الإمارات تستثمر 1.54 بليون دولار في الطاقة والمياه

أعلنت الإمارات عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5.7 بليون درهم إماراتي (1.54 بليون دولار) في قطاع المياه والكهرباء في الإمارات الشمالية للبلاد التي تشمل خمس إمارات، عدا أبو ظبي ودبي. وأكد بيان رسمي إماراتي «أن هذه القرارات تأتي تجسيداً لإيمان القيادة الإماراتية، على رأسها رئيس الإمارات أمير أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بضرورة وضع احتياجات المواطنين على رأس أولويات الدولة وتسخير كل الإمكانات لاستكمال تطوير البنى التحتية والارتقاء بالخدمات الأساسية للأسر الإماراتية».
وجاء الإعلان عن هذه الاستثمارات في قطاع المياه والكهرباء في الإمارات الشمالية التي تعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية والمياه بسبب التوسع العمراني الحضري الذي شهدته في السنوات الأخيرة، بعد متابعة نتائج الجولة الميدانية التي قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الإمارات المعنية بهدف الوقوف عن كثب على احتياجات المواطنين.
وتقرر توصيل الكهرباء إلى البنايات والمحال التجارية الخاصة بالمواطنين في الإمارات الشمالية، على أن تتولى «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» تصدير الطاقة الكهربائية المطلوبة (نحو 1300 ميغاوات) إلى «الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه». وسيُقام خط مياه رئيس يمتد من كلباء إلى دبا، مروراً بالفجيرة وخورفكان، على ساحل بحر عُمان، بطول مئة كيلومتر وبتكلفة 900 مليون درهم.
وسيؤمّن هذا الخط 23 مليون غالون يومياً للفجيرة وخمسة ملايين غالون يومياً لدبا وخمسة ملايين غالون يومياً لكل من خورفكان وكلباء، إضافة إلى ثلاثة ملايين غالون يومياً لمنطقة ضدنا. كذلك سيُقام خط مياه رئيس، بطول 60 كيلومتراً، لتزويد إمارة أم القيوين ب 18 مليون غالون يومياً، بتكلفة 300 مليون درهم، على أن تُؤمَّن هذه الاحتياجات عبر محطات «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» في الفجيرة.
وستتولى «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» تصدير الطاقة التي تحتاجها إمارة الشارقة، المقدرة ب 700 ميغاوات، وإنشاء محطة تحويل رئيسة بجهد 400 كيلوفولت بتكلفة 500 مليون درهم، إضافة إلى تزويد إمارة الشارقة بكمية إضافية من المياه مقدارها 10 ملايين غالون يومياً، لتلبية احتياجات المواطنين. وأصدر الشيخ خليفة قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» و «الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه» وبلديات الإمارات الشمالية لدراسة احتياجاتها الإضافية، وتحديد المعايير التي تكفل الحلول المناسبة لها.