حكومة ميانمار تعلن وضع يدها على الأراضي «المحترقة» للروهينغا

أعلن وين ميات آيي، وزير التنمية الاجتماعية والإغاثة والتوطين في ميانمار، أن الحكومة ستتولى عملية إعادة تطوير القرى التي أحرقت خلال موجة العنف الأخيرة في ولاية راخين (غرب)، ما يثير قلقاً من احتمالات عودة الروهينغا الفارين، ويزيد المخاوف من أن ميانمار تشن حملة تطهير عرقي.
ونقلت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» عن وين ميات آيي قوله خلال اجتماع في مدينة سيتوي، عاصمة راخين: «طبقاً للقانون، تصبح الأرض المحترقة أرضاً تخضع لإدارة الحكومة»، لكن أي تفاصيل لم تتوفر في شأن حق الروهينغا في العودة الى قراهم القديمة.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان استناداً الى صور التقطتها أقمار اصطناعية إن حوالى نصف 400 قرية للروهينغا أحرقت خلال العنف في شمال راخين.
في غضون ذلك، أعلن ديبايان بهاتاشاريا، المسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية وضعت خطة للمساعدات الإنسانية إذا لجأت غالبية الروهينغا المسلمين في ميانمار والمقدر عددهم ب1،1 مليون الى بنغلادش، هرباً من أعمال العنف في راخين.
وقال: «نستطيع تأمين المساعدات في حال بلغ عدد اللاجئين 700 ألف وبينهم ال480 ألفاً الذين وصلوا الى بنغلادش منذ موجة العنف المتجددة في 25 آب (أغسطس) الماضي»، علماً أن بلوغ هذا الرقم سيرفع الى مليون عدد اللاجئين الذين استقبلتهم بنغلادش على أراضيها على مراحل بعدما عاش فيها حوالى 300 ألف منهم على الأقل قبل اندلاع الأزمة الإنسانية الجديدة، ومعظمهم في مخيمات فقيرة جداً وغير صحية في جوار كوكس بازار (جنوب شرق). وأكد بهاتاشاريا أن الوضع الغذائي يتحسن في المخيمات مع وصول المساعدات الى عدد أكبر من اللاجئين، علماً أن مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي صرح بعد زيارته المخيمات الأحد بأن «بنغلادش تحتاج الى مساعدة دولية ضخمة لتوفير مؤن ومأوى للروهينغا».
وكانت دكا طلبت مساعدة مقدارها 250 مليون دولار من البنك الدولي لتلبية الحاجات الصحية الضخمة، ثم سمحت هذا الأسبوع بتدخل 30 منظمة تابعة للأمم المتحدة لمدة أقصاها شهران، في تراجع أمام إغلاقها الباب منذ مدة طويلة أمام المساعدات الإنسانية في مخيمات الروهينغا.
وبعد عودته من بنغلادش، أمل غراندي بمناقشة مسألة عدم انتماء الروهينغا الى أي دولة مع سلطات ميانمار خلال اجتماع مقرر في جنيف الأسبوع المقبل.
وقال: «واضح سبب هذه الأزمة في ميانمار، لكن الجواب عن السؤال الكبير في شأن إمكان السماح بعودة الروهينغا الى وطنهم يعني هذا البلد أيضاً»، محذراً من أن «خطر انتشار عنف الإرهابيين في هذه المنطقة تحديداً كبير جداً، إذا لم تحل المشكلة».
في سريلانكا، أجبر رهبان ومحتجون قوميون متشددون 31 طالب لجوء من الروهينغا على الفرار من منزل آمن تابع للأمم المتحدة في العاصمة كولومبو.
وأظهر بث مباشر على صفحة لجماعة قومية متشددة على «فايسبوك» رهباناً ومدنيين يقتحمون المنزل الآمن، ويهتفون: «لا تسمحوا بدخول إرهابيين هذا البلد».
وأوضح محامٍ يمثل مجموعة الروهينغا أن أفرادها فروا من ميانمار عام 2012 وعاشوا في الهند باعتبارهم لاجئين نحو خمس سنوات، ثم حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية.