100 ألف وظيفة شاغرة في سويسرا خُمسها سيناله الأوروبيون الشرقيون

تبدأ الدول الأوروبية وسويسرا عرض الوظائف الشاغرة لديها والتي يقدرها خبراء ب540 ألف وظيفة، 110 آلاف حصة سويسرا منها. صحيح أن هذا العدد محدود مقارنة به في دول أوروبية أخرى، إلا أن عدد الشركات السويسرية، التي تعرض وظائف لديها، يرتفع أوروبياً. اذ يوجد نحو 300 ألف شركة سويسرية قادرة على عرض وظائف، في حين لا يتخطى هذا العدد 200 ألف في دول مجاورة كألمانيا وفرنسا والنمسا.
وتتوافر الوظائف في قطاعين مهمين هما القطاع الصحي، وعلوم التكنولوجيا والمعلوماتية، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة في الأشهر الثلاثة الأولى نحو 5600.
أما في قطاع الرعاية الصحية فاستقر العدد على أكثر من خمسة آلاف وظيفة، أكثر من 60 في المئة منها تتطلع الى توظيف ممرضين وجرّاحين متخصصين.
ويلاحظ خبراء أن عدد الوظائف الشاغرة في قطاع العلاقات العامة ارتفع في شكل ملموس، في السنوات الثلاث الأخيرة ليصل إلى ألف وظيفة سنوياً يستخدمها السويسريون لتسويق معظم منتجاتهم في الخارج. في حين تراجع عدد الوظائف في القطاع السياحي 50 في المئة.
وتبقى اليد العاملة الأوروبية أساساً في البنية الاقتصادية والمالية السويسرية، تليها اليد العاملة التركية ثم الألبانية وتلك الآتية من يوغوسلافيا ومقدونيا وكوسوفو.
وفي ما يتعلق باليد العاملة العربية، فهي تستأثر بنسبة متواضعة داخل القطاع الإنتاجي السويسري. ويعزو الخبراء الأمر الى صعوبة الحصول على اقامة عمل سويسرية، لا يحتاجها الأوروبيون.
وبما أن الحد الأدنى للراتب الشهري السويسري يقترب من أربعة آلاف فرنك سويسري (4500 دولار)، تشهد سويسرا حركة نزوح قوية لعمال دول أوروبا الشرقية التي انضمت حديثاً الى الاتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن يستأثر هؤلاء بأكثر من 22 في المئة من الوظائف الشاغرة، في السنوات الخمس المقبلة، لا سيما في قطاع البناء.
ويلفت المراقبون في وزارة العمل إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية قفز إلى ثمانية في المئة في السنوات العشر الأخيرة. أما عدد الوظائف في شتى المجالات البحثية فارتفع ستة في المئة.
ويُذكر أن عدد الباحثين من العالم العربي في قطاع الأبحاث العلمية وغيرها نما خمسة في المئة، نتيجة سلسلة من الاتفاقات الثنائية بين الجامعات السويسرية والعربية التي أزالت قسماً من العقبات التي تعترض الجنسيات العربية في مسألة الحصول على اقامة عمل سويسرية.
ويتوقع بعض الخبراء تزايد الطلب على اليد العاملة العربية في قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية بما أن الحصة التي يملكها العمال الأوروبيون داخل هذا القطاع تآكلت الى ما دون ثلاثة في المئة، ما سيستقطب كفاءات عربية طبية قد يتراوح الراتب الشهري لكل منها بين 10 و15 ألف دولار.