هاجم رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة تزايد دعوات الى الجيش للتدخل وإنهاء فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووصف مطلقي الدعوات ب «أصوات تتجاوز حدود الأخلاقيات». ودفع نقاش في هذا الشأن شارك فيه محللون وعسكريون جزائريون أخيراً، قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكداً أن «الجيش ملتزم مهمات الدستورية فقط». وخصص بوحجة رئيس «المجلس الشعبي الوطني»، جزءاً من خطاب افتتاح الدورة البرلمانية أمس، للحديث عن دعوات الى تدخل الجيش صادرة من كتاب وأحزاب سياسية، وقال إن هؤلاء يحاولون إضعاف مؤسسات الدولة وإدخال البلاد في «مغامرة نحو المجهول». وأكد بوحجة أمام نواب البرلمان وأعضاء مجلس الوزراء ان «الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات، هدفها إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء»، مشيراً الى ان «رئيس الجمهورية منتخب شرعياً من الشعب الجزائري في تصويت شفاف وديموقراطي، ولا حاجة للتأكيد أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المؤدي إلى الشرعية». وكشف عضو في البرلمان عن حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي يتمتع بغالبية ويتزعمه بوتفليقة، إن خطاب بوحجة (المنتمي إلى الجبهة) «كان موضع استشارة مع القيادة الحزبية وأوساط نافذة في السلطة»، ما يعني أن جهات مقربة من الرئاسة تبدي انزعاجاً من مواقف أحزاب وكتاب، طالبوا صراحة قائد الجيش بإنهاء ما يسمونه «شغور السلطة» بسبب الظهور النادر للرئيس الجزائري. وكان حزب «جيل جديد» الذي يقوده المعارض سفيان جيلالي طالب قبل أسبوع برحيل الرئيس بوتفليقة، وتأسيس الجمهورية الثانية من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور التي تتحدث عن طريقة انتقال السلطة في حال ألمّ عارض صحي برئيس الدولة. وسارع قائد الجيش إلى الرد على تلك الدعوات في خطاب ألقاه أمام عسكريين قبل أيام، شدد فيه على رفض الجيش الدعوات المتكررة إلى الإنقلاب على الرئيس بوتفليقة، وأكد أن المؤسسة العسكرية «لن تحيد أبداً عن القيام بمهماتها الدستورية». ومن بين الكتاب الذين جاهروا بدعوة الجيش إلى التدخل، الكاتب الصحافي حميد العياشي الذي وجه رسالةً إلى قائد أركان الجيش طلب فيها تنفيذ انقلاب على بوتفليقة، وذلك عبر دعوته إلى التدخل لما يعتبره «إنقاذ البلد وإعادة الأمل». وكتب العياشي: «لقد صار كل كلام مطمئن يفيد بأن الرئيس في حال تسمح له بتسيير البلاد، ضرباً من الإلهاء الكوميدي الرث والكلام الذي لا يصدقه عاقل». وفي سياق متصل كشف رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى على هامش افتتاح الدورة البرلمانية، أنه سيقوم بعرض مخطط الحكومة على البرلمان بعد عشرة أيام، ما يعني مضي أويحيى بالتخلي عن خطط سلفه المقال عبد المجيد تبون، فيما كشف أن الرئيس بوتفليقة سيرأس مجلساً للوزراء غداً الأربعاء من دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن أهم المشاريع والقرارات التي سيدرسها المجلس.
