انضم الاتحاد الأوروبي الى اطراف دولية وعربية دعت العقيد معمر القذافي إلى وقف العنف والتخلي عن السلطة فوراً «ما قد يساعد الشعب الليبي في بدء مرحلة انتقالية سلسة من دون تأخر». وواجهت نقاشات اقتراح منطقة الحظر الجوي، المدعومة من فرنسا وبريطانيا، تحفظات لجهة التداعيات المحسوبة وغير المحسوبة. وخلا بيان ختامي صدر عن القمة الاستثنائية للاتحاد من الاشارة إلى منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا لكنه اكد «استعداد الاتحاد للعمل مع الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية للرد على الأزمة». وشدد ايضاً على «وجوب ضمان سلامة السكان بالوسائل كافة». وشدد القادة الأوروبيون على «وجوب تخلي القذافي عن السلطة فوراً». وأعربوا عن «التضامن الشديد مع الشعب الليبي» ودانوا بشدة «القمع العنيف الذي يمارسه النظام الليبي ضد مواطنيه والانتهاكات الصارخة والمنتظمة لحقوق الانسان». ودعت فرنسا إلى «الاعتراف بالمعارضة، التي اعتبرتها السلطة الليبية الجديدة ما يُساهم في تفادي تحول ليبيا الى صومال جديد في شمال افريقيا». وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، قبل بدء الاجتماع، «استعداد فرنسا للمشاركة في فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا إذا تولى حلف شمال الأطلسي تنفيذها». وقال أنه اتفق مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في شأن «إمكانية شن ضربات جوية، شرط الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي وأن يكون مدعوماً من جامعة الدول العربية، ضد أهداف محددة إذا استخدم القذافي اسلحة كيماوية أو اذا قصف الطيران الليبي المدنيين». كامرون تجاهل الضربات الجوية لكن تصريحات ادلى بها كامرون لدى وصوله الى بروكسيل تجاهلت الحديث عن ضربات جوية محدودة مكتفياً بالحديث عن ضرورة اظهار «ارادة اوروبية موحدة في التعامل مع الازمة الليبية والنظام في طرابلس». وشدد على ضرورة رحيل القذافي ومعتبراً ان «نظامه غير مشروع». ولم يلق الموقف الفرنسي اجماعاً في القمة. وقال ديبلوماسي أوروبي ل «الحياة» أن «المانيا اعترضت بشدة على اقتراح فرض منطقة الحظر الجوي. وعكس موقفها قلق عدد من الدول، مثل اسبانيا وايطاليا والبرتغال ومالطا واليونان، من تداعيات العملية العسكرية المقترحة». ويُفسر الانقسام «الحذر الذي تبديه مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون حيال مسألة الحظر الجوي وقطعاً إزاء العمليات العسكرية». وقالت آشتون امس «لا ضرورة لاستعجال اتخاذ اي اجراءات علينا تأمين قرار في مجلس الامن». وستنقل آشتون صورة الموقف الأوروبي إلى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاثنين في القاهرة. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا مركل «ان القذافي يشن بالتأكيد حرباً على شعبه، لكن علينا توخي الحذر الشديد حتى لا نبدأ شيئاً لا يمكننا اتمامه». وتحدث مراسل الشؤون الاوروبية في هيئة الاذاعة البريطانية غافين هيويت عن «انقسام اوروبي حاد بين دول الاتحاد ال27 في شأن التعامل مع الازمة الليبية كما لوحظ تباين اضافي مع الموف الاميركي من القذافي والثوار». وعقد وفد من المعارضة الليبية في بروكسيل أمس اجتماعاً مع المستشار الديبلوماسي لرئيس مجلس النواب الاوروبي هيرمان فان رومبوي بعدما كان التقى رئيس الوزراء البلجيكي في حكومة تصريف الأعمال ايف لي تيرم. وقال مصدر اوروبي ل «الحياة» إن «وجوه المعارضة ليست معروفة سوى ضمن مجموعة قليلة من وسائل الإعلام، كما لا تُعرف مصادر تمويلها، ويبدو ان الأسلحة تأتيها من مستودعات القوات المنشقة، ويُجري الوفد اتصالات مع مختلف دول المجموعة لكن وقت الاعتراف بالمجلس الوطني لم يحن بعد». وقد يتلاقى تردد الدول الأوروبية، باستثناء فرنسا وبريطانيا، مع تردد الدول العربية. وقال الديبلوماسي الأوروبي أن «الجزائر وسورية تعارضان منطقة الحظر الجوي». وتمثل الخيارات العسكرية العنصر الأساسي في الاختلاف بين دول الاتحاد. وفي المقابل دعمت، في القمة الاستثنائية، قرار مجلس الأمن الرقم 1970 وإحالة الوضع الليبي على محكمة الجزاء الدولية. وأكد