أبو ظبي تعزز «صندوق خليفة» ليشمل كل إمارات الدولة

رفعت إمارة أبو ظبي أمس، رأس مال «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» إلى بليوني درهم (544 مليون دولار)، موسعة نشاطه ليشمل كل إمارات الدولة.
وقال ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي محمد بن زايد آل نهيان، إن زيادة رأس مال الصندوق «تأتي التزاماً من القيادة تجاه شباب الإمارات، وإيماناً منها بالطاقات الخلاقة لأبناء الوطن وبناته في كل أنحاء الدولة، وعلينا أن نوفر لهم الإمكانات اللازمة لتمكينهم من تسخير طاقاتهم في مشاريع الابتكار والإبداع والريادة بما يساهم في تطوير مسيرتهم المهنية وتفعيل دورهم في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة».
وأضاف: «صندوق خليفة الذي يعد أحد محركات التنمية في الإمارات تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من إعداد شريحة واسعة من المواطنين في أبو ظبي لصقل مهاراتهم وتأهيلهم ليديروا مشاريع نوعية ومبتكرة تساهم في رفد الاقتصاد الوطني»، مؤكداً أن «ما حققته التجربة شجعنا على تعميمها لتمكين كل أبناء الوطن في مختلف مدن الدولة وإماراتها من الافادة منها».
وأوضح ولي عهد أبو ظبي الذي قام أخيراً بجولة في الإمارات الشمالية متعرفاً إلى حاجات مواطنيها، أن «قرار زيادة رأس مال الصندوق من بليون إلى بليوني درهم يمثل ترجمة لهذا التوجه ولتمكين الصندوق من تطوير خدماته وتنويعها وتوسيعها بما ينعكس إيجاباً على المواطنين المستفيدين من خدماته». وأكد «البدء بتجهيز فرع للصندوق في إمارة الفجيرة وإعداد الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع».
وكانت حكومة أبو ظبي أطلقت «صندوق خليفة» عام 2007 برأس مال 300 مليون درهم (نحو 80 مليون دولار) ثم رفعته الى بليون درهم (270 مليون دولار). وكان مقصوراً على مواطني إمارة أبو ظبي.
ولفت مراقبون الى أن «مضاعفة رأس مال الصندوق تأتي ضمن اجراءات اتخذها رئيس الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني الإمارات الشمالية (تشمل كل الإمارات عدا أبو ظبي ودبي) التي تعاني نقصاً في الخدمات». وقرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي، ضخ استثمارات قيمتها 5.7 بليون درهم (1.6 بليون دولار) في الإمارات الشمالية لتوفير حاجاتها من الكهرباء والماء، فيما تولت أبو ظبي، الغنية بالنفط، ضخ استثمارات كبيرة في هذه الإمارات ذات الموارد الشحيحة ل «ردم الفجوة» في مستوى الحياة المعيشية والخدمية بين المواطنين في كل أنحاء الدولة المؤلفة من 7 إمارات.
وتركز الحكومة حالياً على إجراء دعم للمواد الغذائية بعد ارتفاعات كبيرة في أسعارها على مدى العامين الماضيين، وأعطت توجيهات الى الجمعيات التعاونية لاتخاذ خطوات فعلية لخفض أسعار المواد والسلع الغذائية.
وأعلنت جمعيات تعاونية خفض اسعار الخبز والرز اعتباراً من بداية نيسان (أبريل) لتكون بأسعار عام 2004. كما توصلت ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الى اتفاق مع الكثير من الجمعيات التعاونية لمناسبة «اليوم العالمي لحماية المستهلك» في 15 من الشهر الجاري، يقضي بخفض أسعار 400 سلعة ومادة استهلاكية في شكل طوعي بنسب تصل الى نحو 40 في المئة لمدة شهر.
يذكر أن الصندوق وافق العام الماضي، على تمويل 60 مشروعاً بقيمة 111 مليون درهم، ما رفع عدد المشاريع التي يمولها منذ إطلاق خدماته إلى 240 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 415 مليون درهم.
ويقدم الصندوق للمشاريع المنضوية تحت مظلته، حزمة من التسهيلات تشمل إعفاءات من رسوم التسجيل والتراخيص وأولوية الدخول في مناقصات بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل في مجالات مثل التسويق والإدارة والمحاسبة وغيرها، يستفيد منها أصحاب تلك المشاريع.