الحص يناشد المحكمة اعادة النظر بقرارها الظني وأطراف في 14 آذار ينتقدون الدعوة الى مراجعة

صدرت امس سلسلة مواقف متباينة من كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن المحكمة الدولية. وقال الرئيس السابق للحكومة سليم الحص: «استمعنا الى خطابه عن مضمون القرار الظني المفترض ان يصدر عن المحكمة في قضية استشهاد الرئيس المغفور له رفيق الحريري، وفي ضوء التوتر البالغ الذي ينذر به هذا التطور، نناشد المحكمة ان تعيد النظر في قرارها، في ما اذا كان هناك شيء من ذلك، التزاماً بالحقيقة المجردة عن اية ضغوط دولية ومراعاة لأوضاع لبنان الدقيقة للغاية».
وأضاف في بيان امس: «سمعنا تصريحاً مهماً لرئيس وزراء لبنان ينفي فيه اي احتمال لنشوب صدام في لبنان، لأن الصدام يفترض وجود طرفين متصارعين وليس هناك طرفان متصارعان في لبنان. ونضيف ان لعبة تفجير فتنة بين السنّة والشيعة اضحت مستهلكة ومرفوضة بإجماع الفريقين، وليس من يسمح لنفسه بشهر سلاح في وجه اخيه المسلم في اي ظرف من الظروف وبصرف النظر عن اي اعتبار مفتعل». وأشار الى ان «صراع لبنان المصيري هو مع عدو لبنان والعرب اسرائيل، ولن تكون هناك فرصة له لأن يحيك مكيدة إجرامية تفجر فتنة في لبنان»، داعياً الى «التماسك الوطني».
وأكد وزير الشباب والرياضة علي حسين عبدالله في حديث إلى وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في لبنان «لكي يستمر الاستقرار الامني»، مشيراً إلى أن «لبنان يتعرض لمؤامرة»، ومشدداً على ان «الوحدة الوطنية الجامعة هي التي تنقذ لبنان من اي تداعيات قد تطرأ بعد صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية».
وكشف وزير الدولة عدنان السيد حسين أن «هناك سلاحاً يتدفق على لبنان لغير «حزب الله»، ويصل إلى أطراف أصوليين وغير اصوليين، وهذا الامر تتابعه الأجهزة الأمنية». وأكد أن «هناك ضغوطاً على السلطة ككل من الخارج والداخل»، وقال: «مهما تكن القضية، فإن الحرب الأهلية خط أحمر في لبنان»، داعياً نصرالله والحريري إلى «أن يحتكما الى رئيس الجمهورية».
واستبعد في الوقت نفسه أن «ينجرف السيد نصرالله والرئيس الحريري نحو تهديد البلد، لأنهما بذلك ينفذان الرغبات الإسرائيلية التي فشلت عام 2006»، معتبراً أن «الأمن اللبناني مرتبط بالأمن السوري، ونحن مرتبطون مع سورية وكل الدول العربية في معاهدة مكافحة الارهاب».
واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة في تصريح امس «ان التحليلات الاستباقية التي تستند الى فرضيات خيالية حول قرار المحكمة الدولية وما سيتبعه من اضطرابات وحروب، اذا صدرت عن خبراء في هذا المجال، هي في حد ذاتها دافع فتنة».
وقال: «لذلك، بعد سنوات من التحقيقات في محكمة دولية، وما نتج منها وما تسرب منها، نتمنى ان تستنفد مراحل الاستهداف السياسي باسم العدالة ويأتي القرار الظني مستنداً الى وقائع مؤكدة حتى لا نقول على العدل السلام، وتتحول بعده ارض لبنان الى بركان متفجر تستباح فيه ارواح البشر من دون حساب إلا حساب الوصول السياسي».
وأعلن عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني أن «خطاب السيد نصرالله كان قراءة شخصية لا حزبية، وهو كان محامياً ناجحاً عن قضية دفعنا فيها دماً». وقال في مداخلة عبر «اخبار المستقبل»: «المشكلة ليست في القرار الظني، بل في عدم صدوره، والامم المتحدة لن تنصاع للتهويلات، وعلى نصرالله ألا ينسى الانتهاكات السورية للحقوق اللبنانية منذ 30 سنة، ونحن لا نتهم أحداً، ويجب تقدير ذهاب الرئيس الحريري إلى سورية والتنازل عن جراحه».
وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» انطوان زهرا في مداخلة عبر LBC «ان السيد نصرالله بنى كلامه على فرضية انه ستبرأ سورية وحلفاؤها كلهم في لبنان وسيوجه الاتهام الى «حزب الله»، على أساس ان المحكمة أداة للتآمر والنيل من الحزب».
وعن حديث الرئيس الحريري، شدد زهرا على انه «ربما حصلت مبالغات في بعض المواقف، ولكن ليس من كل قوى 14 آذار، وأنا أسأل من تعرض للنظام السوري او طالب بإسقاطه او حرّض عليه يوماً من كل قوى 14 آذار إلا ممن قاموا بمراجعة مواقفهم والتراجع عنها؟».
وأكد زهرا ان «لا احد في لبنان يرضى باستهداف اي فريق لبناني من اي جهة كانت، ولكن هذا شيء واتهام المحكمة انطلاقاً من فرضيات وإسقاط كل صدقيتها شيء آخر لا يوافق احد عليه ايضاً».
إيعاز سوري لترطيب الأجواء
ورأى النائب دوري شمعون في حديث الى «اذاعة الشرق»، «ان خطاب السيد نصر الله عكس ما كان متوقعاً بأنه سيكون نارياً وهجومياً، إنما شعرنا بنوع من الإيعاز من الخارج، والملاحظ أنه تكلم كثيراً عن سورية وأصدقائها، وكأن هناك إيعازاً سورياً بترطيب الأجواء».
