الغرب والثورة العربية

حان الوقت ليعيد الزعماء الغربيون النظر في علاقتهم مع القوى الديموقراطية العربية. فقد تفاجأ الزعماء الغربيون كثيراً بانفجار غضب الشباب العربي في شوارع المدن وعبر شاشات التلفزة العالمية. لم تقدّم العواصم الغربية الأساسية دعمها للقوى التي تناضل من أجل الديموقراطية في العالم العربي، على خلاف ما قامت به في عدد من البلدان الاشتراكية السابقة في أوروبا الوسطى والشرقية، حتى أنها كانت تتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للأنظمة العربية. وتفاجأت هذه العواصم إلى جانب الديكتاتوريين العرب بما حدث.
ويبدو أنّ الإدارة الأميركية منشغلة بفكرة عملية «التحوّل الهادئ» من الديكتاتوريين الطاعنين في السن إلى النظام العسكري الذي كان على مدى عقود طويلة يضمن استقرار هذه الأنظمة. أما البلدان الأوروبية التي يجب أن يكون لها مصلحة مباشرة في ما يحصل في البلدان المجاورة الواقعة على حدودها الجنوبية، فتبدو غائبة تماماً عن الساحة السياسية. هل يبدو هذا الأمر مفاجئاً؟ ذهبت النخبة السياسية في القوّتين الاستعماريتين الأساسيتين إلى حدّ اعتبار نفسها مدينة شخصياً للديكتاتوريين في أفريقيا الشمالية. فقد أمضت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليوت - ماري عطلة رأس السنة في تونس وحظيت بحسن ضيافة زين العابدين بن علي مستخدمةً طائرته الخاصة، الأمر الذي كلفّها تقديم استقالتها على رغم أنها شددت على أنّ سلوكها هذا لم يكن خاطئاً. وفي الفترة نفسها، أمضى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إجازته على شواطئ النيل وحظي بكرم الرئيس المصري حينها حسني مبارك. ووجهت الصحافة البريطانية انتقادات إلى توني بلير بسبب علاقته الوثيقة بمعمر القذافي. كما عبّر عدد كبير من السياسيين البريطانيين عن إعجابهم بخطاب سيف الإسلام الذي اتسم بلباقة سياسية ناهيك عن علاقة رئيس الوزراء الإيطالي الغريب الأطوار سيلفيو برلوسكوني الوثيقة بالديكتاتور الليبي. فلم يلاحظوا نضال المتظاهرين العرب من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
خلال الثورتين في تونس ومصر، عجّت التقارير التلفزيونية الأميركية والأوروبية بنقاشات حول «الخطر» المترتب عن استلام الإسلام السياسي زمام السلطة في البلدين. ومع اندلاع الصدامات في ليبيا، تركّز النقاشات التلفزيونية على خطر «تدفق المهاجرين» واجتياحهم شواطئ أوروبا أو خطر توقف الإمداد النفطي بسبب تقلّص الإنتاج الليبي.
اليوم، فات الأوان على مطالبة الغرب بالتوفيق بين خطابه وأفعاله. فتصحّح ثورة الشباب العربي الخلل التاريخي في عدد من الأنظمة السياسية في أفريقيا الشمالية مع العلم أنّ هذه الثورة تنتشر إلى الشرق الأوسط. لكن، من الضروري اعتماد رؤية وإقامة علاقة سياسية جديدة مع العالم العربي الذي يدخل حقبة الديموقراطية. إذ يُعتبر ذلك أساسياً لا سيّما أنّ عدداً من الحقائق السياسية الغربية الحالية قد تصطدم مع الأنظمة الديموقراطية العربية المستقبلية.
يجب أن يقوم الزعماء الأوروبيون أولاً وربما الزعماء الأميركيون أيضاً بتصحيح علاقتهم الوثيقة بالطبقة الحاكمة الفاسدة. عقب الثورة في تونس ومصر وحين تمّ قمع التظاهرات في ليبيا بشكل عنيف، أعلن الزعماء الأوروبيون تجميد الحسابات المصرفية التي تحتوي على بلايين من الدولارات المسلوبة. ولم تكن عملية تحويل هذه المبالغ الطائلة نتيجة عمل فردي قام به الديكتاتوريون وأفراد عائلتهم بل هو نتيجة عمل منسق بين المصرفيين الغربيين وطبقة من الاستغلاليين في البلدان العربية. تُعتبر هذه المشكلة منهجية ويجب أن يعيد الزعماء الغربيون النظر في إجراءاتهم التي سمحت بحصول هذا القدر من الفساد وموّلت الصناعة الأوروبية للمنتجات والخدمات المترفة.
ثانياً، يترتب على أوروبا أن تعيد النظر في علاقاتها الاقتصادية بالعالم العربي التي تشبه إلى حدّ بعيد النمط الاستعماري إذ تقدّم البلدان العربية النفط والغاز بثمن رخيص إلى جانب المنتجعات السياحية العديدة. ومنذ عقدين، دفع الغرب باتجاه إقامة علاقة اقتصادية ليبرالية جديدة كان لها تأثير سلبي على النسيج السياسي والاجتماعي العربي. فيبدو اقتصاد البلدان العربية اليوم أقل صناعية مما كان عليه في السبعينات بحسب تقرير الأمم المتحدة الأخير حول التنمية البشرية العربية. كما أثّر انفتاح الأسواق العربية سلباً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لم تتمكن من مجاراة منافسيها الأوروبيين والدوليين فيما لم تنجح بعض الصناعات الأوروبية التي أرست منشآت لها في تونس ومصر في إنشاء انعكاسات إيجابية على الجميع.
أخيراً، يجب أن يعيد الغرب لا سيّما الإدارة الأميركية النظر في السياسة المعتمدة حيال القضايا الوطنية العربية التي تشمل احتلال العراق وتمس أيضاً بالمعاناة الرمزية والطويلة في فلسطين المحتلة. وحتى لو كانت الوطنية العربية القديمة فاشلة وحتى لو باتت السلطة تفلت من بين يدي رموز الأنظمة السياسية القديمة مثل مبارك والقذافي فإن سرعة انتشار الثورة ووجه الشبه على صعيد الحركة الاجتماعية والشعارات تذكّر الجميع بوجود مساحة سياسية عربية مشتركة. قبل أشهر من اندلاع موجة الثورات، فشلت إدارة أوباما في تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى حوالى ثلاثة أشهر لإفساح المجال أمام المزيد من «المفاوضات». لقد حمل المتظاهرون في القاهرة شعارات مثل «مبارك عميل الأميركيين» فيما تحوّل هذا الشعار في تونس «الشعب يريد إسقاط النظام» إلى «الشعب يريد تحرير فلسطين». لا يسع مصر الديموقراطية التعاون مع إسرائيل على فرض حصار على قطاع غزة من خلال بناء سدّ فولاذي. ويجدر بالغرب هنا أيضاً أن يختار ما بين الديكتاتورية والديموقراطية.
هل يبدو الزعماء الغربيون مستعدين لإعادة النظر في ممارساتهم ولإظهار القدرة على التفكير الإستراتيجي؟ تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على الشباب العرب وعلى قدرتهم على الإفادة من غضبهم الحالي من أجل إنشاء سلطة ورؤيا من شأنهما تغيير مجتمعاتهم.