صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم (الخميس) على خطة عمل حكومة أحمد اويحيى، بعد خمسة ايام من النقاش الذي تركز حول لجوء الدولة الى طبع الاوراق النقدية من اجل سد عجز الخزينة. وصوت لصالح خطة عمل الحكومة 341 نائباً من أصل 462، بينما عارض 64 نائباً، وامتنع 13 نائباً عن التصويت، وغاب البقية عن جلسة التصويت، بحسب ما اعلن رئيس المجلس السعيد بوحجة عبر التلفزيون الحكومي. وانتقدت المعارضة لجوء الحكومة في خطتها الى البنك المركزي لطباعة الاوراق النقدية، من دون ان يكون لها غطاء اقتصادي، واعتبرت ان ذلك «سيكون له نتائج كارثية اولها زيادة التضخم». وأكد رئيس الوزراء احمد أويحيى في مؤتمر صحافي بعد المصادقة على خطة عمل الحكومة أن «الجزائر بحاجة الى هذا التمويل من أجل تجنب ازمة مالية خانقة». وطمأن بانه «لن يتم الافراط في استخدام هذه الاموال ولن يتم توجيهها لموزانة التسيير»، اي دفع اجور الموظفين وتسيير الهيئات الحكومية. وكانت الحكومة قررت تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الاجور خلال سنوات 2017 و2018 و2019. وقال اويحيى إن «تمويل البنك المركزي سيخصص لتسديد دين الدولة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي المقدر ب 500 بليون دينار (4.5 بليون دولار)، ودفع ديون المقاولين اضافة الى سد عجز الموزانة»، كما سيظهر ذلك بالتفصيل في قانون المالية لسنة 2018. واوضح ان هذا التمويل سيستمر لمدة خمس سنوات كأقصى حد، وانه سيتضاءل الى ان يتم سد العجز في الموازانة سنة 2022. وفي رده على المعارضين لطبع أوراق نقدية من دون مقابل لها في الاقتصاد، أكد ان الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد أقل من احتياط العملة الصعبة المقدر ب 103 بليون دولار، إضافة الى احتياطات الجزائر من الذهب البالغة ستة بلايين دولار، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. وتواجه الجزائر أزمة اقتصادية منذ صيف 2014، نتيجة تراجع أسعار النفط الذي يمثل المصدر الاساسي لمداخيلها الخارجية، كما تمثل المحروقات 60 في المئة في موزانة الدولة.
