تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى على دراسة مقترح رفع سن التقاعد للمدنيين إلى 62 عاماً، بعد أن وافق المجلس في جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها يوم الإثنين الموافق 6 رجب 1435ه، على ملاءمة دراسة هذا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وأوضح عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، أن المقترح يتضمن تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه، بحيث يصبح نصها بعد التعديل: «يُحال الموظف إلى التقاعد حتماً عند بلوغه الثانية والستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي». وقال: إنه استند على عدد من المبررات لتقديم هذا المقترح، منها أن سن الإحالة إلى التقاعد الحتمي للموظف المدني في المملكة، المحدد ب(60) عاماً هجرياً، يعد الأقل بين الدول الأخرى، لاسيما أن السنة الهجرية (التي يقاس بها عمر الموظف المدني السعودي) تقل عن السنة الميلادية (التي تقاس بها أعمار الموظفين في مختلف دول العالم) بحوالي (11) يوماً، أي أن التقاعد الفعلي للموظف الحكومي في المملكة يتم في سن (58) عاماً ميلادياً تقريباً، إلى جانب ارتفاع معدلات العمر وتأخر سن الشيخوخة إلى ما بعد السن المقترحة للتقاعد بعد التقدم العلمي في كافة المجالات والاهتمام بصحة الإنسان. وأبان الدكتور العنقري أن مقترح رفع السن للتقاعد المدني يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف العملية والاجتماعية والاقتصادية؛ فمن الناحية العملية يترتب على مد سن التقاعد إلى 62 عاماً آثار إيجابية أبرزها زيادة مدة استفادة الأجهزة الحكومية من الطاقات البشرية التي أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة في التعليم والتدريب، إلى جانب أن الموظف في هذه السن يملك من الخبرة العملية والقدرة على العطاء، مما يتيح فرصاً أكبر أمام الموظفين الجدد لزيادة مدة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سناً. ومن الناحية الاقتصادية، يشير العنقري إلى أن مد سن التقاعد يمكِّن الموظف من زيادة عدد سنوات الخدمة لسنتين إضافيتين، مما يؤدي إلى زيادة في الراتب التقاعدي وفق ما تقتضيه المادة (19) من نظام التقاعد المدني، بالإضافة إلى ما سيترتب على رفع حد سن التقاعد الإلزامي لسنتين إضافيتين من فوائد اقتصادية للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث سترتفع إيرادات صندوق معاشات المؤسسة، وتحقيق فائض تنجم عنه منح مزايا جديدة للمنتفعين وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني. من جهة ثانية، يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي يعقدها غداً الإثنين على التوصيات التي اقترحتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1434 / 1435ه، ومن بينها مطالبة الهيئة بالإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي. كما سينظر المجلس في عددٍ من التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام المجلس. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع. وفي الجلسة العادية الأربعين التي تُعقد يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة. ويشترط مشروع النظام المكون من 15 مادة لمن يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام أن يكون سعودياً، ولا يقل عمره عن 21 سنة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف. وفي موضوع آخر يصوت المجلس على توصية تدعو الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع والغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433 / 1434ه. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة التصويت على مشروع مذكرة التفاهم الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة المذكرة في جلسة سابقة. وسيناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان.
