«الهيئة الملكية» طورت 13500 وحدة سكنية في «ينبع الصناعية»

شدد المشرف بإدارة التخطيط العمراني في الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس سامي عائض الحارثي، على أن مدينة ينبع الصناعية تحولت خلال الأعوام إلى مدينة عصرية عالمية يبلغ عدد سكانها 87 ألف نسمة، وأصبحت قطباً عمرانياً مميزاً، إذ تفردت بخصائص ميزتها محلياً وعالمياً.
وقال الحارثي في ورقة عمل بعنوان «تجربة الهيئة الملكية بينبع في الإسكان» ضمن فعاليات اللقاء السنوي السابع للجمعية السعودية للهندسة المدنية بجامعة الملك عبدالعزيز، إن الهيئة الملكية أولت الإسكان جّل اهتمامها لتوفير الاستقرار لسكانها والعاملين فيها، فطورت على مدار الأعوام الماضية أكثر من 13500 وحدة سكنية، تولت الهيئة بناء 67 في المئة منها، فيما تولى القطاع الخاص بناء 33 في المئة من هذه الوحدات.
وأوضح أنه تجري الآن أعمال الإنشاءات لتطوير وإنشاء 1500 وحدة سكنية في المدينة الصناعية، مشيراً إلى تجربة الهيئة الملكية في اعمار مدينة ينبع الصناعية وتطوير برامج الإسكان في المدينة، إضافة إلى إلقاء الضوء على تجربة الشراكة مع القطاع الخاص العامل في المدينة في التنمية الحضرية وتنفيذ برامج الإسكان.
من ناحيته، قال المدير العام للمشاريع بمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي المهندس فهد محمد الجاسر، في ورقة عمل بعنوان «واقع الإسكان التنموي في المملكة وسبل تطويره - دراسة حالة لمشاريع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي»، إن المملكة حققت نمواً عمرانياً فاق التوقعات، وكان ذلك النمو مصحوباً بزيادات سكانية مطردة تحتاج إلى المزيد من التوسع في بناء الوحدات السكنية المزودة بكل الخدمات والمرافق. ولفت إلى أن تزايد سكان المدن يشير إلى أن هناك زيادات سكانية كبيرة ستؤدي إلى تضاعف العدد في المستقبل القريب، وبالتالي زيادة الطلب على المساكن. وأضاف الجاسر: «لا بد من التفكير في بدائل لحل تلك المشكلة، ومن تلك البدائل تحقيق التنمية المتوازنة بمشاركة مختلف قطاعات الدولة بهدف خلق مراكز جديدة للتنمية خارج المدن التقليدية الكبيرة، وإيجاد المرافق والخدمات والأنشطة الضرورية، ومنها الإسكان في مناطقهم الأصلية بالاعتماد على معايير مكانية واجتماعية واقتصادية».
ورأى أن المشكلة تكمن في محاولة معرفة واقع برامج الإسكان التنموي أو الخيري كما يطلق عليه أحياناً، وهي البرامج الموجهة لتحسين معيشة الفقراء في المملكة، مستعرضاً تجارب محلية في بعض مناطق المملكة من خلال مسح استقصائي قامت به مؤسسة الملك عبدالله لوالديه، شمل ثمانية مشاريع حول المملكة.
من جهته، أوضح الدكتور حمود سليمان المشيقح من الإدارة العامة للأشغال العسكرية في ورقة تحت عنوان «الاستدامة في مشاريع الإسكان»، أن السعودية قامت بتنفيذ مجموعة ضخمة ومتنوعة من المشاريع في فترة وجيزة مع الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية، استنزاف الموارد البيئية، تلوث البيئة، وبالتالي قيام مجتمعات عمرانية غير صحية، مشيراً إلى أهمية مواجهة التحديات والاستجابة لقضايا التنمية العمرانية من خلال ندوات عدة، واجتماعات لمناقشة تلك الظاهرة ووضع خطط واستراتيجيات وبرامج لتوجيه سير التنمية العمرانية. أما المهندس ماجد فيحان التوم من الهيئة العامة للإسكان، فأوضح في ورقة بعنوان «مشاريع الإسكان بين الواقع والمأمول» أن النهوض بالإسكان يعد من متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأحد أهم مداخل ذلك هو التوسع في إنشاء المشاريع الإسكانية، وصيانة القائم منها، وتطويره بما يوافق حجم وخصائص الطلب المتنامي على المساكن، وتطرق إلى الوضع الراهن والمستقبلي للإسكان في المملكة، وما ينبغي أن تكون علية في المستقبل من حيث العدد والسعة والمواصفات.