نائب لبناني ل»»: ما يعيشه لبنان من عمليات خطف مضاد يذكّرنا بأيام الحرب اللبنانية

أعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب اللبناني غازي يوسف أن ما يعيشه لبنان اليوم من عمليات خطف مضاد «يذكّرنا بأيام الحرب اللبنانية»، موضحًا «اننا نتفهّم قلق الدول العربية التي دعت رعاياها الى المغادرة فورًا من لبنان». واوضح ان سبب الفلتان الأمني يعود الى «انتشار السلاح غير الشرعي وسلاح «حزب الله» خصوصًا». وشدّد في حديثٍ خاص ل»اليوم»، على ان «هناك أعضاء في النظام السوري خططوا ونفذوا العديد من الاغتيالات في لبنان»، كاشفًا انه «لدينا اليوم أدلة دامغة تحمّل سوريا مسؤولية التفجيرات السابقة». واستغرب «سكوت الحكومة على التخطيط الإجرامي والإرهابي الذي كان ينوي النظام تنفيذه في لبنان». ولفت الى ان رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط «أيقن أن قوى 8 آذار ضد أي شراكة أخرى في البلد ومفترس للمؤسسات وأن وزراءه يسرقون وزاراتهم لذلك حلّ نفسه من تحالفه مع «حزب الله».. وهنا نص الحوار:
ما تعليقك على عمليات الخطف المضاد في لبنان وسوريا؟
نستنكر هذه البدعة التي ذكرتنا بأيام الحرب التي عشناها في لبنان. الخطأ لا يمكن إصلاحه بخطأ آخر، فخطف أحد أبناء آل مقداد لا يعود بخطف عمال ونازحين في سوريا. يجب أن تعالج الأمور بحكمة كي لا يدفع الوطن ثمن ردات الفعل غير المتوازنة.
عندما اتهمنا سوريا في السابق لم يكن اتهامًا سياسيًا فقط، بل لأننا على يقين بأن هنالك أعضاء في النظام السوري خططوا ونفذوا العديد من الاغتيالات. لدينا اليوم أدلة دامغة تحمّل سوريا مسؤولية التفجيرات التي حصلت في لبنان.
أقدمت 5 دول خليجية على سحب رعاياها من لبنان، ما تعليقك؟
كنت أتمنى ألا يقوموا بهذه الخطوة، ولكننا نتفهّم قلقهم على رعاياهم في ظل غياب تام للدولة وانتشار عمليات الخطف وطلب فدية، خصوصًا بعدما تعرّض أحد السياح السعوديين في السابق الى عمليات خطف ولم تقدم الحكومة على توقيف الجناة.
مَن المسؤول عن هذه الفوضى؟
انتشار السلاح غير الشرعي في أيدي الناس وعدم تسليم «حزب الله» سلاحه الى الشرعية اللبنانية وفرض ثقافة الهيمنة والحكم للأقوى يؤدي الى ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية.
ما ردّك على مقولة الأمين العام ل»حزب الله» حسن نصرالله «ان الأمور خرجت عن سيطرتنا»؟
هناك كلام متناقض بأن الحزب يستطيع السيطرة على أي خلل أمني يحدث في الضاحية من خلال المسلحين المنتشرين في الشوارع والأحياء.
كيف تصف توقيف فرع المعلومات للوزير السابق ميشال سماحة؟
هذا إنجاز كبير لفرع المعلومات الذي عوّدنا على نجاحاته السابقة، حيث أوقف فوق 40 شبكة إسرائيلية. كما أن الأمن الوقائي ضرورة في لبنان والتي تجلّت بالعملية المخابراتية الممتازة التي أدت الى توقيف الوزير السابق ميشال سماحة ومنعت وضع القنابل التي كانت ستفجّر الوضع في لبنان، وستحدث فتنة بين اللبنانيين وتؤدي الى كارثة.
ما المقصود من توقيت وضع القنابل، مع زيارة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الى شمال لبنان؟
للقول إن هناك تيّارًا متطرفًا لا يقبل بالآخر، وهذه المعادلة تقع ضمن التنظير الذي ينظّره ميشال سماحة كقوله إن الضمانة للأقليات المسيحية في المنطقة هو النظام السوري وعندما يضعف هذا النظام وتقوى الأنظمة الأصولية لا يُعدّ الآخر مقبولًا، لذلك سيسعى السلفيون والإسلاميون المتطرفون الى تفجير الأقليات من المسيحيين.
ماذا بعد هذا التوقيف، هل التحقيقات معه ستضيف أشياء بارزة للمحكمة الدولية في جرائم الاغتيال؟
لا أعتقد أن هنالك تراجعًا بالشهادات، لأن شهادته أمام قاضي التحقيق والمدعي العام التمييز بحسب المعلومات، كانت بملء إرادته ولم تمارس أية ضغوطات عليه، حيث إن اعترافاته واضحة بأنه نقل المتفجرات بناء على طلب اللواء علي مملوك والعقيد عدنان من المخابرات السورية، الى لبنان، كما انه من المعروف أن «مملوك» من أقرب المقرّبين للرئيس السوري بشار الأسد. لذلك، ما قام به سماحة خيانة وإرهاب وعمالة ضد وطنه.
