تأشيرة دراسية وتذكرة عودة للمسافرين إلى نيوزيلندا تجنباً للتوقف وعدم مواصلة الرحلة

أوضحت السفارة السعودية في نيوزلندا أنه على المواطنين المسافرين إليها بهدف السياحة تأمين تذكرة عودة، وكذلك ما يثبت تغطية تكاليف الإقامة تجنباً لعدم مواصلة الرحلة من إحدى محطات التوقف، فيما يجب على الراغبين في الدراسة الحصول على تأشيرة دراسة قبل السفر من المملكة تجنباً لعدم مواصلة الرحلة.
وحذرت السفارة من المشكلات المتعلقة بالتقديم لتأشيرة طالب في نيوزلندا، وقالت: «عند تقديم طلب تأشيرة عن طريق معهد لغة ينبغي التأكد من أن النموذج الذي تمت تعبئته هو لتأشيرة طالب، بحيث يتم التقدم بالطلب مباشرة على إدارة الهجرة أو عن طريق المؤسسة التعليمية»، وأضافت: «يجب استيفاء جميع المتطلبات ومتابعة الطلب»، مشيرة إلى أنه من المستندات التي يجب أن ترفق مع نموذج طلب التأشيرة تقرير دراسي من المعهد أو الجامعة، مبينة أنه إذا كانت نسبة الحضور في التقرير أقل من 80 في المئة أو المستوى الدراسي منخفض فإن إدارة الهجرة النيوزيلندية ترفض طلب التأشيرة الدراسية، وفقاً للقوانين هناك.
وأكدت السفارة للملحقية الثقافية هناك أنه من ضمن التحديثات التي فرضتها السلطات على الدارسين من الخارج أنه في حال تدني مستوى الدراسة لتعرض الطالب لظروف خارج عن إرادته يجب كتابة رسالة بالأسباب، وإرفاقها مع نموذج طلب التأشيرة وإعادة الطلب لمكتب دائرة الهجرة.
كما حذرت السفارة من تلقي مكالمات من متصلين يزعمون أنهم من إدارة الهجرة، مشيرة إلى أنه يجب على مقدم الطلب الانتباه، إذ إن هناك من يقوم بالاتصال ليتم دفع غرامة على عدم إكمال جميع البنود في نموذج التأشيرة، مع العلم أنه في حال عدم اكتمال النموذج تقوم إدارة الهجرة بإعادة الطلب للطالب أو المعهد من دون فرض غرامة مالية.
إلى ذلك، أوضحت الجهات التعليمية في نيوزلندا أن التشديد على القوانين التعليمية وإصدار حزمة جديدة فيما يتعلق في مستويات الطلبة جاء بعد التصنيف الذي حصلت عليه وفقاً للمؤشر العالمي لإعداد مستقبل تعليمي أفضل ضمن 35 نظاماً تعليمياً في العالم، بحيث احتلت المرتبة الأولى.
في حين نوهت السفارة إلى أن هناك قضايا تم تحديدها لتدخل الشرطة والجهات الأمنية منها: التعدي على ممتلكات الغير، فإذا قام أحد الاشخاص بالتعدي على ممتلكات الغير يمكن أن يطلب منه الانصراف أو أن يعطي إنذار بالتعدي، ويعتبر إنذار التعدي طلباً رسمياً بالابتعاد عن الممتلكات لفترة تصل إلى سنتين، وإذا تجاهل أحد الاشخاص إنذار التعدي يمكن اعتقال الشخص عن طريق تدخل الشرطة، وتغريم الشخص 1000 دولار أو سجنه مدة تصل إلى 3 أشهر، وتتدخل الشرطة بحسب القانون النيوزيلندي في جرائم الكراهية والتي تتمثل في التعرض لتهديد أو مضايقات أو إهانات بسبب اختلاف الخلفية الثقافية أو العرقية أو الدينية، ولا يتم التساهل بذلك في حال إبلاغ الشرطة.
وأما على صعيد العنف الأسري، فإن القانون هناك يجرّم العنف ضد الأشخاص من عائلة واحدة أو خارجها، كالاعتداء الجسدي أو إتلاف الممتلكات أو الترهيب اللفظي، ويتم تطبيق قوانين صارمة بخصوص مرتكبيها كالحبس وسحب جواز السفر.