البيان النهائي أن «استخدام القوة خصوصاً الوسائل العسكرية ضد المدنيين، غير مقبول ويجب أن يتوقف. وسيواجه المسؤولون عن ذلك عواقب وخيمة». وبدأت دول الاتحاد امس تطبيق اجراءات تتناول الاصول الليبية في القارة خصوصاً موجودات تديرها هيئة الاستثمار الليبية «ليا». وبدأ تنفيذ العقوبات الإضافية ضد خمس مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية ليبية تعمل في اوروبا. كما تم تجميد أرصدة المواطن الليبي مصطفى زاراتي الذي يحمل ايضاً الجنسية الهولندية. وأكدت القمة أهمية «دخول ليبيا مرحلة انتقالية سلسة تقودها الى الديمقراطية على قاعدة حوار واسع». وشدد الاتحاد على استعداده «بدء حوار مع الليبين من اجل المساعدة في بناء دولة دستورية وتطوير دولة القانون». كما أبدى الاستعداد نفسه للمساهمة في إعمار ليبيا. وحذر من عواقب الأزمة الانسانية الحالية في ليبيا وفي المناطق الحدودية وذكر أنها «بلغت مستويات مخيفة تتضاعف بفعل استمرار موجات المهاجرين نتيجة الأحداث». ورفع الاتحاد مساهماته المالية إلى 30 مليون يورو إضافة إلى ما تقدمه الدول الأعضاء من اجل تخفيف محنة الفارين ومساعدتهم على الرحيل إلى اوطانهم. وشدد على «وجوب ضمان سلامة المدنيين بكافة الوسائل المتوافرة» ومساعدة الدول الأوروبية مثل ايطاليا التي تواجه تدفق آلاف المهاجرين جراء التغيرات الجارية. وعلى الصعيد الإقليمي، رحب الاتحاد «بالتحولات الديموقراطية الجارية في الجوار الجنوبي ما يثير الأمل ويوفر فرصة بناء مستقبل يرتكز الى الديموقراطية والتعددية ودولة القانون وحقوق الانسان والعدل الاجتماعي». وجدد الاتحاد «ثقته في شعب تونس ورحب بإعلان تنظيم الانتخابات في 24 تموز (يوليو) المقبل. وأبدى الاستعداد لمساعدة تونس في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بمجرد جاهزية السلطات التونسية». ورأى الاتحاد أن «التغيرات الجارية في مصر لا رجعة فيها وتقود الى مرحلة انتقالية ديموقراطية». وأوصت القمة الجهات المختصة بمراجعة سياسات الاتحاد تجاه دول الجوار الجنوبي من اجل توفير الموارد والدعم لمواكبة التحولات الجارية من أجل إرساء الديموقراطية. وفي موازاة نتائج القمة اعلن الحلف الاطلسي الخميس استعداده للتحرك اذا ما صدر تفويض من مجلس الامن الدولي بذلك معتبراً ان «الوقت (يضغط) في ليبيا». وأعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان خطة فرض منطقة حظر جوي محتملة فوق ليبيا ستقدم الثلثاء المقبل الى الحلف. الموقف الاستعراضي الفرنسي وانتقد رئيس وزراء لوكسمبورغ امس موقف فرنسا، التي سارعت الخميس من دون التشاور مع شركائها في الاتحاد، الى الاعتراف بالمعارضة الليبية واعلان تأييدها توجيه «ضربات محددة الاهداف» في ليبيا. وقال جان كلود جونكر «على القذافي ان يعرف ان قسماً كبيراً من المجموعة الدولية يطالبه بالاستقالة»، «لكني اعتقد ان الاوروبيين سيتنبهون الى ضرورة اتخاذ القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها خلال اجتماع مسؤولي البلدان الاوروبية وليس قبل يوم» من القمة. وحذر وزير خارجية لوكمسبورغ جان اسيلبورن من اي «تصرف استعراضي» ملمحاً بذلك الى تأييد فرنسا شن غارات جوية. وكان ساركوزي ابلغ محاوريه الليبيين انه سيقترح الجمعة على قمة الاتحاد شن «غارات جوية محدودة» على اهداف استراتيجية ليبية لانهاء العمليات الانتقامية التي تقوم بها قوات القذافي. ومن بين هذه الاهداف مطار سرت العسكري شرق طرابلس، ومطار سبها في الجنوب قرب الحدود التشادية ومعسكر باب العزيزية مقر اقامة القذافي. سحب الاعتراف السويدي وفي استوكهولم قال وزير الخارجية كارل بلدت امس انه لم يعد يعتبر السفارة الليبية في استوكهولم ممثلاً شرعياً للشعب الليبي. وأضاف، في رسالة على موقعه الرسمي على تويتر، «لم نعد نعتبر السفارة الليبية في استوكهولم ممثلة لأي شيء». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اندرس جويرل «نظراً للوضع غير الواضح في ليبيا، لا نعلم من يمثل ليبيا في السويد». وأضاف انه «تم ابلاغ الوزارة ان المبعوث الليبي في استوكهولم لم يعد مخولاً من قبل القذافي القيام بمهامه».
