدت قوى 14 آذار حتى الآن متمسكة بلبنان الدولة وستحسن صنعاً أن تواصل السير على النهج ذاته من استراتيجيات مدنية لا عنفية لأنها تلتقي في مؤدّاها مع ثورتي تونس ومصر ومع حركة مدنية عالمية، هي هي التي تخوض المعركة الحقيقية ضد الهيمنة والقهر من أجل الحريات والحقوق سعياً إلى تحقيق نوع من العدل الاجتماعي والبيئي والرفاه على مدار العالم. أما قوى «الممانعة» أو «النظام الأمني» في لبنان وسواه فهي المرشحة - وإن تجبّرت وطغت - للذهاب كما ذهب الآخرون لأنهم ظلموا وتجبّروا وأكرهوا وصادروا الحريات والكرامات. وهكذا فإن الفارق بين المعسكرين ليس مجرّد بضعة أيام في شهر آذار! وهي المعادلة القائمة منذ اغتيال المعلم كمال جنبلاط!