ألا تعتقد أنه يجب البحث في ملفات التفجيرات التي حصلت سابقًا في الداخل اللبناني؟
طبعًا، لأنه من خلال العبوات التي صودرت خصوصًا أن البعض منها لا يعتمد على الديناميت فحسب، بل على «سي 4» وهو نوع من متطور جدًا من الأدوات المتفجرة ذات الضرر العالي، حيث يحمل «سي 4» على دمغة من مصدر التصنيع مما يسمح بمقارنته مع الأدوات المتفجرة التي استخدمت في العمليات التي استهدفت قادة من 14 آذار. عندما اتهمنا سوريا في السابق لم يكن اتهامًا سياسيًا فقط، بل لأننا على يقين بأن هنالك أعضاء في النظام السوري خططوا ونفذوا العديد من الاغتيالات. لدينا اليوم أدلة دامغة تحمّل سوريا مسؤولية التفجيرات التي حصلت في لبنان.
ما هي الخطوات التي يجب على الدولة القيام بها تجاه النظام السوري المتهم الرئيسي بإمداد سماحة بالمتفجرات؟
بداية، يجب سحب السفراء بين البلدين، أي طرد سفير سوريا في لبنان علي عبدالكريم علي وسحب سفير لبنان في سوريا ميشال خوري. لقد حصل فرع المعلومات على أدلة دامغة على وجود قرار سوري بوضع تفجيرات في لبنان. أستغرب سكوت الحكومة على التخطيط الإجرامي والإرهابي الذي كان ينوي النظام السوري تنفيذه في لبنان.
هل صحيح أن الحكومة اللبنانية تريد إعدام 14 آذار وكتلة النائب وليد جنبلاط من خلال القانون الانتخابي الجديد المعتمد على 13 دائرة انتخابية؟
هذا القانون عجيب وغريب، فإن تركيب ودمج الدوائر الانتخابية مع بعضها البعض وإحداث الخلل الفاضح في نتائج الانتخابات لصالح قوى 8 آذار مفاده أن قوى 8 آذار مسيطرة على السلطة اليوم وفي المستقبل، وأنها لن تعتمد على الديمقراطية في إجراء الاستفتاء الانتخابي، بل على تقسيم المناطق كما تريد للحصول على النتائج التي تفيدها لتقليص أصوات أكثرية اللبنانيين. اليوم، تقول قوى 8 آذار إنها وضعت يدها على البلد ولا تريد مشاركة أحد معها بالقرار، ولكن يهمنا كقوى 14 آذار التأكيد على ضرورة بقاء لبنان بلد الديمقراطية ومتعدد الطوائف ويرتكز على الجميع ولا يرتكز على القرار السوري والإيراني المستورد من خارج الوطن.
ماذا تقرأ في مواقف جنبلاط الأخيرة، هل هي عودة الى حضن قوى 14 آذار، خصوصًا بعد إعلانه انشقاقه عن «حزب الله»؟
وليد جنلاط لن يكون 14 آذار، بل سيبقى وليد جنبلاط بعقله ونظرته الى المستقبل، واستشرافه لما سيحدث. اليوم عندما رأى خطر الفتنة انتقد 14 آذار أن تحكم وتفرض ما هو حق. جنبلاط أخذ موقفًا وسطيًا ودعم الرئيس نجيب ميقاتي لكنه لم يتخل عن وطنيته ومرجعيته والمؤسسات التي يجب أن تبقى في لبنان، ساوم مع «حزب الله» بتفريقه بين سلاح مقاوم وغير مقاوم وأن المقاومة يجب أن تبقى للتحرير، لكنه اتضح له بعد الممارسة في الحكومة أن فريق 8 آذار، فريق مفترس للمؤسسات وأن وزراءه يسرقون وزاراتهم، وهناك انقلاب تام لقوى 8 آذار ضد أي شراكة أخرى، لذلك أيقن أن بقاءه مع هذا الفريق سيؤدي ذلك الى خراب لبنان، لذلك قال أنا أحلّ نفسي من تحالفه مع «حزب الله».
سوريًا، بعد الكلام عن انتشار الجيش على المناطق الحدودية، إلى متى ستستمر الخروق السورية للأراضي اللبنانية؟
كل الهجوم الذي يحصل على لبنان، لم يقم الجيش اللبناني بأي ردّ فعل أو بأي ردع لهذه الهجمات وإلا أنه يتوجّب تنفيذ القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية والذي ينص بعدم الاعتداء طرف على طرف آخر.
ما رأيك في قمة مكة من أجل إنهاء الأزمة السورية، وكيف تقيّم الدور العربي والسعودي بهذا الإطار؟
القليل أفضل من الحرمان، لذلك يجب أن تجتمع الدول العربية والإسلامية لإيجاد حل للأزمة السورية. الأهم من الاجتماعات هو تنفيذ القرارات. وهنا لا بد أن يعدل لبنان عن سياسة النأي بالنفس. أما بشأن السعودية، فإنها قامت بمساعدة سوريا كثيرًا، كما أن موقفها كان واضحًا منذ البداية وأنا مع المطالبة بامتلاك المقاومة السورية للسلاح كما يناشد البعض. كما أنه من الضروري أن يكون للمقاومة السورية عنوان كي تقوم الدول الأجنبية على مساعدتهم أسوة ببنغازي.