صندوق النقد يركز على التشغيل والبطالة في تقويم آفاق اقتصادات الدول الأعضاء

واشنطن - رويترز - يعيد صندوق النقد الدولي التفكير بالطريقة التي يقوّم بها اقتصادات الدول، بعدما وُجهّت إليه اتهامات بغض الطرف عن ارتفاع البطالة الذي أدى إلى انتفاضات سياسية في دول كثيرة كتونس ومصر. وأقر النائب الأول للمدير العام للصندوق جون ليبسكي بالتكلفة الاجتماعية للبطالة، موضحاً أن الصندوق سيدرج تحليلاً لقضايا التشغيل في تقويم اقتصادات الدول الأعضاء مستقبلاً.
وقال لخدمة «رويترز إنسايدر»: «نعتقد أن لهذه المواضيع أهمية كبيرة وينبغي أخذها في الحسبان، ليس فقط في الحالات التي قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية، لكن كأمر اعتيادي عند تقويم التنمية الاقتصادية والسياسات». ولا يركز الصندوق في شكل كبير على تأثير السياسات على الوظائف في الدول الأعضاء، إنما يترك هذا المجال إلى حد كبير ل «منظمة العمل الدولية» والبنك الدولي، لكن الاحتجاجات على البطالة والفساد والفقر والقمع التي اشتعلت في مصر وتونس والأردن واليمن والجزائر والسودان ألقت ضوءاً على المشكلة، خصوصاً بين الشباب.
وتابع ليبسكي إن تقريراً إقليمياً أعده صندوق النقد الدولي العام الماضي أظهر «قضية البطالة، خصوصاً بين الشبان، كأحد التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ودعا التقرير إلى «تطبيق إصلاحات في قطاع التوظيف، لإيجاد نهج أكثر عدلاً». وركّز البنك الدولي على إجراءات تأمين فرص العمل في إستراتيجيته الجديدة لأفريقيا جنوبي الصحراء التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، محذراً من أن سبعة إلى 10 ملايين شاب يدخلون سوق العمل في المنطقة سنوياً.
وأثار ليبسكي من جهة أخرى احتمال أن تكون الاقتصادات الناشئة التي قادت التعافي العالمي تحقق نمواً بوتيرة أسرع من اللازم ما قد يضر بمصلحتها مع تراكم الضغوط التضخمية. وتكافح الصين والبرازيل واقتصادات ناشئة أخرى سريعة النمو لاحتواء التضخم والسيطرة على التدفقات الكبيرة لأموال المضاربة. وتشير تصريحات ليبسكي إلى قلق متزايد لدى الصندوق.
وقال ليبسكي: «بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة التي تنمو بنسبة 6.5 أو سبعة في المئة، فإن هوامش الطاقة الفائضة مستهلكة بنسبة كبيرة، ونتيجة لذلك بدأنا نرى بوادر على النمو التضخمي». وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 و2009، اتخذ التعافي مسارات متباينة إذ تقدمت الأسواق الناشئة الركب، بينما كافحت الأسواق المتقدمة لملاحقتها.
وفي ضوء النمو وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة في شكل استثنائي في الدول المتقدمة، تدفق المستثمرون على الأسواق الناشئة، ما جلب رؤوس أموال تحتاجها هذه الأسواق في شدة، لكنه أفرز أيضاً خطر التضخم. وزاد ارتفاع أسعار النفط مشكلة التضخم تعقيداً، لكن ليبسكي قال إن الصندوق لم يخفض توقعاته للنمو لأنه يعتقد أن ارتفاع أسعار النفط لن يدوم.
وأضاف أن معظم الزيادة في أسعار النفط في أواخر 2010 ومطلع 2011 عكس تحسن التوقعات الاقتصادية إلى أن امتدت الاضطرابات إلى ليبيا المنتجة للنفط. لكن المخاوف الأخيرة من تعطل الإمدادات أوجدت «عامل خوف» ما دفع النفط إلى ما فوق مئة دولار للبرميل وهو ما سيشكل في حال استمر خطراً أكبر على النمو.
وأشار الى إن ارتفاع أسعار الغذاء مصدر للقلق أيضاً، خصوصاً للدول الفقيرة حيث يلتهم الإنفاق على الغذاء نسبة كبيرة من موازنات الأسر. وكان ارتفاع أسعار الوقود أحد أسباب كثيرة وراء الانتفاضة في كل من مصر وتونس. وقال ليبسكي: «علينا أن نقلق حتى في الأماكن التي لا تتعرض لاضطرابات سياسية... الضغوط الاجتماعية والصعوبات الحقيقية التي يواجهها الفقراء في كثير من الاقتصادات أمور علينا معالجتها».