«الشورى» يبحث مطالبة «الطيران المدني» بخصخصة المطارات الجديدة

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال39 التي يعقدها غداً (الإثنين) على التوصيات التي اقترحتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1434ه - 1435ه، ومن بينها مطالبة «الهيئة بالإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص، ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة، وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي».
ويبدي أعضاء المجلس آرائهم في عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير اللجنة في شأن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية «المحدثة»، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع اتفاق مع بولندا للتعاون في مجال الدفاع.
وفي الجلسة ال40 (الثلثاء) المقبل، يصوت المجلس على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية في شأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات على النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ويشترط مشروع النظام المكون من 15 مادة لمن يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام أن يكون سعودياً، ولا يقل عمره عن 21 عاماً، وألا يكون صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.
ويصوت المجلس على توصية تدعو الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها إلى التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة تقرير اللجنة في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433ه - 1434ه.
... ويستثني الوزراء والقضاة من التقاعد عند ال62 عاماً
تعمل لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على درس مقترح رفع سن التقاعد للمدنيين إلى 62 عاماً، بعد أن وافق المجلس في جلسته العادية ال35 «على ملاءمة دراسة هذا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً إلى المادة ال23 من نظام مجلس الشورى».
وأوضح عضو المجلس الدكتور حسام العنقري في بيان أمس - نقلته وكالة الأنباء السعودية - أن المقترح «يتضمن تعديل المادة ال15 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-7-1393ه، بحيث يصبح نصها بعد التعديل: «يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه ال62 من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن ال67 فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن ال67 بمرسوم ملكي».
وقال العنقري إنه استند إلى عدد من المبررات لتقديم هذا المقترح، منها أن سن الإحالة إلى التقاعد الحتمي للموظف المدني في المملكة والمحدد ب60عاماً هجرياً يُعد الأقل بين الدول الأخرى، لاسيما وأن العام الهجري (الذي يقاس به عمر الموظف المدني السعودي) يقل عن العام الميلادي (الذي يقاس به أعمار الموظفين في مختلف دول العالم) بحوالى 11 يوماً، أي أن التقاعد الفعلي للموظف الحكومي في المملكة يتم في سن 58 عاماً ميلادياً تقريباً.