وعما إذا كان الرئيس الحريري على علم بمضمون القرار الظني، قال شمعون: «أكيد لا، إنما عنده استنتاج».
وحول علاقة إسرائيل بجريمة الاغتيال، قال: «المحكمة الدولية لا تسمح لأحد بأن ينحاز في شكل غير قانوني، وعلينا ألا نستبق قرارات المحكمة الدولية ونتائجها».
وعن دعوة نصر الله قيادات 14 آذار الى إجراء مراجعة حقيقية ونقد ذاتي كما فعل النائب (وليد) جنبلاط، قال: «لو تحدث غير ذلك سأكون متعجباً، فنحن لا نعجبه ولا يعجبه حديثنا ولا رأينا في مواضيع عدة ويريد إعطاء النصائح».
وحول إعادة الاعتبار للضباط الذين فصلوا أو وضعوا في السجن، قال شمعون: «هذا غير وارد إطلاقاً ونحن لم نعتد عليهم، وكان هناك موضوع قانوني ولا يجوز أن نستنسب القوانين».
وسأل عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميل عما إذا كان نصرالله يريد أن يكون خطاب 14 آذار «إيران أولاً» أو «سورية أولاً»، واعتبر في حديث تلفزيوني، أنّ 14 آذار صمدت من أجل بناء دولة قوية ولوضع هذه الدولة على السكة لكي تنطلق من جديد.
وأشار الجميل الى ان «اي حركة او حزب سياسي يحتاج من وقت لآخر لإعادة نظر وتشاور من جديد، وهذا الشيء لم يحصل لقوى 14 آذار»، لافتاً إلى انّ حزب «الكتائب» طالب بذلك أكثر من مرة.
وشدد على «أننا لن نسمح للسيد نصرالله بأن يخرب البلد مثلما فعل في حرب تموز 2006 وأيضاً عندما قام بتخريب البلد داخلياً عام 2008، ولن نسمح لأي قرار دولي بأن يتحول الى فتنة في الداخل».
عودة «حزب الله» الى الدولة تنقذ الجميع
وأعلن منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد «أن ما يطلبه السيد نصر الله من قيادة 14 آذار هو الاستسلام وليس المراجعة».
وقال سعيد لاذاعة «صوت لبنان» ان «كلام نصر الله غير دقيق ومرفوض من غالبية اللبنانيين»، وأعرب عن اعتقاده بأن «الأمين العام ل «حزب الله» بدا في هذا الخطاب مربكاً، وهو خطاب «ضعيف»، موضحاً أنه «مربك لأنه يعتبر أن هندسة المصالحة اللبنانية - السورية تحت عباءة المملكة العربية السعودية وخارج إطار دفتر شروط «حزب الله» تربك الحزب، ويعتبر أن هذه المصالحة تدخل في إطار تفلّت سورية من مسؤولياتها في الجرائم التي حصلت في لبنان، وتحميل «حزب الله» المسؤولية». وقال: «إذا ارتضى «حزب الله» أن يعود إلى الدولة اللبنانية بشروطها، فإننا سننجو جميعاً من هذه المشكلات».
وأشادت الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «بالزيارة التي قامت بها الحكومة اللبنانية لسورية»، وأكدت «ضرورة استمرار تعزيز العلاقات الأخوية وصولاً الى مرحلة التكامل مع الشقيقة سورية والتي تحصن لبنان من رياح المشاريع الخارجية التي تريد النيل من وحدته واستقراره».
وحذرت «من رهان فريق 14 آذار مجدداً على المشاريع الخارجية لتوظيفها في الساحة الداخلية لتحقيق مكاسب ضيقة وذاتية على حساب أمن اللبنانيين وأمانهم»، مؤكدة «أن مسار التحقيقات الأولية التي أنجزتها المحكمة بالاستناد الى شهود الزور من جهة وما رافقها من فبركة واصطناع للوقائع، وإلى شبكة مصطنعة من الاتصالات ييبركها جواسيس وعملاء للموساد من داخل شركات المحمول في لبنان من جهة ثانية، لا توحي بالثقة ولا تشير إلى صدقية المحكمة في الوصول الى حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ناهيك بالاستقالات المستمرة لعدد من أعضاء المحكمة الدولية الذين ارتابوا من عملها وأدائها ففضلوا التنحي على الاستمرار بمهماتهم».
التهديد بتكرار 7 ايار غير مقبول
وأكد رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا، في بيان امس ان «ليس من المقبول أن يهدد أحد بتكرار تجربة 7 أيار مهما كانت الأسباب، ولا أعتقد أن «حزب الله» يفكر لحظة واحدة بهذا الأمر خصوصاً أن لا مبرر لها الآن».
وقال شاتيلا: «ان البيئة الحاضنة لعملاء إسرائيل ليست طائفية او مذهبية بل هي بيئة سياسية تستند إلى المناخ الذي نشرته شعارات بعض قوى 14 آذار من أن إسرائيل لم تعد عدواً، والعدو من أمامكم والبحر من ورائكم»، رافضاً «تسييس المحكمة الخاصة بقضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري أو أي قرار ظني لا يستند إلى أدلة دامغة».
وحذرت «جبهة العمل الاسلامي» في بيان «مما يقال ويشاع عن حصول اهتزازات وتوترات امنية بعد صدور القرار الظني للمحكمة الدولية المتعلقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتوجيه اصابع الاتهام الى عناصر من «حزب الله»، ما يؤكد في شكل قاطع تسييس هذه المحكمة وسياستها للنيل من المقاومة وتشويه سمعتها واستهداف رموزها وقادتها، ما يدخل البلاد في ظلام وفتنة لا تحمد عقباها».