شيء عجيب!

إذا كانت الدولة ديموقراطية - مفهوماً وممارسة - فإنها تفترض حرية الاعتقاد الديني وغياب التمييز بين المواطنين بحسب العقيدة الدينية، ولكن السؤال: هل إن ضُمنت الحرية أو المساواة الدينية فإنها بالضرورة ستضمن الحريات السياسية والمدنية الأخرى؟ مجرد سؤال، ما علينا، لنكمل ما بدأنا ونقول إنه نعم، من الممكن أن تكون الدولة علمانية من دون أن تكون ديموقراطية وإليكم دولة كسنغافورة مثلاً، ولكن ليس من الممكن أن تكون ديموقراطية من دون أن تضمن حرية الاعتقاد، دينياً كان أم عقلياً، فأعطني بهذا المعنى دولة عربية أو إسلامية تمارس فيها حرية الاعتقاد الديني بحيث لو طرأ على بال أحد انتقاد هذا المعتقد لا يُحاسب ولا يُكفّر ولا يُهدر دمه، ولا أدعي أنني مع هذا الرأي، ولكنني أزعم أنها الديموقراطية بمعنييها النظري والعملي، وبما أن الأرضية العربية والإسلامية لا يوجد فيها، وليس مسموحاً فيها، هذا النوع من الحريات فلا نتبجح وندعي إحلال الديموقراطية، لأنها لا ولن توجد بمعناها في بلادنا.
كل ثورة تتعارض مع الوضع القائم، وهي تنطلق أساساً لتغيير الواقع الذي تعتبره من وجهة نظرها غير مقبول وغير سليم، وهنا يجب التفريق بين الانتفاضة والثورة، فالأولى تعني التمرد على السائد ومحاولة تغييره، ولكنها لا تضمن تغييره بعد، أما الأخرى فتعني تغييره كلياً وجذرياً، فهل ما حصل في تونس ومصر تحول نحو الانتفاضة أم إنها الثورة؟ فتحديد الدلالات يرصف الطريق بوضوح الرؤية وعدم التخبط، ومن هذا الرصف يتضح المسار، أليس كذلك؟ لنأتِ الآن إلى مسألة الحرية التي ينبغي عدم إنكار أنها مسألة جدية في الغرب (على نحو ما)، ففي الوقت الذي انهزم فيه الفكر «الاشتراكي» بانهيار النظامين الفكري والسياسي للمعسكر الشرقي، بذلت المساعي لإثبات أن النظم المؤسسة على فكرة الحرية هي الأثبت، ولأن الحرية تمثل إحدى حاجات الإنسان وميوله الفطرية، فتعريف مثل «كل إنسان حر في أن يعمل ما يريد»، هو ما يلائم بالتأكيد الطبع الأولي البدائي للإنسان، الذي يتطلع إلى أن يكون حراً وأن يعمل ما يريد، ولأن القيود التي يضعها الغرب على حرية الفرد تقف عند حرية الآخرين، فكان لابد من الرضا بحد وسط، وهو الحد الذي يعيّنه القانون، فتجد أن معيار الحرية ومرجعها في هذه الحال هو الإنسان، هي أفكار الناس وإرادتهم في أكثرية ترسم حدود الحرية وتضع نهاية لها بالقوانين التي تسّنها، فماذا عنّا؟ هل يملك وعينا ومجتمعنا التحرر من الانتماء الديني الذي رسم له الحدود وقيّدها؟ بل، هل تحرر وعينا ومجتمعنا من تقاليد بالية (وهي بالية) وقناعات موروثة من صنع الإنسان وليس خالقه؟ إذاً، لا حرية بلا أحرار، ولا داعي لتعميم تجارب الغرب على مجتمعات عربية شرقية لن تتنكر لمرجعياتها مهما يكن، وستظل السياسة منظومة تدور في فلك تلك المرجعيات مهما يكن.
من انتفض في تونس ومصر وليبيا والجزائر واليمن، لم ينتفض لأنه يطالب بحرية أن يفعل كل ما يريد، أو لأنه منع من نقد الدين أو التصريح بلا دينه، على الإطلاق، العربي الذي انتفض كان يصرخ بخبزه وكرامته وحرية أن يجدهما في وطنه، ولو تحصّل عليهما تحت أي شعار ونظام لهدأ وهنأ والتفت إلى مناحي حياته الأخرى، ولكنه حُرم الأساسيات التي لا تنازل عنها، فإذا به تحت حكم تسلطي فاشل وفاسد ارتضى عليه المهانة واستمرأها، فطالب بإسقاط هذا النظام أياً كان مسماه، وكل حكم يلبي حاجات الشعب ومصالحه هو الأفضل في عُرف الشعب وبصرف النظر عن طبيعته، وكل نظام قابل للتعديل يطالب شعبه بإصلاحه لا بإسقاطه كما حصل في الأردن والبحرين والمغرب وعُمان، أما التقليد الذي لا مبرر له فهو أن يتمتع الشعب بما حُرم منه الآخرون، ومع ذلك يتقمص دور الشعوب المنتفضة، فما طلباته؟ النظام الديموقراطي «المزعوم» الذي انتفض عليه غيره، ألم يأتِ البيان الثالث للمثقفين السعوديين على ذكر تونس ومصر بالتحديد، فكيف جازت المقارنة؟ شيء عجيب!
suraya@alhayat.com